يتناول مقال اليوم بعض التفاصيل المتعلقة بمصروفات المشروعات في نتائج السنة المالية . 2004 إن أكثر ما يميز الموضوع هو تسجيل تدن كبير نسبيا في قيمة مصروفات المشروعات في العام الماضي. باختصار تشير الأرقام النهائية إلى حدوث هبوط قدره 141 مليون دينار في مجموع المصروفات للعام 2004 من 1246 مليون دينار إلى 1105 ملايين دينار أي نسبة 11 في المئة. وحدث هذا التدني على النحو الآتي: تراجع قدره 134 مليون دينار في مصروفات المشروعات فضلا عن 7 ملايين دينار في قيمة المصروفات المتكررة. بمعنى آخر تدنت قيمة مصروفات المشروعات أو الرأس مالية من 375 مليون دينار إلى 241 مليون دينار ما يعني تراجعا بنسبة 36 في المئة. شكلت مصروفات المشروعات أقل من 22 في المئة من مجموع المصروفات الفعلية للعام 2004 مقابل 30 في المئة في الموازنة المعتمدة.

قطاعا الأشغال والإسكان

استحوذت مصروفات مشروعات قطاعي الأشغال والإسكان على 80 مليون دينار أي ثلث مجموع مصروفات المشروعات. بالمقابل صرفت الحكومة 85 مليون دينار في العام 2003 على مشروعات قطاعي الأشغال والإسكان. أيضا حصل قطاعا الكهرباء والماء على 66 مليون دينار أي 27 في المئة من مجموع مصروفات المشروعات في العام .2004 بالمقابل صرفت الحكومة 86 مليون دينار في العام 2003 مشروعات قطاعي الكهرباء والماء. وعليه تم تسجيل تدن في الأنشطة الرئيسية المتعلقة بالمصروفات الرأس مالية.

تصرف غير مبرر

بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية فإن ما حدث يعود إلى "تأخر إجراءات بدء تنفيذ بعض المشروعات" لكن من دون ذكر المزيد من التفاصيل. العجب كل العجب أن يحدث تدن قدره 11 في مجموع المصروفات "فضلا عن 36 في مصروفات المشروعات" في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الإيرادات بنسبة 61 في المئة. حقيقة ما حدث أمر غير مقبول من ناحية النظرية الاقتصادية "ارتفاع في الإيرادات يقابله هبوط في المصروفات". على أقل تقدير كان المطلوب من الحكومة أن تحافظ على قيمة المصروفات نظرا إلى أهمية الموضوع بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. انه لأمر محزن أن تقلل الحكومة المبلغ الضئيل أصلا المرصود لخانة مصروفات المشروعات "375 مليون دينار" في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا الوطني من ضغوط على بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء فضلا عن الحاجة الماسة لإنشاء مساكن للمواطنين. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تتقاعس الحكومة عن الاستثمار في المشروعات الرأس مالية على رغم وجود المال والحاجة لذلك؟ كما أشرنا في الحلقات الماضية فقد زاد دخل الخزانة بنحو 500 مليون دينار في العام 2004 وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار النفط. أما الحاجة للمصروفات الرأس مالية فحدث ولاحرج بدليل وجود مشكلة في ضمان توافر الكهرباء لبعض المشروعات العمرانية. أيضا هناك مشكلة توافر السكن للمواطنين بدليل امتداد طابور الانتظار للخدمات الإسكانية. غير ذلك نسمع من الحكومة وعودا بإنشاء مخططات اسكانية في مختلف مناطق البلاد فضلا عن إقامة مدن جديدة. فأنى لنا أن نصدق الحكومة عن خططها المستقبلية في الوقت الذي نراها غير مستعدة لصرف مبلغ مخصص ومحدود للمشروعات الرأس مالية. مقال يوم "الاثنين" يتأمل في مسألة تحويل العجز المتوقع إلى فائض في موازنة العام .200