الجمعية العمومية لـ "الوفاق" تجتمع مساء يوم غد في "مأتم سار" للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وذلك بعد أن قدم مجلس إدارة الجمعية توصية سابقة في العمومية التشاورية الثانية في 22 من الشهر الماضي بالتسجيل بحسب متطلبات قانون الجمعيات السياسية. القرار النهائي يمسكه أعضاء الجمعية، وهم الذين يقررون مصيرهم بأنفسهم وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، إذ ليس المهم ما سينتج عن التصويت بقدر ما يستلهمه أعضاء الوفاق من تجارب وخبرة في التعاطي مع موضوعات شائكة من خلال الحوار ومن ثم التصويت. أمام أعضاء الوفاق خيار التسجيل من عدمه. فإن قرروا عدم التسجيل فإن الجمعية ستحل نفسها ويتشتت التيار بين فئات عدة وربما يصعب لم شملهم مرة أخرى. وفي هذا الخيار هدية مجانية لكل من ربح من غياب تيار الوفاق من الساحة. الخيار الآخر هو القبول بالواقع حتى لو كان "مرا"، ومن ثم الانطلاق من الواقع - وليس من الخيال - من أجل تحسين الفرص المستقبلية وتطوير التجربة البحرينية بالشكل الذي يوصل المجتمع ببعضه بعضا على أساس المواطنة، التي تعني سواسية الجميع أمام القانون، وتعني مشاركة ممثلي المجتمع في صوغ القوانين التي تحمي الحريات العامة وتحفظ التنمية الاقتصادية. الخيار الأصعب هو المشاركة في هذه الحال، لأن خيار المقاطعة يعني الاستسلام العملي، على رغم الإعلان النظري لـ "عدم الاستسلام". فالمقاطع خارج الدائرة، وخارج الحسابات السياسية المباشرة، ومع الزمن يتحول إلى الهامش بحيث لا يهم كثيرا ما يقول أو يفعل، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. المقاطع يستطيع أن ينشر بيانات هنا أو هناك، وربما يتحرك على هامش الحدث، ولكن تجربة السنوات الثلاث الماضية أثبتت أن كل ذلك يمكن محاصرته لأنه خارج عن الإطار الذي تتحرك من خلاله الفعاليات المؤثرة في الوضع. "المقاطع" كالمشاهد الذي يجلس خلف شاشة التلفزيون ويستطيع أن يقول ما يشاء ويصرخ كيف يشاء ويزعج نفسه ومن حوله كيفما يشاء، ولكن هناك "المشارك" الذي يمارس النشاط على الأرض وفي الميدان وهو الذي سيؤثر ويتأثر. المشارك خطابه يصبح أكثر هدوءا، لأنه ضمن عملية سياسية لها مداخلها ولها مخارجها، ولها تحالفاتها وعليها التزاماتها، وبالتالي، فإنه يهدأ من أجل أن يحقق هدفه المشروع، باتجاه مزيد من حرية التعبير والمشاركة في صنع القرار. الوفاقيون يستطيعون أن يحققوا كثيرا مما يصبون إليه، وربما أكثر مما يتوقعون، فيما لو دخلوا الحلبة السياسية واستفادوا من الثقل المتوافر لديهم في هذه الفترة. هذا الثقل الذي قد يتلاشى ويتشتت فيما لو استمروا في البقاء على الهامش. الوفاقيون يجتمعون غدا في "مأتم سار"، ولكن قرارهم أيضا سيحدد فيما إذا كانت "كتلة الوفاق" ستجتمع داخل البرلمان في العام 2006 - بعددها الكبير والمتوقع - لترفع مطالبهم من داخل قبة البرلمان. حينها سيجد الوفاقيون أن هناك أطرافا كثيرة داخل القبة البرلمانية، بعكس قبة المأتم الذي لا يوجد فيه أحد غيرهم. وعندما يتحدثون تحت قبة البرلمان فإن الجميع يسمعهم وربما يتفهم موقفهم، أما إذا استمروا في المقاطعة فإن عليهم الاستمرار في الاجتماع تحت قببهم الخاصة بهم والتحدث مع أنفسهم فقط