أدلى ممثلون عن الادارة الاميركية وعدد من المؤسسات الاميركية الكبرى بشهاداتهم وآرائهم أمام لجنة الكونغرس الاميركي المختصة بالنظر في التصديق "أو عدم التصديق" على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية ومملكة البحرين. وقد اجمعت أكثر المداخلات على ضرورة التصديق على الاتفاق، بينما عارض ممثل النقابات الاميركية الاتفاق، مبررا ذلك بـ "ان الحقوق النقابية "في البحرين" غير كافية"، على حد قوله. غير ان مصادر مطلعة كشفت لـ "الوسط" ان الكونغرس يتجه نحو التصديق على الاتفاق بعد الاطلاع بشكل واف على التعهدات والالتزامات والآليات بشأن حماية الحقوق النقابية وفتح الاسواق للمنتجات الصناعية والاستهلاكية، والخدمات، والتجارة، بما في ذلك رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية، وحماية البيئة، والملكية الفكرية، بالاضافة الى الاجراءات الفعلية المتخذة او التي ستتخذ لتنفيذ بنود الاتفاق. كما توقع المراقبون لـ "الوسط" ان الاتفاق سيحصل على تصديق الكونغرس قبل نهاية الدورة الحالية التي تختتم في نوفمبر المقبل.
واشنطن - الوسط
أدلى ممثلون عن الإدارة الأميركية وعدد من المؤسسات الأميركية الكبرى بشهاداتهم وآرائهم أمام لجنة الكونغرس الاميركي المختصة بالنظر في التصديق "أو عدم التصديق" على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين. وبدأت لجنة الكونغرس بالاستماع الى الشهادات في 29 سبتمبر/ ايلول الماضي وتتواصل خلال هذه الفترة بهدف اقناع الكونغرس بالتصويت لصالح الاتفاق، وهو الأمر المتوقع حدوثه قبل نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ومنذ بداية النقاش داخل الكونغرس تركزت الحوارات بشأن قضايا أساسية تهم المشرعين الأميركيين. فممثلو الحزب الديمقراطي طالبوا بضمانات لحماية الحقوق النقابية في البحرين، بينما طالب آخرون بضمانات موقعة من الحكومة البحرينية بشأن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية. اتفاق التجارة الحرة تم توقيعه من قبل الحكومتين الأميركية والبحرينية في 14 سبتمبر ،2004 ولكنه يحتاج إلى تصديق البرلمان البحريني والكونغرس الأميركي قبل ان يصبح نافذا. البرلمان البحريني وافق على الاتفاق في 5 يوليو/ تموز الماضي، وفي 21 يوليو الماضي أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونا بشأن التصديق على الاتفاق، وانتقل الأمر إلى الكونغرس للتصديق عليه قبل العمل به.
الإدارة الأميركية
دافع عن وجهة نظر الإدارة الأميركية أثناء النقاش مساعد الممثل التجاري الأميركي شون دونللي الذي قال: "ان اتفاق التجارة الحرة يعتبر عنصرا أساسيا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، إذ انه ومن خلال الاتفاق مع البحرين ستحصل الولايات المتحدة على التزامات قانونية بشأن تحرير التجارة، وهذا سيساند الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في البحرين حاليا، كما انه سيعطي مؤشرات للبلدان الأخرى التي تود الشروع في الإصلاح". وأضاف "ان الاتفاق سيزيد من الاستثمار الأجنبي للبحرين، وسيساعد على حل مشكلة البطالة في البحرين، وهذه كلها أجزاء أساسية من استراتيجيتنا نحو الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس جورج بوش في مايو/ أيار ،2003 بهدف إنشاء منطقة حرة تشمل جميع بلدان الشرق الأوسط مع العام 2013". وقال ان أميركا لديها حاليا اتفاقات تجارة حرة مع كل من: المغرب، الأردن و"إسرائيل"، ووقعت على اتفاقات اطارية لبدء المحادثات مع كل من: قطر، الكويت، اليمن والإمارات.
تأييد نائب فلوريدا
تسلم النقاش النائب عن ولاية فلوريدا كلاي ش، وقال: "أعبر عن تقديري للجهود التي قامت بها البحرين من أجل إزالة كل أنواع الحظر التي فرضتها الجامعة العربية على دولة "إسرائيل""، وان الادارة الأميركية تسلمت رسالة موقعة من وزير المالية البحريني أكد من خلالها ان "المملكة ترى الحاجة إلى إزالة الحظر الأولي عن "إسرائيل"". وأضاف "أطالب بأن تعتبر هذه الرسالة إحدى وثائق الاتفاق". المعارضة للاتفاق جاءت من ممثل النقابات الاميركية ثيي إم لي، الذي قال: "ان اتفاق التجارة الحرة مع البحرين انما هو الجواب الخاطئ للتحديات التي تواجهها كل من البحرين والولايات المتحدة الأميركية". وقال: "ان هذا الاتفاق يعتمد على انموذج فاشل لا يتناسب مع طموحات العمال في البحرين، كما انه لن يساهم في رفع مستوى المعيشة في أميركا". وقال: "ان الحقوق النقابية "في البحرين" غير كافية، ولذلك فإن حقوق الإنسان وحماية البيئة ليست مضمونة، كما ان هناك خللا في اجراءات المشتريات الحكومية وفي توفير الخدمات ولا توجد حماية كافية للملكية الفكرية، كما ان النقابات في البحرين لم يتم استشارتها بصورة مقبولة، والنقابات لم تحصل على ترجمة عربية للاتفاق لكي تتعاطى معه، بل حتى البرلمان البحريني لم تكن لديه ترجمة عربية للاتفاق قبل إقراره". الإدارة الأميركية ردت على ملاحظات ممثل النقابات الأميركية بأن "وزير العمل البحريني تعهد في 7 أبريل/ نيسان 2004 أثناء اجتماع له مع الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال الحرة بأن الحكومة البحرينية ستشجع الدول الخليجية لاتباع الانموذج البحريني الذي يسعى إلى حركة نقابية مستقلة وحقيقية في المنطقة". وأضاف الرد الرسمي "ان الاتفاق يحتوي على مواد واضحة تؤكد التزام الطرفين بمتطلبات منظمة العمل الدولية فيما يخص قانون العمل وحقوق العمال، وان الاتفاق يحتوي على آليات الزامية لذلك". وأشار الرد إلى "ان دستور 2002 يعترف بحق التنظيم، وان هناك نحو أربعين نقابة في القطاع الخاص تمثل أكثر من عشرة آلاف عامل، وهناك ستة نقابات في القطاع العام تمثل ستة آلاف موظف بحريني". غير ان ممثل النقابات الأميركي قال: "على رغم ان دستور 2002 يعترف بحق التنظيم فإن الحكومة لم تسمح للنقابات في القطاع العام على رغم تصريح عاهل البحرين في 2003 يدعو إلى الاعتراف بحق النقابات في القطاع العام ولكن لم يتم تنفيذه". وأضاف "ان القانون البحريني لا يعطي الحق للنقابات في التفاوض الجماعي، ويضع قيودا عدة على حق الاضراب عن العمل، لأنه يشترط حصول موافقة ثلاثة ارباع أعضاء النقابة على أي اضراب، وهذا يتعارض مع قوانين منظمة العمل الدولية".
تأييد الشركات الكبرى
في وجه هذه المعارضة من النقابات البرلمانية، انهالت التأييدات من ممثلي المجموعات الصناعية والتجارية الكبرى. ومن الذين طالبوا بالتصديق على الاتفاق لفوائده الاقتصادية رئيس شركة "يونايتد سورس ون" مايكل آيمجارتن، ونائب رئيس "سيتي غروب" ليونل جونسون، ورئيس شركة "ميدامار" ويليام أوسي، ورئيس شركة "برنزويك" ايريك كابلن، ورئيس شركة "ميرك" جون كلانسي، وآخرون. وتحدث جميع هؤلاء عن الفوائد التي ستعود على البحرين والولايات المتحدة من التصديق على الاتفاق، مستدلين بذلك على ارقام ووقائع من العلاقات القائمة مع البحرين منذ فترة طويلة.
نحو التصديق
مراقبون أشاروا إلى ان الكونغرس يتجه نحو التصديق على الاتفاق بعد الاطلاع بشكل واف على التعهدات والالتزامات والآليات بشأن حماية الحقوق النقابية وفتح الأسواق للمنتجات الصناعية والاستهلاكية، والخدمات، والتجارة، بما في ذلك رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية، وحماية البيئة، والملكية الفكرية، بالإضافة إلى الإجراءات الفعلية المتخذة أو التي ستتخذ لتنفيذ بنود الاتفاق. كما توقع المراقبون لـ "الوسط" ان الاتفاق سيحصل على تصديق الكونغرس قبل نهاية الدورة الحالية التي تختتم في نوفمبر المقبل
العدد 1125 - الثلثاء 04 أكتوبر 2005م الموافق 01 رمضان 1426هـ
