العدد 1130 - الأحد 09 أكتوبر 2005م الموافق 06 رمضان 1426هـ

"الجنسية حق لي ولأبنائي"

محمد العثمان Mohd.Alothman [at] alwasatnews.com

العنوان هو مسمى الحملة الوطنية التي تقوم بها مجموعة من الناشطات البحرينيات من أجل تعديل قانون الجنسية البحرينية الحالي، وأطلعتني الأخت ابتسام زيد على ما تم إنجازه من قبل الاخوات الناشطات، وفي الحقيقة، يعتبر عملهن إنجازا ومفخرة لكل من أسهم في هذا الجهد الإنساني والهدف النبيل ولكل بحريني. ينص الدستور البحريني في المادة "18" "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وفي الوقت نفسه يتضمن قانون الجنسية للعام 1968 المستبدل بقانون رقم 12 لسنة 1989؟ تمييزا فاقعا ضد المرأة. إن من أسس العدالة الاجتماعية مساواة المرأة بالرجل من حيث المواطنية، فلا يمكن أن نتحدث عن العدالة الاجتماعية في مملكة دستورية بلا تعديل هذا القانون بما يتوافق مع الدستور البحريني، والمواثيق والاتفاقات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى رغم ما يعانيه أولاد البحرينية، المتزوجة من أجنبي، من ضياع وترقب دائم وخوف على مستقبلهم، فإن الانتماء والمواطنة تظل قاصرة عن مد ظلها ليشمل هؤلاء على رغم أن أمهاتهم بحرينيات. إن أثر ذلك كبير من جميع النواحي الاجتماعية والإنسانية للأولاد، وانعكاس ذلك على مختلف نواحي حياتهم: تحصيلهم العلمي، حياتهم الاجتماعية مع أقرانهم البحرينيين، استقرارهم النفسي، الخوف من المستقبل القاتم الذي ينتظرهم. وكما جاء في ديباجة المشروع الذي تضطلع به المجموعة النسائية فإن "النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه القضية حالا من عدم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وعدم الإحساس بالأمان وهو من أبسط الحقوق الإنسانية. أما على صعيد الأسرة، فأبرز هذه النتائج ضياع الأبناء بين دوامة القوانين وفقدانهم فرص المساهمة في المجتمع الذي ولدوا فيه، إلى جانب خلق شعور عدم الانتماء، وهو من أخطر الأمور التي تؤدي إلى الانحراف والإضرار بالمجتمع، وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبيرة تفرز الكثير من الأخطار والتحديات للمجتمع. كما أن لهذه القضية كلفة اجتماعية كبيرة تتحمل أعباءها الأسرة...". لكي نعيش في دولة القانون والمؤسسات ولكي يحق لنا الفخر بدولة المساواة والعدالة ينبغي علينا تعديل القوانين الظالمة التي تعاني منها قطاعات من المجتمع البحريني. ومن خلال هذه الزاوية فإنني أشد على أيدي النسوة الناشطات والنواب الذين أبدوا كل تجاوب وتعاطف مع قضيتهن العادلة، ونتمنى من بقية النواب الوقوف مع هؤلاء النسوة والمساهمة في محو آثار الخدش للمواطنة الذي تسبب به هذا القانون الجائر.

عطني إذنك...

نتمنى التوفيق لوزير الخارجية الجديد و"عساه على القوه"... ونقول يا بوأحمد: الله الله في عيال البحرين في غوانتنامو، نرجو أن تكون مهتما بهذا الملف وتحقق النجاح الذي لم يستطع تحقيقه وزيران قبلك، ووفقك الله لخدمة شعب البحرين. إلى البعض... ممن مسح بلاط الصحافة بمقال "مجاملاتي": وزير "يمش بوزه"! عضو شورى بعد "يمش بوزه". سفير و"يخب" عليه! نتمنى عودته من أوروبا في أول رحلة إلى تل أبيب، وليس إلى عاصمة من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي

إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"

العدد 1130 - الأحد 09 أكتوبر 2005م الموافق 06 رمضان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً