تباينت آراء رجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة بشأن تحديد أيام الإجازة الأسبوعية والرسمية على رغم اتفاقهم على أهمية توحيدها إلى القطاعين العام والخاص وبهدف زيادة حركة النمو الاقتصادي مع الاحتفاظ بالطابع الإسلامي. جاء ذلك في ملتقى أقامته غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأجازات" بهدف التوصل إلى موقف موحد. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن البحرين لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي وخصوصا أنها صغيرة وتعتمد على الاستثمار الأجنبي لتحقيق أهدافها وتطلعاتها وتحقيق النمو المطلوب عبر ارتباط اقتصادها مع العالم الخارجي". واضاف: "أن تغيير أيام الإجازة إلى يوم الجمعة والسبت سيزيد من ارتباطنا مع العالم الخارجي ما يزيد أوقات العملية الاقتصادية مع الغرب والشرق بيوم واحد كل أسبوع إلى جانب أن يوم الجمعة سيبقى إجازة باعتباره يوما مقدسا لدى المسلمين لأداء فريضة الجمعة". وعن توحيد إجازات القطاع العام والخاص: "أن توحيد الأجازات سيؤدي إلى تلاحم اسري يجمع بين الأبناء والآباء والأمهات". ومن جهته أوضح مستشار مكتب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنور العبدالله الوضع الحالي للأجازات في المملكة قائلا: "إن الحكومة هي التي تقرر عدد أيام الأجازات الرسمية والتي تبلغ 15 يوما في السنة وتلزم بها القطاع العام والخاص". واضاف العبدالله في ورقة قدمها في الملتقى: "أن أيام الأجازات في السنة هي ثلاثة أيام لكل من عيد الفطر والأضحى، ويومين لكل من العيد الوطني وإجازة عاشوراء، ويوم واحد لكل من بداية السنة الهجرية والميلادية ومولد النبي "ص" ووقفة عرفة وعيد العمال. وأشار إلى عدم وجود ترتيبات نهائية أو مبادرات معلنة لدى الحكومة لتنظيم الاجازات، ووجود الرغبة والتوجه الدائم عند الكثير من نواب السلطة التشريعية لزيادة عدد أيام الاجازات إلى جانب وجود إجازات اضطرارية ومفاجئة عند الاعلان عن وفاة أحد رؤساء الدول الصديقة تمتد أحيانا لمدة ثلاثة أيام. وأوضح العبدالله إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص ومصالح الأفراد والسنة الدراسية بسبب الواقع الحالي للأجازات ويتزايد هذا التأثير عند وقوع الإجازة في عطلة نهاية الأسبوع والتعويض عن ذلك، وينعكس هذا التأثير على الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال الحرة". وأضاف: "إن لدى الحكومة رغبة في تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى يوم الجمعة والسبت مراعاة لزيادة فترة التواصل للقطاع الخاص مع العالم الخارجي". وقال العبد الله: "لتحقيق أقصى مستويات التوازن لكل قطاعات المجتمع تحت مظلة النظرة الاجتماعية للاجازات وتأثيرها الايجابي على الترابط الاسري والنظر بجدية عن دراسة ووعي لوضع التصورات الازمة". وعن اقتراحاته قال العبدالله: "توحيد العطلة الأسبوعية في القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية المختلفة للأسرة البحرينية وتنشيط القطاع السياحي الترفيهي والتواصل الاجتماعي". وأضاف: "كما يمكن الحل المثالي لتحقيق أقصى درجات التلاقي بين المقاصد الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية للاجازات في تحقيق التوازن بين متطلبات جميع القطاعات". وأكد على ضرورة وجود حل توافقي بين الواقع الحالي للأجازات الحكومة الملزمة للجميع، وتطلعات القطاع الخاص الذي لم يبلور بشكل واضح ومعلن حتى الآن إلى جانب التأكيد على عدم حدوث أية أضرار كبيرة في حال وجود التماثل بين إجازات الحكومة وإجازات القطاع الخاص. وعن الآليات المقترحة للأجازات الرسمية قال: "يلزم القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالأجازات الرسمية كالتالي: يومين لكل من عيد الفطر، الأضحى، إجازة عاشوراء، ويوم واحد للعيد الوطني ما مجموعه سبعة أيام إجازة رسمية في السنة مع إعطاء الصلاحيات لأية مؤسسة أو شركة أن تضيف ما تراه من إجازات لموظفيها حسب رغبتها ولكنها تلتزم بالحد الأدنى". ودعا إلى أن تكون للمؤسسة أو الشركة الصلاحية للتعويض أو عدم التعويض عن الإجازة حال وقوعها في عطلة نهاية الاسبوع حسب امكاناتها ورغبتها. واقترح أن يلزم القطاع الخاص بإعطاء اجازة لمدة يوم واحد فقط في حال وفاة أحد قادة دول المجلس فقط مع غض النظر عن زمن حدوثها إلى جانب التزام القطاع الخاص بمنح الموظف المسلم في حال التحاقه بالعمل لمدة لا تقل عن سنة واحدة اجازة لأداء مناسك الحج لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة فقط ولا تمنح هذه الاجازة لمن أدى هذه الفريضة سابقا. كما اقترح أن يلتزم القطاع الخاص بمنح أي موظف عمل لديها لمدة لا تقل عن سنة واحدة اجازة لزواجه الأول فقط ولمدة خمسة أيام مع عدم تعويض الأيام التي تقع مع إجازة نهاية الأسبوع ضمن الإجازة. ودعا إلى أن تكون الإجازة الأسبوعية في البحرين لقطاعيها العام والخاص يومي السبت والأحد بدل الخميس والجمعة على شرط أن يكون يوم الاثنين هو أول أيام الأسبوع ويكون الدوام الرسمي للقطاعين خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى الجمعة. كما اشترط أن يبدأ الدوام الرسمي للعمل للأيام الاثنين إلى الخميس من الساعة 7,15 صباحا إلى الساعة الثالثة إلى جانب أن يبدأ الدوام الرسمي للعمل يوم الجمعة من الساعة 7,15 صباحا إلى الساعة الحادية عشرة. وقال العبدالله: "أرى أن هذا التنظيم المقترح للأجازات يعطي توافقا مثاليا عن الموضوع لكل القطاعات والأسر، ولا يتعارض دوام يوم الجمعة مع أداء صلاة الجمعة، كما يمكن الاستفادة من المقترحات ووجهات النظر في تطوير وبلورة موقف واضح ومعلن للقطاع الخاص عن الأجازات". واتفق رجال الأعمال على مقترحات العبدالله فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والآليات المقترحة واختلف بعضهم في تحديد إجازة أيام الأسبوع. ودعا رئيس الغرفة خالد كانو ورجال الأعمال العبدالله أن يقدم ورقته بعد بلورتها مع القطاع الخاص وطرحها على مجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الوطني والغرفة. كما دعا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية القطاع الخاص إلى بلورة رؤيتهم وطرح آرائهم وأفكارهم وتقديم ورقة تمثل مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الايجازات