تباينت إنجازات أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، وبمقارنة إنجازات كلا المجلسين فيما يتعلق بما قدموه من اقتراحات بقانون وأسئلة للوزراء - بخلاف الاقتراحات برغبة التي يقتصر تقديمها على النواب - فإن ما قدمه النواب في هذين المجالين يفوق بصورة كبيرة ما قدمه الشوريون، ويرجع البعض ذلك إلى وضوح أجندة النواب في هذا المجال، والتي يؤكد بعض النواب ان هذه الاقتراحات كانت ضمن برامج حملاتهم الانتخابية، بينما بطبيعة الحال فإن الأمر يختلف لدى الشوريين الذين تم تعيينهم في المجلس. فقد كانت حصيلة النواب من الاقتراحات بقانون تفوق الستين اقتراحا، بينما تقدم الشوريون بنحو 15 اقتراحا، وبالمقارنة بين عدد النواب الذي تقدموا باقتراحات، فهم 23 نائبا، بينما تقدم ثمانية فقط من الشوريين بهذه الاقتراحات، وبالمثل فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهها النواب للوزراء، والتي بلغت 94 سؤالا، بينما الشورى تقدموا بثمانية وعشرين سؤالا. وباحتساب عدد الأسئلة المسموح للنواب التقدم بها في دور الانعقاد الواحد والتي تصل إلى 280 سؤالا - في حال كان مدة دور الانعقاد لا تتجاوز السبعة أشهر - بمعدل 7 أسئلة لكل نائب أو شوروي، والواقع ان دور الانعقاد الأخير امتد لعشرة أشهر، ما يعني أن لكل نائب الحق في التقدم بعشرة أسئلة في دور الانعقاد. أي أن النواب لم يستغلوا سوى أقل من 25 في المئة من حقهم في الأسئلة، والشورى استغلوا نحو 10 في المئة من حقهم فقط، وذلك في ظل ما يردده الوزراء من أن النواب يعمدون إلى تعطيل أعمالهم - أي الوزراء - بسبب القدر الكبير من الأسئلة التي يتوجه بها النواب، الأمر الذي دعا الكثير من الوزراء إلى التغيب عن حضور الجلسات، وأحيانا تأجيل الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم. وبالحديث عن النواب، فإنه على رغم كون أعضائه يمثلون أربع كتل "المنبر، الأصالة، الاسلامية، المستقلين"، وأخرى حديثة أطلقت على نفسها "الاقتصادية"، غير أن عددا من المتتبعين لشئون النواب، اضافوا كتلة أخرى للكتل السابقة أطلقوا عليها "الكتلة الصامتة"، الأمر الذي ينطبق على مجلس الشورى أيضا الذي، وإن خلا من تقسيم أعضائه إلى كتل، غير أن نحو ما لا يقل عن 14 شوريا يصنفون ضمن هذه الكتلة أيضا، ويتردد بأن أعضاء من هذه الكتلة سيتخلون عن صمتهم في الدور الأخير عبر تقدمهم بعدد من الاقتراحات والأسئلة التي أكدوا أنهم "ينتظرون الوقت المناسب لإعلانها". وبالرجوع إلى مقترحات القوانين التي تقدم بها الشوريون، فإن العضو منصور العريض تقدم بأكبر عدد من الاقتراحات بقوانين في الدور الأخير - وفق ما وردت في احصاءات المجلس حتى شهر يونيو/ حزيران - بلغت نحو أربعة اقتراحات، بينما العضوان عبدالجليل الطريف وفيصل فولاذ تقدما بأكبر نسبة من الأسئلة الموجهة للوزراء، إذ تقدم كل منهما بثلاثة أسئلة. أما رئيس المجلس فيصل الموسوي فقد اكتفى بالتقدم باقتراح بقانون واحد، والنائب الأول عبدالرحمن جمشير باقتراحين وسؤالين، أما النائب الثاني منصور بن رجب فاكتفى هو الآخر بالتقدم بسؤال واحد لوزير. أما بالنسبة للنواب، فقد ارتفعت بورصة الاقتراحات برغبة بشكل كبير، وحقق النائب جاسم السعيدي أعلى رقم في الاقتراحات التي بلغت نحو 21 اقتراحا برغبة، تلاه النائب سعدي محمد 14 اقتراحا، والنائب عبدالله الدوسري 12 اقتراحا، في المقابل فإن تسعة من النواب لم يتقدموا بأي اقتراح برغبة في الدور المنتهي. أما بشأن الاقتراحات بقانون، فقد حقق النائب سعدي محمد أعلى نسبة، إذ بلغت الاقتراحات التي تقدم بها نحو 13 اقتراحا، تلاه النائب محمد آل الشيخ الذي تقدم بتسعة اقتراحات بقانون، بينما أكثر من نصف النواب 22 نائبا لم يتقدموا بأية اقتراحات بقانون. هذا، وتقدم النائب علي مطر بأكبر عدد من الأسئلة الموجهة للوزراء والتي بلغت سبعة أسئلة، تلاه النائبان آل الشيخ ومحمد خالد اللذان تقدم كل منهما بستة أسئلة. أما رئيس المجلس خليفة الظهراني، فتقدم بستة اقتراحات برغبة، وخمسة اقتراحات بقوانين، ووجه سؤالين. وتقدم النائب الأول عبدالهادي مرهون باقتراحين برغبة، وأربعة اقتراحات بقانون، ووجه سؤالا لوزير واحد. فيما تقدم النائب الثاني للنواب عادل المعاودة بثلاثة اقتراحات برغبة، وثلاثة أخرى بقانون، ووجه خمسة أسئلة لوزراء