تنعقد اليوم جمعيتان عموميتان مهمتان لاثنتين من أهم جمعيات التحالف الرباعي المقاطع للحياة النيابية، الأولى هي عمومية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والثانية عمومية جمعية العمل الوطني الديمقراطي، التي سيتغير اسمها إلى جمعية "وعد"، مع الإشارة إلى أن ثمة تشابه "مزعج" بين اسم "وعد" وبين حزب الوعد اللبناني، الذي كان يرأسه إيلي حبيقة، الذي تم اغتياله قبل أكثر من عام في لبنان، بعد استدعائه إلى محكمة دولية على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا. التوقعات تصب في خانة غلبة خيار التسجيل هذه الليلة، ولا تبدو ثمة مفاجآت في الأفق إلا بنسبة ضئيلة، اللافت هو أن النظام الأساسي الجديد لـ "وعد"، نص في المادة السادسة منه، وتحديدا في الفقرة الثالثة منه على أنه: يؤمن وعد بضرورة تطوير النظام السياسي، بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات جوهرية على الدستور، حسبما توافق عليه الشعب والحكم في ميثاق العمل الوطني، بما يضمن سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات وفصلا حقيقيا للسلطات". ولا يعلم ما الذي ستقوله وزارة العدل حينما تتسلم النظام الأساسي لـ "وعد"، عند تقديم طلب التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، إذ إن وزارة العدل بدت "نصية" أكثر من اللازم، حينما رفضت بندا في النظام الأساسي لجمعية الأصالة، الذي ينص على منح عضوية "مناصرة"، إلى من تقل أعمارهم عن 21 عاما، والمؤسف أن جمعية الأصالة تنازلت بسرعة، مع ان لديها وسيلة ضغط قوية عبر نوابها الخمسة في مجلس النواب، وعبر علاقاتها المتميزة مع الجهات الرسمية. عموما فإن عمومية جمعية الوفاق، ستكون محط الأنظار هذه الليلة، إذ سيترقب الجميع نتيجة التصويت فيها، وما يتمناه الغالبية هو أن يصوت أعضاء الوفاق لصالح خيار التسجيل، لتبدأ الجمعية مرحلة جديدة بها استحقاقات مصيرية ومهمة، بدءا من الانتخابات البلدية، وانتهاء بالانتخابات النيابية، التي تتجه بوصلة الوفاق نحو المشاركة فيها، إن لم تحدث مفاجآت، وهو الأمر الذي ينطبق على جمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد"