يتناول مقالنا الأسبوعي والذي ينشر على مدى يومين متتالين الجوانب الاقتصادية في الكلمة التي ألقاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. تضمن الخطاب السامي الكثير من النقاط الاقتصادية نتعرض لها بالتفصيل، وذلك بالنظر إلى أهمية الموضوع برمته بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني. أشار الخطاب إلى الموضوعات الاقتصادية الحيوية والتي بدورها موضع اهتمام المجتمع بأسره بمن فيهم التجار والعاطلون. مثل مشروع إصلاح سوق العمل والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل للمواطنين والإصلاحات الاقتصادية والإدارية في البلاد عموما.

مشروع إصلاح سوق العمل

أولا سوق العمل: جاء في الخطاب "كما سيبقى إصلاح سوق العمل مطروحا للمناقشة والمفاهمة ومقرونا بالتدرج العملي وبحسب المعطيات الاقتصادية الراهنة ومدى تطورها". يفهم من هذا الكلام أن تنفيذ برنامج إصلاح سوق العمل سوف لن يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2006 كما كان مخططا له. أيضا سيتم تطبيق التفاصيل المتعلقة بالمشروع "مثل الرسوم والسياسات" بشكل تدريجي وربطها بالوقع الاقتصادي في البلاد. المعروف أن مشروع إصلاح سوق العمل الأصلي تضمن فرض رسوم على العمالة الأجنبية على النحو الآتي: "35 دينارا شهريا في العام ،2006 50 دينارا شهريا في العام ،2007 75 دينارا شهريا في العام ،2008 100 دينار شهريا في العام 2009"، بمعنى آخر فإن الرسوم المفروضة لتوظيف كل عامل أجنبي تبلغ 1200 دينار سنويا في نهاية الفترة الانتقالية. بحسب المشروع فإن مسألة فرض الرسوم تهدف لإزالة عامل الكلفة عند التوظيف حتى تتم المنافسة بين البحرينيين والأجانب على أساس الكفاءة وليس الكلفة. بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص الفصل الأول للعام 2005 بلغ متوسط الراتب الشهري 378 دينارا للعامل البحريني مقابل أجر قدره 162 دينارا للأجنبي. أي أن الفرق بين ما يحصل عليه البحريني والأجنبي يبلغ 216 دينارا لحساب المواطن، الأمر الذي يعزز رغبة مؤسسات القطاع الخاص في توظيف العمالة الأجنبية على حساب المواطنين. يشكل البحرينيون أقل من 27 في المئة من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص. يذكر أن مشروع إصلاح سوق العمل يهدف إلى تحقيق هدفين محددين: أولا جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين وثانيا جعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. بخصوص الهدف الأول تحصل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على مجموعة من المزايا مثل حرية توظيف وتسريح من تشاء وإلغاء مبدأ البحرنة الأمر الذي سيسهم في إحداث كفاءة وفاعلية في سوق العمل ونمو في الاقتصاد. وهنا يأتي دور الهدف الثاني وهو جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في المؤسسات الخاصة حتى يحصل المواطنون وليس الأجانب على الوظائف الجديدة المزمع إيجادها عن طريق تحريك الاقتصاد. وعليه تم إقرار فرض رسوم على العمالة الأجنبية العاملة واستخدام جزء من هذه الأموال المحصلة في تدريب وتأهيل البحرينيين وخصوصا أصحاب المهارات المتدنية. بدورنا نؤيد التريث في تنفيذ هذا المشروع الطموح والمثير للجدل في الوقت نفسه. المعروف أن "غرفة تجارة وصناعة البحرين" أبدت تخوفها من بعض تفاصيل المشروع وخصوصا فرض الرسوم على العمالة الأجنبية. كما أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين انزعاجه من مسألة إلغاء البحرنة في غضون فترة قصيرة "أربع سنوات" أي بعد الانتهاء من رفع الرسوم.

الضمان الاجتماعي

ثانيا الضمان الاجتماعي: جاء في الخطاب "فلقد بلغت جهود الحكومة الموقرة لإعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل مراحلها الأخيرة الذي نأمل أن ينجز للتطبيق في مطلع العام المقبل". جميل أن نسمع من جلالة الملك أن تنفيذ هذا المشروع الإنساني سيبدأ في العام .2006 نرى أن مشروع الضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل سيكون أحد أكبر إنجازات وزارة العمل على الإطلاق. حقيقة كم هو مؤلم أن نرى بيننا أكثر من 20 ألف شخص مواطن من دون عمل ومن دون مصدر للرزق. نواصل حديثنا يوم غد "الأحد" مناقشة الجوانب الاقتصادية لخطاب جلالة الملك