تنوعت آراء أعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن الدور الرابع الذي افتتح يوم أمس، فمنهم من رأى أن الدور سيكون شبيها بسابقيه، فيما رأى آخرون أن الحركة ستكون محمومة في سباق مع الزمن. مرهون: على النواب ألا يتماهوا مع الاطروحات الحكومية قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: "سيركز الدور الرابع على المسائل الرقابية لأن المسائل التشريعية قد تستغرق الكثير من الوقت وخصوصا أنها ستتم بموجب المادة "92" التي طالبنا بتعديلها ضمن التعديلات الدستورية التي طرحتها كتلة الديمقراطيين، وهي من أكبر الإعاقات التشريعية التي يواجهها المجلس الآن وفي المستقبل". وتابع مرهون "أمامنا الكثير مما ننجزه رقابيا أو على صعيد المساءلة، وكذلك أمامنا تقرير ديوان الرقابة الذي يعج بالمخالفات الكثيرة التي تستحق أكثر من لجنة تحقيق، وفي كل الأحوال فهناك إنجاز حققه المجلس وهو كبير على صعيد الموازنة من الممكن أن تبني عليه الكتل النيابية، وكذلك يمكن إعادة بعض المشروعات والرغبات الخاصة برفع المستوى المعيشي وخصوصا أن الحجج التي تتذرع بها الحكومة لا تصمد أمام الواقع لأن هذا وقت تلبيتها بالنظر إلى ارتفاع مستوى دخل الحكومة من أسعار النفط ولا مبرر لتأجيلها أكثر". وطالب النواب بألا "يتماهوا كثيرا مع الاطروحات الحكومية التي تدعو إلى التأجيل والمماطلة وتتسبب في ضعف المجلس، وعليهم أن يلتحموا أكثر مع مطالب المواطنين"، مشيرا إلى "أن المجلس ينتظر بعض القوانين المعوقة التي سنتقدم بطلب تعديلات فيها في مطلع هذا الدور وخصوصا قانون الجمعيات السياسية الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي". وأوضح "أن العمل على إنهاء المشروعات الموجودة لدى اللجان من قوانين ورغبات ولجنة تحقيق في المعامير وخليج توبلي يكفي هذا الدور، لأنه مع نهايته ستبدأ التحضيرات للانتخابات المقبلة التي نأمل أن تدخلها القوى الجماهيرية الحية والواسعة لتعيد للمجلس وهجه ورونقه وتوسع من المشاركة فيه". الطريف: تحقيق مكاسب سيزيد المشاركة في الانتخابات ورأى نائب عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف: "أن الدور الرابع سيشهد نشاطا ملحوظا، وخصوصا أن هناك الكثير من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، فسنشهد حركة محمومة لمسابقة الزمن لعدم تبقي الكثير في الفصل التشريعي، كما يوجد على أجندة المجلسين الكثير من المشروعات التي تصب في مجال تعزيز البنية الأساسية وتحرير السوق وهناك الكثير من الجهد الذي ينتظر الغرفتين المعينة والمنتخبة". وقال الطريف: "إن فترة السنوات الثلاث أكسبت الأعضاء الكثير من الخبرة والتجربة وهذا يمكن أن يصب في صالح التجربة التي نأمل أن تتعزز مع انقضاء الفصل التشريعي الحالي، وكل التطلعات أن يشهد الدور الرابع حصيلة جيدة من الجهد والعمل ومن النتاج الطيب الذي يصب في صالح الوطن والمواطن ويؤكد ثقة المواطن في السلطة التشريعية". وذكر الطريف "إذا ما تحققت مكاسب من خلال عمل المجلسين فسيكون حافزا للمواطن ليندفع بقوة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة في ظل وجود إعداد من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني للمرحلة المقبلة". وقال النائب عبدالعزيز الموسى: "الدور الرابع لن يختلف كثيرا عن الأدوار السابقة، ومن المؤمل أن يركز المجلس خلال هذا الدور على الموضوعات التي تتعلق بتحسين مستوى المعيشة والخدمات، كما أن هناك بعض الوزارات تدنت مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين وهي بحاجة إلى وقفة من قبل النواب". وذكر الموسى "أن الدور الرابع سيشهد نوعا من الهرولة بسبب ضيق الوقت وربما يكون لدى النواب الكثير من المشروعات، ولكن تبقى الأدوات البرلمانية التي لابد من أخذها في الحسبان"، وعبر عن أمله في نجاح هذا الدور وأن تسود بين الأعضاء روح التعاون والجدية في المواضيع المطروحة بعيدا عن الدعاية الانتخابية، على حد تعبيره. ومن جانبه، ذكر عضو مجلس الشورى خالد المسقطي "أن الدور الرابع سيكون انعكاسا لما حدث في الأدوار الثلاثة الماضية، وسيكون بمثابة المحصلة للجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية"، مؤكدا ضرورة "تكاتف جميع الجهود داخل المجلس لأن أعضاء المجلس يعرفون احتياجات المجتمع، كما أن مستوى الخبرة التي وصل إليها الأعضاء سيرفع من مستوى الأداء، ونأمل أن يكون هناك استعداد لاستخدام الصلاحيات الدستورية المتاحة لأعضاء مجلس الشورى مثل توجيه الأسئلة إلى الوزراء أو الاقتراحات بقوانين أو برغبة"