كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة الأميركية ستمول بحثا يفحص إمكانات إقامة جسر أو شارع يربط الضفة الغربية بقطاع غزة عن طريق "إسرائيل". وبادر البنك العالمي هذا الاقتراح وطلب تمويلا أميركيا من أجل تليين موقف "إسرائيل" والتخفيف من حدة رفضها للموضوع. ومن المفروض أن ينتهي الباحثون من إعداد البحث في يناير/ كانون الثاني 2006 حسبما أكدته مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إن رد الفعل الإسرائيلي سيكون علامة على نواياها المستقبلية بشأن الدولة الفلسطينية، التي ستحافظ على التواصل بين الضفة والقطاع ولم تمنح "إسرائيل" موافقتها على بدء البحث. ويفحص البحث إمكان إقامة شارع ذي مسارات متعددة، يعبر "إسرائيل" أو جسر مع سكة حديد من حاجز "إيرز" حتى حاجز "تركماية" في الخليل. وبحسب التخطيط فإن الطرق تقع تحت مسئولية الفلسطينيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون وافق على أن يكون الممر بين الضفة والقطاع عن طريق القطار فقط، لأن المراقبة الأمنية عليه ستكون أسهل. وكان بحثا إسرائيليا مشتركا أوصى بإقامة شارع في أشهر الانتفاضة. وبحث الأطراف الثلاثة، الفلسطينيون والأميركيون والإسرائيليون، هذه النقطة والممر الذي سيربط الضفة بالقطاع، وعبر الفلسطينيون عن قلقهم من أن تكون هذه "البداية والنهاية"، ليس أكثر، وأن تكون نوايا "إسرائيل" فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وأبدى الفلسطينيون تصميمهم على أن يكون هناك ربط بين الشقين