كثيرون من موظفي القطاع الحكومي سألوا عن سبب لجوء الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى زيادة الاشتراكات التقاعدية عليهم من 18 في المئة إلى 21 في المئة، على رغم أن الحكومة لجأت إلى خفض الاشتراكات في العام 1986 من 21 إلى 18 في المئة، من أجل تخفيف الأعباء على الموظفين. النواب اعتبروا قرار الخفض خطأ استراتيجيا من قبل الحكومة نتيجة عدم دراسة هذه الخطوة اكتواريا ما أدى بها إلى إعادة الاشتراكات إلى ما كانت عليه قبل 20 عاما، القسم الآخر من الموظفين وخصوصا موظفي صندوق التقاعد الذين ينطبق عليهم المثل القائل "أهل مكة أدرى بشعابها" أكدوا ان زيادة الاشتراكات ليست حلا جذريا، وإنما هي أسهل الحلول التي يمكن أن تلجأ اليها الهيئة لتفادي أي عجز مستقبلي، ولكن هذا الحل لن يدوم طويلا في ظل غياب الاستثمار الصحيح، فلذلك طالبوا بما أسموه بـ "تصويب استثمارات الهيئة". لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت ابان أزمة هيئتي التأمينات والتقاعد رصدت صورا للتسيب الإداري وغياب الاستراتيجيات التي أفقدت المشروعات عوائدها، وضياع فرص الاستثمار، وعدم وجود تمثيل للمتقاعدين والمشتركين في الهيئتين للمشاركة في صنع القرار، أديا الى خسارة كبيرة نتجت عنهما وعن التدخل الحكومي وضعف الجهاز الاستثماري والبيروقراطية والثغرات الكبيرة في نظام التأمين وتشريعاته وعدم وجود خطط طويلة وقصيرة الأمد، وعدم فصل الاختصاصات. من حق الشارع البحريني أن يطالب بحماية مكتسباته التقاعدية وعدم المساس بها، وألا تكون حلول أخطاء الهيئتين محملة على ظهورهم ومن أموالهم، في ظل الوضع المعيشي الصعب وتدني الأجور، ورفض الحكومة المستمر لزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص. الحل ليس في رفع الاشتراكات، بل الحل في خطة واضحة مبنية على أسس صحيحة وليس قرارات آنية لتفادي أزمة قد تحدث بعد 20 عاما، وتتحمل الحكومة مسئولية تخبطها في اتخاذ القرارات واستنزاف أموال الهيئتين من دون أي جدوى مالية تعود عليهما، يحمل بعد ذلك المشتركون تلك الأخطاء