نواصل في هذه الحلقة الخامسة قراءتنا للنتائج النهائية للسنة المالية. فبعد الحديث عن الإيرادات يناقش مقال اليوم جانبا من المصروفات وتحديدا المصروفات المتكررة. باختصار، تشير الأرقام النهائية إلى حدوث هبوط قدره 141 مليون دينار في مجموع المصروفات للعام 2004 من 1246 مليون دينار إلى 1105 ملايين دينار. بمعنى آخر، تدنت المصروفات الفعلية بنسبة 11 في المئة. ويلاحظ أن التدني الحقيقي حدث في مصروفات المشروعات وليس في المصروفات المتكررة "الحلقة المقبلة مخصصة لمصروفات المشروعات". وتشير الأرقام الختامية لموازنة العام 2004 إلى حدوث تدن محدود في قيمة المصروفات المتكررة قدره 7 ملايين دينار. فقد بلغ حجم المصروفات المتكررة 864 مليون دينار في الموازنة الفعلية مقابل 871 مليون دينار في الموازنة المعتمدة.

الرواتب والعلاوات

بدورها تنقسم المصروفات المتكررة إلى عدة أبواب وفي مقدمتها نفقات القوى العاملة. فلقد بلغت قيمة نفقات القوى العاملة 538 مليون دينار أي لا تغير من الموازنة المعتمدة. ويمثل هذا الرقم 49 في المئة من مجموع المصروفات الفعلية "المتكررة والمشروعات" لموازنة العام 2004 "1105 ملايين دينار". حقيقة، تعتبر هذه النسبة كبيرة لأن من المفترض أن يتم تخصيص المزيد من الأموال لمصروفات المشروعات. مصروفات القوى العاملة التي بدورها تمثل جزءا من المصروفات المتكررة تحافظ فقط على الأوضاع الاقتصادية أو الوضع الراهن. كما يمثل الرقم "538 مليون دينار" أكثر من 62 في المئة من المصروفات المتكررة للعام 2004 وقدرها كما أسلفنا 864 مليون دينار. تغطي نفقات القوى العاملة رواتب وأجور العاملين وتشمل النفقات تلك المتعلقة برواتب "بصورة دائمة أو مؤقتة أو جزئية" وعلاوات وامتيازات وفوائد نقدية وعينية فضلا عن نفقات برامج تدريب وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الرسمية مثل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى بما فيها الداخلية.

خدمة الديون

فضلا عن نفقات القوى العاملة أشارت الأرقام النهائية إلى أن الحكومة صرفت 62 مليون دينار على خانة الإعانات وتسديد فوائد القروض. ويلاحظ أن الحكومة جمعت موضوعين مختلفين في خانة واحدة. بل الصحيح هو فرز مبلغ الفائدة عن الإعانات. لكن بحسب الأرقام الصادرة عن ديوان الرقابة المالية بلغت قيمة الفائدة المترتبة على الديون الحكومية 50 مليون دينار في .2003 والأخطر من ذلك، تشير إحصاءات الموازنة للسنتين الماليتين 2005 و 2006 إلى أن كلفة الدين العام تقف عند 75 مليون دينار للعام الجاري على أن ترتفع إلى 85 مليون دينار في السنة المقبلة. بحسب المصادر الرسمية بلغ حجم الدين العام 1453 مليون دينار في العام 2004 مقارنة بـ 1351 مليون دينار في العام .2003 من جهة أخرى لم يتم تسجيل تغيير نوعي في النفقات الأخرى المتضمنة في خانة المصروفات المتكررة. تتمثل المصروفات الأخرى في الأمور الآتية: نفقات الخدمات، نفقات السلع المستهلكة، نفقات السلع الرأس مالية، نفقات الصيانة ونفقات تحويلية. مقال يوم الخميس يتناول مصروفات المشروعات في موازنة العام .200