يتأمل مقال اليوم في الأسباب التي أدت إلى تحقيق فائض فضلا عن طريقة توزيع الفائض المالي. باختصار تمكنت الحكومة من تحويل العجز المتوقع في موازنة العام 2004 وقدره 440 مليون دينار إلى فائض مقداره 60 مليون دينار. قدرت الحكومة موازنة العام 2004 على أساس تسجيل عجز مالي ضخم قدره 440 مليون دينار وذلك استنادا للأرقام الآتية: 806 ملايين دينار للإيرادات مقابل 1246 مليون دينار للمصروفات. لكن في نهاية المطاف حدث تغير في الإيرادات والمصروفات على حد سواء. فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار إلى 1300 مليون دينار. بالمقابل تدنت المصروفات بقيمة 141 مليون دينار إلى 1105 ملايين دينار.

الفائض الفعلي 195 مليون دينار

تكشف هذه الإحصاءات أن الرقم الصحيح للفائض المالي هو 195 مليون دينار لكن قررت الحكومة تقسيم المبلغ على النحو الآتي: 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات أو الرأس مالية للفترة المقبلة و50 مليون دينار لشراء برامج الأسلحة والتطوير العسكري. وعليه تم تسجيل فائض "حقيقي" قدره 60 مليون دينار. بحسب علمنا لم تقم الحكومة باستشارة البرلمان أو حتى على أقل تقدير "لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب" بخصوص استخدامات الفائض من موازنة العام .2004 حقيقة كان من المفروض أن تحصل الحكومة على تخويل من السلطة التشريعية قبل إقرار توزيع الفائض في الموازنة لكون الأمر يتعلق بالمال العام.

سياسة تحويل العجز لفائض

فضلا عن العام 2004 تظهر نتائج السنوات الماضية أن تحويل العجز المتوقع إلى فائض بات جزءا من السياسة المالية للحكومة. حقيقة هذا ما حدث في الفترة ما بين 2003 و2001 على النحو الآتي: - في العام 2003 زادت الإيرادات الفعلية بواقع 349 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات المقررة "الفعلية والمحولة للعام التالي" بنحو 27 مليون دينار وعليه تحول العجز المتوقع وقدره 362 مليون دينار إلى فائض في حدود 14 مليون دينار. - أما في العام 2002 فلقد زادت الإيرادات بواقع 352 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات بنحو 15 مليون دينار وبالتالي انخفض العجز الفعلي من 371 مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. - وفي العام 2001 زادت الإيرادات بواقع 312 مليون دينار وانخفضت المصروفات بنحو 78 مليون دينار ولذلك تحول العجز المتوقع من 242 مليون دينار إلى فائض قدره 148 مليون دينار. وعليه قررت الحكومة تسجيل فائض حقيقي قدره 3 ملايين دينار فقط واحتجزت الرصيد المتبقي لتنفيذ مشروعات "سيادية واستراتيجية" إذ استفادت من بعض هذه الأموال لتنفيذ مشروعات لاحقة مثل تدريب وتقديم منح مساعدة للعاطلين عن العمل. أما بخصوص السنتين الماليتين 2005 و 2006 فتتوقع الحكومة أن يتم تسجيل عجز مالي قدره 209 ملايين دينار في العام 2005 على أن يرتفع الرقم إلى 303 ملايين دينار في العام .2006 لكن كما هو الحال مع السنوات الأربع الماضية يتوقع ألا يتم تسجيل عجز حقيقي وخصوصا أن الحكومة افترضت متوسط سعر قدره 30 دولارا للبرميل الواحد. المعروف أن السعر الحقيقي ارتفع إلى نحو ضعف هذا الرقم في الأسواق المالية في التسعة الشهور الأولى من العام الجاري. يذكر أن الدخل النفطي شكل أكثر من 70 في المئة من الإيرادات الفعلية في العام 2004 ما يعني أن القطاع النفطي يعتبر حجر الزاوية فيما يخص إيرادات الدولة. مقال يوم الخميس يناقش إيرادات الوزارات في العام .200