نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص لتركيا وذلك في ضوء موافقة الاتحاد الأوروبي على صوغ بدء مفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد. وللحق فإن بريطانيا التي بدورها ترأس الدورة الحالية إلى الاتحاد الأوروبي نجحت في إقناع الأعضاء الآخرين بالموافقة على بدء المفاوضات "بالمقارنة دفعت بريطانيا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف متشدد من إيران حيال ملفها النووي". كما حثت أميركا من جانبها الدول الأوروبية على الموافقة على ضم تركيا إلى الاتحاد بغرض تأكيد أن القيم وليس المعتقدات الدينية هي التي تجمع التكتلات الإقليمية. ويتوقع أن تشوب المفاوضات التي تمتد إلى نحو 10 سنوات الكثير من التوتر وذلك بالنظر إلى وجود مسائل عالقة مثل حقوق الإنسان "تركيا مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يشمل ذلك الزعيم الكردي المعتقل عبدالله أوجلان" والأقليات والنقابات العمالية فضلا عن بعض القضايا السياسية مثل قبرص والأكراد. يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز كبير نظرا إلى ضعف القاعدة التصديرية في الاقتصاد التركي. بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة تقدر قيمة الصادرات بنحو 70 مليار دولار وتتركز على المنسوجات والمعادن والتبغ والمواد الكيماوية والحديد والفولاذ والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وايطاليا و بريطانيا وفرنسا وباقي دول المجموعة الأوروبية. وتقدر الواردات بنحو 95 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والأجهزة الإليكترونية قادمة من ألمانيا وايطاليا وروسيا وأميركا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي الكثير من التحديات مثل البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتضخم. تبلغ نسبة البطالة في حدود 10 في المئة ويعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك نظرا إلى وجود بطالة مقنعة إذ ان بعض الأتراك يعملون في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم. ويعمل ملايين الأتراك في الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا بسبب ظروف العمل الصعبة في بلادهم، وتساهم تحويلات العمال إلى العملات الصعبة في دعم ميزان المدفوعات والحركة التجارية في تركيا. ويتمثل التحدي الثاني في تفشي الفقر إذ يعيش أكثر من 20 في المئة من المواطنين خط الفقر. أيضا يعاني الاقتصاد التركي من التضخم الذي يصل إلى حدود 10 في المئة وهذا بدوره يزيد من شغف العيش لذوي الدخل المحدود. كما تعاني تركيا من استمرار تداعيات الأزمة مع الجارة اليونان بسبب النزاع حول قبرص فضلا عن مشكلة مع الانفصاليين الأكراد الأمر الذي يفرض تخصيص الكثير من الموارد للمسائل الأمنية على حساب مشروعات البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تركيا بواقع 1087 مرة على مساحة البحرين. ويقطن تركيا أكثر من 70 مليون نسمة مقارنة بنحو 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التركي نحو 40 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو مرتين مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن التركي. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 94 لتركيا. كما نالت البحرين المركز رقم 37 في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة رقم 66 لتركيا.

الدروس المستفادة

أولا: العمل بجد لحل أزمة قبرص مع اليونان إذ انه ليس بمقدور تركيا الانضمام فعليا إلى الاتحاد الأوروبي قبل حل المسألة القبرصية. ثانيا: إجراء الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليل دور القطاع العام وبالتالي إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي وخصوصا أن الشعب التركي يميل إلى ممارسة التجارة. ثالثا: ضرورة حل معضلة تفشي الفقر إذ لوحظ تخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات دخول دولة فقيرة نسبيا في الاتحاد الذي يضم بعض أغنى دول العالم "يبلغ دخل الفرد في لوكسمبورغ أكثر من 60 ألف دولار مقابل نحو 4 آلاف دولار في تركيا".

البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. "الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة" العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا" الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابته": 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 24,2% الإدارة العامة: 14,8% النفط والغاز: 13,1% الصناعة: 12,4% التجارة: 12,4 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2% المواصلات والاتصالات: 8,9% البناء والتشييد: 4,2% احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 14 مليار دولار 9