كلمة جلالة الملك أمس الاول في بداية انعقاد الدور الرابع لمجلسي الشورى والبرلمان تحدثت عن ضرورة عرض الحكومة برنامجها على البرلمان لكي يقوم أعضاء السلطة التشريعية بمناقشة أولويات كل وزارة ومن ثم رفضها أو اقرارها، وهذا الامر فيما لو طبق سيفتح مجالا واسعا لتطوير البرلمان بحيث يصبح موازيا وموازنا للحكومة في المستقبل. الحكومة لديها سلطات واسعة جدا، وأية حكومة ديمقراطية فإنها تقبل بالنقاش وبالانتقاد لموازنة هذه السلطات الواسعة، بحيث لا تطغى على الحياة العامة من دون حساب وعتاب، أو من دون خشية من عواقب هذا العمل أو ذاك. وعليه، فإن الديمقراطية تفترض القبول بـ "الازعاج" الناتج عن هذه المساءلة، ومن لا يود الانزعاج فما عليه إلا التنحي عن موقع المسئولية العامة. يتصاحب مع الازعاج ضرورة وجود قنوات دستورية وآليات تحفظ النظام وتوفر مجالا لتسيير الامور مع استمرار المساءلة التي تشترك فيها الصحافة جنبا إلى جنب مع البرلمان. وهذا هو المحك، فالبرلمان البحريني، وعلى رغم قلة صلاحياته، فإنه استطاع ان "يزعج" وأن يتحدث ويطرح ويسأل ويصر على الحصول على أجوبة. وبمجرد وجود مثل هذه الاسئلة فإن العملية السياسية تتجه نحو توازن القوى التشريعية والتنفيذية والقضائية. البحرين بحاجة الى ان تقلل من بيروقراطية الحكومة، وبحاجة الى تقوية صلاحيات المجلس المنتخب، ولكي يتحقق ذلك فإن على جميع الاطراف أن تبني جسور الثقة بحيث يستطيع النظام ان يتحمل كل الاصلاحات التي تطالب بها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وفي هذا المجال فإنه يمكن القول إن قوة رئيسية مثل جمعية الوفاق يمكنها أن تلعب دورا جوهريا في هذا المجال من خلال مشاركتها في البرلمان المقبل. فالوفاق لن تخسر ماء وجهها، بل على العكس، لأن الجميع يعلم مقدار تضحيتها، والجميع يعلم انها لو دخلت في الانتخابات السابقة لكان لديها نحو 18 مقعدا، وأنها بإمكانها أن تحصد هذه المقاعد في حين قررت الدخول في انتخابات العام المقبل. كثير من المخلصين يتمنون دخول "الوفاق" العام المقبل لكي تكتمل العملية السياسية، فمن دون الذين ضحوا كثيرا خلال سنوات الانتفاضة في تسعينات القرن الماضي تبقى الصورة السياسية ناقصة. وهناك آخرون يتمنون ان تقرر الوفاق مقاطعتها للانتخابات العام المقبل لأنهم يعلمون ان نفوذهم سينحسر ويتراجع إذا شاركت الوفاق. وإذا كانت الوفاق ستدخل البرلمان فان أمامها الكثير لتعمله في وقت قصير لكي تثبت جدارتها أمام جمهورها وأمام الآخرين. فإن عليها مثلا أن تستمر في توحيد صفوفها وأن تحترم الرأي الآخر في داخلها، وعليها أن تطرح برنامجا عقلانيا وواقعيا بعيدا عن الشعارات الفضفاضة التي ترسل الرسائل الخطأ الى الآخرين من دون أن تقصد الوفاق ذلك. كما أن على الوفاق أن تعيد صوغ خطابها بما يتناسب مع قوة سيكون لها حضورها داخل مجلس النواب "في حال قررت الدخول"، لأن مثل هذا الحضور سيتطلب منها تحالفات مع قوى المجتمع السياسية والاقتصادية، كما سيتطلب منها التواصل مع أصحاب القرار في الدولة بهدف بناء جسور الثقة التي من خلالها ستتمكن الوفاق من تحقيق نفوذ يوازي حجم جمهورها، وبذلك تستطيع خدمة المواطنين والبحرين وأعضاء الوفاق أنفسهم