نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص المسائل الاقتصادية التي وردت في خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني. بالأمس تحدثنا عن مشروعي إصلاح سوق العمل والضمان الاجتماعي. أما اليوم فنتأمل في بعض الأمور الأخرى مثل المشروع الوطني للتوظيف.

المشروع الوطني للتوظيف

ثالثا، المشروع الوطني للتوظيف: فقد جاء في الخطاب السامي "كما أنجزت جميع الاستعدادات لتنفيذ المشروع الوطني للتوظيف والذي يؤكد تصميم الدولة على تأمين فرص العمل المناسب لهم جميعا". يفهم من هذا الكلام أن الحكومة مصممة أكثر من أي وقت مضى لوضع حد لظاهرة تفشي البطالة في أوساط المواطنين. يذكر أن نسبة البطالة تبلغ 14 في المئة بين أفراد القوى العاملة البحرينية. بدورنا نؤيد ما جاء في الخطاب، إذ لا مناص من إيجاد مشروع وطني متكامل يوفر للمواطن فرصة الحصول على وظيفة مناسبة توفر له سبل العيش الكريم. نرى أن الأمر ممكن نظرا إلى ضآلة حجم القوى البحرينية أصلا. بحسب دارسة علمية أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث يبلغ حجم القوى العاملة البحرينية تحديدا 143300 فرد بينهم 20199 عاطلا عن العمل. الصحيح هو ألا يكون بيننا مواطن يرغب في العمل.

الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

* رابعا، الإصلاح الاقتصادي: جاء في الخطاب "وفي إطار حرصنا على المشاركة الفعالة لتجار البلاد من أهل الدار ورجال الأعمال الوافدين إليها في مشروعات الاستثمار الحالية والمقبلة فإنه يجب على الأجهزة المختصة العمل على المزيد من تسهيل الإجراءات التجارية كأولوية للإصلاح الاقتصادي". الواضح أن الإصلاح الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة عند جلالة الملك. ولا ضرر في ذلك لأن الإصلاح الاقتصادي كفيل بتحريك الاقتصاد المحلي الأمر الذي سيعزز من فرص نجاح مشروع إصلاح سوق العمل. بدورنا نرى أن العمل على تذليل الصعاب أمام أصحاب الاستثمارات مسألة حيوية نظرا إلى أن بمقدور الاستثمارات المحلية والأجنبية المساهمة في إيجاد وظائف جديدة. خامسا، مجلس التنمية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص: فلقد جاء في الخطاب "أن مجلس التنمية الاقتصادية يتولى النهوض بالسياسات الاقتصادية الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص والمواطنين الكرام في المسئولية وأن تقوم الدولة بتنسيق وتنظيم هذه العملية". جميل أن يرى صاحب الجلالة أن مسئولية الدولة تكمن في تنظيم وتنسيق صنع القرار الاقتصادي في البلاد بمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمواطنين. وفي هذه العجالة نرى أن مجلس التنمية الاقتصادية أثبت على رغم عمره القصير أنه أهل للمسئولية "استنادا لمرسوم جلالة الملك الصادر بتاريخ 8 مايو/ أيار الماضي حصل المجلس على صلاحيات، إذ تكون قراراته ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في المملكة". فيشهد للمجلس حرصه على الانفتاح على مختلف قطاعات المجتمع عند طرحه لمشروعاته كما هو الحال بخصوص مشروع إصلاح سوق العمل. حقيقة رأينا أن المجلس لم يقم بفرض آرائه بل سمح لكل من يريد أن يدلي بدلوه من دون تحفظ وهي سابقة لم تشهدها البحرين من قبل. سادسا، برنامج عمل لكل وزارة: جاء في الخطاب "ولكي يصبح الجهاز التنفيذي بجميع إداراته اقرب إلى احتياجات المواطنين فستقوم كل وزارة بتحديد أولوية عملها وأهدافها الأساسية كمنطلق لتجديد برنامج الحكومة"... فالصحيح هو أن تعلن كل وزارة أهدافها "على أن تكون طموحة لكن ممكنة" ومن ثم ترسم خططا لتحقيق هذه الأهداف. فوجود بعض المشكلات من قبيل طول قائمة الانتظار للخدمات الإسكانية فضلا عن انقطاع الكهرباء والماء عن بعض مناطق البلاد خير دليل على وجود قصور في الأهداف والخطط عند الجهاز التنفيذي. ختاما، نرى أن خطاب جلالة الملك أثناء افتتاحه دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني يمثل خريطة طريق بالنسبة إلى آفاق اقتصادنا الوطني. ما يهم الآن هو أن يتم تنفيذ ما جاء في الخطاب السامي