عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الاستعراضي لمناهضة العنصرية في جنيف هذا الأسبوع، ولم تتوقف حركة العالم، كما أراد مناهضو المؤتمر أن يحملونا على الاعتقاد. والواقع أن العالم ربما أصبح الآن مكانا أفضل، إذ وافق المؤتمر بتوافق الآراء على وثيقة تستند إلى الالتزامات التي قطعت في ديربان قبل ثمانية أعوام لمكافحة التمييز العنصري والتعصب في العالم أجمع.

وبالرغم من الجهود الدعوية التي استمرت على مدى عقود، وبالرغم من المساعي التي بذلها العديد من المجموعات والدول، وبالرغم أيضا من الأدلة الكثيرة على ما خلفته العنصرية من حصيلة رهيبة، فإن العنصرية لا تزال مستمرة ولا يَسلم منها مجتمع، صغيرا كان أو كبيرا، فقيرا كان أو غنيا. لقد كان المؤتمر الذي عقد في جنيف فرصة أتاحت لجميع الدول أن تلتئم وتتفق على وثيقة مشتركة تجسد طموحا مشتركا إلى دحر العنصرية بجميع مظاهرها والعمل على قمعها.

بيد أن أصواتا كانت دعت إلى مقاطعة المؤتمر الاستعراضي منذ أكثر من عام، وذلك قبل أن تُنسَخ كلمة واحدة على الورق بزمن طويل. وكانت هذه المعارضة تستند في معظمها إلى الخوف من أن يفضي اجتماع جنيف إلى تكرر الأنشطة العدائية التي قامت بها على هامش المؤتمر العالمي المعقود في ديربان عام 2001 بعضُ المنظمات غير الحكومية المناهضة للسامية. فقد أدت الأعمال المقيتة التي قام بها قلةٌ إلى تلطيخ سمعة العملية برمتها، من ديربان في عام 2001 إلى مؤتمر جنيف في عام 2009.

فقد قرر عشر دول أعضاء في الأمم المتحدة، تشمل كندا و»إسرائيل» والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وخمسة بلدان من ضمن البلدان السبعة وعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقاطعة تجمع جنيف الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض تنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2001 المعروفة بإعلان وبرنامج عمل ديربان.

وقد كان غياب تلك البلدان جليا في اليوم الأول من المؤتمر عندما ألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كلمة يهاجم فيها «إسرائيل» والولايات المتحدة والدول الغربية، مستغلا محفل الأمم المتحدة هذا استغلالا فعليا في خطاب سياسي متحيز.

على أن ذلك الموقف الداعي إلى الانقسام قوبل برفض قوي في اليوم التالي، إذ تم بتوافق الآراء اعتماد وثيقة تمثل الكلمة الأخيرة للمؤتمر. فقد أبانت الدول الأعضاء عن روح التوافق لديها واحترامها للاختلاف وعزمها على توحيد جهودها من أجل معالجة قضية مشتركة وملحة جدا. ومن المؤمل أن يعود ذلك الاتفاق بفوائد باقية الأثر على من يعِزّ حصرهم من ضحايا العنصرية والتمييز والتعصب في مجموع أنحاء العالم.

ففي تلك الوثيقة، قطعت الدول على نفسها عهدا بمنع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، ولا سيما فيما يخص المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. واتفقت الدول أيضا على تشجيع توسيع نطاق مشاركة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وآسيوي، والشعوب الأصلية والأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وتعزيز الفرص المتاحة لهم. والتزموا بكفالة ألا يعيق التمييز، سرا أو علنا، الحصول على العمل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والمشاركة في سائر مجالات الحياة. وسيجري أيضا التصدي للأشكال المتعددة للتمييز.

وتعيد الوثيقة تأكيد الأهمية الجوهرية لحرية التعبير وتشدد على توافقها مع القانون الدولي القائم الذي يحظر التحريض على الضغينة. وهذا من شأنه أن يساعد على رأب الصدع المصطنع بشأن المسائل الحساسة المتصلة بالأديان والذي بمقدوره أن يعزز نبوءة الصدام الحضاري المتحققة ذاتيا.

وإضافة إلى ذلك، تجسد الوثيقة الختامية اعترافا مهما بما حصل في الماضي من ظلم وفظائع، وتقترح وسائل لمنع تكرر ذلك. وتشمل تلك الوسائل الالتزام بحظر اضطلاع المجموعات المعتنقة لإيديولوجيات النزعة التفوقية بالأنشطة القائمة على العنف والعنصرية وكراهية الأجانب.

لقد وفر مؤتمر استعراض ديربان منهاج عمل لبداية جديدة. وينبغي للدول القلائل التي اختارت مقاطعته أن تعكف الآن على تقييم الوثيقة الختامية على أساس ميزاتها الخاصة وجوهرها. وقد شارك العديد من تلك الدول في صياغتها وظلت جزءا من توافق الآراء الناشئ حتى عشية المؤتمر. ولعل هذا ما يحدوني على الأمل في أن تنضم إلى الجهود الدولية لمكافحة العنصرية والتعصب على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة المهمة.

إنه لا ينبغي لنا أن نتراجع أمام أولئك الذين عقدوا العزم على إثارة الجدل المفضي إلى التصعب. ولذلك، فمن الغاية في الأهمية بالنسبة لنا - رسل الخير الحسنة من الرجال والنساء، والدول، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني على السواء - ألا نصرف الانتباه عن الهدف الرئيسي المتمثل في إقامة مجتمعات متحررة من التمييز وإرساء دعائم عالم ننعم فيه نحن، أو أبناؤنا وحفدتنا على الأقل، بالمساواة في المعاملة والفرص المتاحة لنا جميعا.

*مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان