يحسب لعدد من النواب مواقفهم الداعمة للحريات العامة، ومن أولئك النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة النواب الديمقراطيين عبدالهادي مرهون الذي قال إن كتلته "مع تأجيل النظر في قانون التجمعات"، ودعا الحكومة إلى سحبه لأنه "لا ضرورة له". كذلك الأمر مع رئيس كتلة المنبر الإسلامية النائب صلاح علي الذي تحدث عن "تدارس كتلته إمكان رفض قانون التجمعات والمسيرات، والاعتماد على القانون السابق المنظم للتجمعات والمسيرات مع إدخال بعض التعديلات اللازمة عليه، بما يتماشى مع روح الدستور والديمقراطية". ان هذين الموقفين ومثلها تعبر عن مبدئية تستحق المساندة، فلسنا بحاجة إلى مزيد من القوانين التي تشم منها رائحة التضييق على الحريات العامة، ويكفي ما لدينا من ترسانة تحتاج ربما إلى فترات طويلة جدا لكي تستقيم مع منظومة القيم الديمقراطية التي تنادي بها الأكثرية. ان البرلمان مدعو في آخر سنة من فصله التشريعي الحالي إلى أن يخرج بأمور تجعله محل شكر الناس وثنائهم، وكنا نتمنى لو أن النواب تحدثوا عن ضرورة تعديل قانون الصحافة السيئ جدا الذي لو طبق كما ينص القانون لأغلقت كل الصحف أبوابها بدلا من الحديث حاليا عن مزيد من الصحف. إننا بحاجة إلى أن نعود إلى المبادئ الأساسية التي تحدث عنها ميثاق العمل الوطني، ونعود إلى المقترحات التي صدرت عن لجنة تفعيل الميثاق، ومن بينها قانون للصحافة يحمي حرية التعبير. إننا في البحرين نستحق تشريعات متطورة ترعى الحق العام، وتدافع عن الحريات المدنية، وتضمن تنفيذ حكم القانون على الجميع. والبرلمانيون الذين استطاعوا أن ينجزوا عددا من الأمور في مجال المساءلة، يستطيعون خلال هذه الدورة أن يطوروا أداءهم، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك أثناء افتتاحه المجلس الوطني مطلع هذا الأسبوع. فقد أكد أن من حق النواب أن يناقشوا برنامج كل وزارة وأن يطرحوا رأيهم بجرأة في مختلف المجالات. ومثل هذه الدعوة بحاجة إلى تلبية تزيد من تفاؤل الناس بالمشروع الإصلاحي وتترك ذكرا حسنا لمن شارك في دفع المسيرة الإصلاحية إلى الأمام. وعلى أساس ذلك، فإن البرلمانيين تقع عليهم مسئولية الرفق بالشعب الذي يأمل فيهم الخير، وألا يشرعوا مزيدا من قوانين تضغط باتجاه التضييق، بل إن عليهم المسارعة في إصلاح الخلل المستمر في التشريعات الحالية التي تعرقل الجهود المخلصة التي يبذلها الجميع من أجل تقديم أنموذج بحريني لممارسة الديمقراطية. بعض البرلمانيين لا يهمهم ما سيفعلونه في آخر عام، ربما لأنهم لا يتوقعون عودتهم عبر الصناديق الانتخابية في الفترة المقبلة فيما لو دخلت الأطراف المقاطعة انتخابات العام .2006 ولكن ليس من الإنسانية... أن ينتهزوا الفرصة لإصدار قوانين توصف بالقمعية ولا تتناسب مع الإصلاح والديمقراطية، وهناك ضمير وطني يدعونا جميعا الى ان نكون عونا لبعضنا البعض على الخير