يتطلع قادة التحالف الرباعي وتيار المقاطعة بشكل عام إلى المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة مع بدء دور الانعقاد الرابع وهو الأخير في الفصل التشريعي الاول الذي سيشهد بحسب توقعات مراقبين جلسات حامية الوطيس ستناقش فيها قوانين مهمة أبرزها قانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب المثيران للجدل في الساحة وغيرها. أداء المجلس ومستوى تعاطيه مع قضايا الساحة المحلية سيكون بلا شك تحت المجهر باعتبار أن هذا الدور هو الأخير في الفصل التشريعي الأول وتعول عدة قوى سياسية على ذلك في تحديد اتجاه بوصلتها في الانتخابات النيابية في العام .2006 وأوضح رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "أن تحسن أداء أعضاء مجلس النواب خلال الدور المقبل لا يمكن أن يغير الكثير على مستوى العمل البرلماني لقلة الصلاحيات الممنوحة للأعضاء"، وتوقع رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ "أن يتكرر المشهد ذاته الذي كان موجودا في الأدوار الماضية، فما لم يقدمه النواب في الأدوار الماضية لن يقدموه في الدور المقبل"، وتمنى نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي "أن لا يتحول الدور الرابع إلى دور للمزايدات والدعاية الانتخابية المجانية للأعضاء الموجودين، وهو ما قد ينم عن إحساس بالنقص لما تم إنجازه في الفترة الماضية من جهة والإصرار على التعامل مع قضايا الوطن وهموم المواطنين من نظرة قاصرة من جهة أخرى". وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف إلى "أن المجلس فشل في إصدار تشريع لتنظيم توزيع الاراضي"، مشيرا إلى أن قضية الاراضي هي أكبر قضايا الفساد التي تعاني منها البحرين". وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "إن الرأي العام في مملكة البحرين والمراقبين في الساحة يرون بأن تجربة البرلمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن ناجحة لسبب أساسي وهو قلة الصلاحيات الممنوحة للمجلس". وعن توقعه بأن يعمد أعضاء مجلس النواب إلى رفع مستوى أدائهم خلال دور الانعقاد المقبل، علق سلمان على ذلك قائلا: "المشكلة الرئيسية لا تكمن في أعضاء المجلس بل هي في قلة الصلاحيات الممنوحة للمجلس، ولو افترضنا تحسن أداء أعضاء المجلس خلال الدور المقبل فإن ذلك لا يمكن أن يغير الكثير على مستوى العمل البرلماني". وبخصوص عدم تفاعل النواب مع الملفات المهمة مثل ملف التعديلات الدستورية، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: "إن النواب يدركون بأن ملفات التعديلات الدستورية والفقر والتجنيس هي ملفات غير قادرين على الوصول إلى الإيقاع التشريعي المناسب لها وعلى متابعتها من الناحية التشريعية وهو ما جعلهم غير متحمسين في الجانب التشريعي، وقد نرجع أحد أسباب ذلك إلى عدم التناسق بين النواب". وفي سؤال عن مدى إعاقة مجلس الشورى للعمل التشريعي، رأى سلمان "أن مجلس الشورى في تركيبته وصلاحياته الحالية هو العائق الأساسي أمام عمل مجلس النواب، فعلى سبيل المثال في الدور الماضي؛ تمرير قانون الجمعيات السياسية دليل على أن مجلس الشورى هو مؤتمر بيد السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن أي توجه للمجلس النيابي يتعارض مع توجه السلطة التنفيذية سيقف مجلس الشورى أمامه". وقال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمدعلي المحفوظ: "إن وجود البرلمان هو أمر جيد، وكما نعلم بأن البرلمان هو وسيلة فهل استطاع تحقيق الغايات المرجوة منه"، واستطرد المحفوظ "المتتبع للأوضاع يرى أن المشكلات الموجودة في المجتمع لم يستطع البرلمان حلها على رغم أنه صوت الشعب وممثله، فخلال الفترة الماضية الكثير من القضايا لم تأخذ نصيبها في النقاش في مجلس النواب مثل قضية البطالة باعتبارها مشكلة وطنية المفترض أن يكون هناك استنفار من قبل جميع فئات المجتمع وكذلك من البرلمان لإيجاد حل لهذه المشكلة، بالإضافة إلى قضية التجنيس فعلى رغم عمليات التجنيس التي تمت خارج القانون كما تم إعطاء من تم تجنيسهم وظائف كان البحريني أحق بها وعلى رغم ذلك لم يحرك المجلس أي ساكن، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوضع الإسكاني فالمجلس لم يستطع تقديم أي شيء فاعل، هناك مسائل أخرى مرتبطة بالتمييز الطائفي ويوجد في المجلس من يحاول التعبئة الطائفية بدلا من السعي إلى الوحدة الوطنية. ولم نكن نأمل أن يجاري المجلس الحكومة في تمييزها الطائفي فكان المفترض به أن يقف ضد هذه المشكلة ولكنه ساعدها على تعزيز ذلك". وأضاف المحفوظ "أن المجلس لم يستطع تقديم أي إنجاز للمجتمع لا على الصعيد السياسي الذي لم يحقق نقلة نوعية فيه، ولا على الصعيد الخدماتي إذ بدا عاجزا فيه كذلك"، مشيرا إلى "أن المشكلة ليست في أعضاء مجلس النواب بل تكمن في تركيبة المجلس وآليات عمله، فهناك مشكلات كثيرة كان من المفترض أن يبدأ المجلس بمناقشتها منذ الدور الأول"، منوها إلى "أن المجلس جاء ليوجد توازنا في الوضع السياسي في البحرين ولكن بدا وكأنه مكبل وعاجز عن الحركة". وعما إذا سيعمد أعضاء مجلس النواب إلى رفع مستوى أدائهم في الدور الرابع، أوضح المحفوظ "أن المشكلة تكمن في الآلية وفي مستوى التفكير والأداء، فكل عضو في مجلس النواب له أسلوبه وطريقته الخاصة في التفكير، وبشكل عام فإن المجلس يبدو عاجزا على أن يقدم المطلوب منه وأثبتت التجربة ذلك"، متوقعا "أن يتكرر المشهد ذاته الذي كان موجودا في الأدوار الماضية، فما لم يقدموه في الأدوار الماضية لن يقدموه في الدور المقبل"، وقال: "كان المفترض أن يطالب النواب برفع الحد الأدنى للأجور على أقل تقدير كرد جميل للناخبين الذين صوتوا لهم"، واستطرد قائلا "لسنا بحاجة إلى المزيد من الكلام، كان المفترض أن يعمل النواب على إيصال حقوق الناس غير أن المجلس فشل في هذا المجال وبقيت الكثير من المشكلات في محلها، كما أن المجلس لم يمارس الدور الرقابي الذي كان من المفترض أن يطلع به"، وعبر عن أمله في "أن يلتفت أعضاء المجلس خلال الدور المقبل ويعمدون إلى الالتقاء بناخبيهم من أجل تقييمهم وتقديم الملاحظات على عملهم وأدائهم". وأكد نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: "أن تجربة مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية أثبتت الخلل الأساسي الذي تعاني منه هذه المؤسسة الدستورية ونعني بذلك افتقادها لصلاحية التشريع والتي يفترض أنها قد شرعت بالأساس لأجلها، فمن المعروف أن دستور 2002 يحرم أعضاء مجلس النواب من التقدم بتشريعات أو قوانين إلى المجلس وإنما يتقدمون برغبة، وهذا يؤكد حاجة هذه المؤسسة والبنية التشريعية ككل لإدخال تغييرات كبيرة عليها كما تطالب بذلك قوى المعارضة وهذا جانب جوهري في الموضوع وهو المدخل للحديث عن كل السلبيات الأخرى التي تعاني منها التجربة البرلمانية". وقال العالي: "إن استمرار هذه الخلل الدستوري ومقاطعة قوى وطنية أساسية عن المشاركة في الحياة البرلمانية يعني حرمان الوطن من فرص حقيقية للتطور السياسي والاقتصادي بينما سيسمح لما دونهم من الكفاءات والخبرات للدخول وهذا ما نلحظه لدى بعض النواب في البرلمان حاليا الذي انعكس بدوره في تخلف وضعف الكثير من التشريعات وفي مقدمتها قانون الجمعيات السياسية". وأضاف نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي "أن ذلك الخلل وما يترتب عليه من نتائج يعني أيضا حرمان الجماهير من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على ملامسة مطالبها وهمومها الوطنية في الكثير من الملفات كالبطالة والفقر والتجنيس والتمييز والإسكان وتصبح بالتالي المشكلة مزدوجة، فالمؤسسة التشريعية ليست فقط غير قادرة على إصدار التشريعات المطلوبة للتعامل مع هذه المشكلات وإنما أيضا تفتقد القيادات القادرة على طرح معالجات تشريعية ووطنية لهذه المشكلات، وحديثنا هذا كله لا يعني عدم وجود جهود يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب الوطنيين وأصحاب الكفاءة، ولكن في ظل الاختلال فإن الطابع العام هو عدم القدرة على التشريع وعدم القدرة على طرح المعالجات الحقيقية لهموم الوطن ومشكلاته". وبخصوص توقعاته لمستوى الطرح في دور الانعقاد الرابع، عبر العالي عن أمله في "أن لا يتحول الدور الرابع إلى دور للمزايدات والدعاية الانتخابية المجانية للأعضاء الموجودين، فقد بدأنا بقراءة ومشاهدة مثل هذه التوجهات وهو ما قد ينم عن إحساس بالنقص لما تم إنجازه في الفترة الماضية من جهة والإصرار على التعامل مع قضايا الوطن وهموم المواطنين من نظرة قاصرة من جهة أخرى، ولذلك فإننا مع تأكيد احترامنا لتوجهات وصدق نوايا الكثير من أعضاء مجلس النواب إلا أننا لا نتوقع الكثير من الإنجازات في ظل سيطرة الدعاية الانتخابية اللهم إلا إذا كانت هناك إرادة لتمرير بعض التشريعات والمكاسب في سعي من السلطة التنفيذية لإضفاء بعض الصدقية على هذه المؤسسة رغبة بحشد تأييد المقاطعين". إلى ذلك قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف: "أن إنجازات مجلس النواب خلال الأدوار الثلاثة الماضية كانت محدودة خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد"، وأشار شريف إلى "إن أكبر قضية فساد تعاني منها مملكة البحرين هي قضية الأراضي، فالاحصاء الرسمي للأعوام من 2001 وحتى 2005 تشير إلى زيادة في مساحة الأراضي بسبب الدفان البحري تفوق 17 كيلومترا مربعا، نحو 43 مليون قدم مربع في العام أي ما قيمته 400 مليون دينار بحريني سنويا من الأراضي التي تدفن لصالح مجموعة من المتنفذين ولا يدخل في خزينة الدولة ولا دينار واحد". وأوضح شريف "أن المجلس فشل في إصدار تشريع ينظم توزيع الأراضي وترك قضية الفساد من دون معالجة على رغم أن الكثير من البرامج الانتخابية للنواب تحدثت عن محاربة الفساد. وقد خسرت البلاد خلال الأعوام الماضية أكثر من 1200 مليون دينار وهي قيمة الأراضي التي دفنت في البحر وصودرت، وفي العام المقبل ستخسر البلاد أمام ناظري المجلس ما يقارب من 400 إلى 500 مليون دينار، وهذا أكبر فشل للكتل النيابية لأنهم لم يجروا تحقيقا في هذه القضية". وذكر رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "أن من القضايا التي لم يحرك فيها المجلس ساكنا هي قضية صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي من المتوقع أن يفلس قبل العام 2020 وفي المقابل لم يقم المجلس بأي تحرك لإنقاذهما، كما أن الوزراء المسئولين عن حقبة أمن الدولة وسرقة المال العام مازالوا في مقاعدهم، بالإضافة إلى ذلك فإن موازنة الدولة مرت أمام المجلس مرتين وأخفق في الدخول في تفاصيلها ورفض التسريبات المالية الكبرى التي تفوق 100 مليون دينار سنويا التي تخرج من إيرادات الدولة ولا تعرف قنوات صرفها". وبشأن الدور الرابع ومدى تحسن أداء النواب، رأى شريف "أن دور الانعقاد الرابع سيكون دورا للدعاية الانتخابية من أجل كسب أصوات الناخبين، وتتجاوب الدولة وتكافئ المجلس بتمرير بعض الاقتراحات الخدماتية لمساعدة نواب الخدمات المحسوبين على الدولة لإعادة انتخابهم"