أشاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال رعايته أمس حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب، بما حققه أعضاء المجلسين في مجال الدور الرقابي على الأداء الحكومي، مشيرا إلى ما تم تحقيقه على صعيد تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وخصوصا خدمات الإسكان. ونوه جلالته إلى جهود الحكومة في اعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل، آملا أن يتم تطبيقه في العام المقبل. ولفت العاهل إلى ما تم إنجازه بشأن تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف، مؤكدا أن مشروع إصلاح سوق العمل سيبقى مطروحا للمناقشة ومقرونا بالتدرج العملي وفقا للمعطيات الاقتصادية الراهنة ومدى تطورها. من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي خلال كلمته أن المجلسين سعيا للتفاعل والتعاون البناء مع الحكومة، من أجل العمل بشفافية، وتوفير الاطار التشريعي السليم لمنطلقات العمل الوطني بكل أبعاده، ولتجسيد وتحقيق الاهداف الطموحة للمشروع الإصلاحي الكبير، مشيدا باستجابة الحكومة إلى الكثير من الاقتراحات برغبة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، كما اقر المجلس الكثير من التشريعات المتطورة. وفي جلسة الشورى التي أقيمت فور انتهاء فعالية الاحتفال، تم في سيناريو متوقع فوز العضو عبدالرحمن جمشير بمقعد النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية، وحاز العضو منصور بن رجب على مقعد النائب الثاني للرئيس، بعد ان حقق أصواتا بلغت 23 صوتا، في مقابل 13 صوتا للعضو عبدالمجيد الحواج الذي كان منافسه الوحيد على المقعد. ومن جانبه، وافق مجلس النواب في أولى جلساته يوم أمس بغالبية أعضائه على القوائم السابقة للمرشحين لعضوية لجان المجلس الدائمة "5 لجان"، ومن المقرر أن يتم انتخاب رؤساء اللجان اليوم "الأحد".
القضيبية-أماني المسقطي
أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن المجلس الوطني مدخل الإصلاح الشامل الذي توافق عليه مع الشعب تجديدا للحياة الديمقراطية في البلاد، وهو هدف واختبار وطني بالغ الأهمية يتطلب أعمق القدرات السياسية لتطويره وتعزيزه، والوصول به إلى ما نصبو إليه وذلك من خلال المشاركة السياسية البناءة في مسيرة العمل الوطني الذي هو محك القدرة على البناء، والعطاء الملموس، وخدمة المواطنين، والمحافظة على مكانة البحرين الرائدة. وأشاد جلالته في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع أمس بالدور الكبير والفعال الذي قام به المجلس خلال الفترة القصيرة الماضية في تحقيق الكثير من آمال الشعب وأمانيه وطموحاته، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب باشرت خلال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية سواء في مجال التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي، واضعة نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطنين، وجاعلة المصلحة العليا لبلادنا هدفا أساسيا لها، وإرادة الشعب المصدر لما تقره من قوانين وما تتخذه من قرارات.
إشادة بالدور الرقابي
وأشار إلى أنه في مجال الدور الرقابي على الأداء الحكومي، فقد أرسى المجلس بالتعاون مع الحكومة تقاليد للعمل البرلماني المسئول، وهي تقاليد تحقق التعاون البناء والمثمر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار من الفصل بين السلطات الذي قرره الدستور، لافتا إلى أن المجلس قد مارس حقه الكامل بالطرق الدستورية المتاحة، كما حرصت الحكومة على الإدلاء بالبيانات اللازمة وتلبية العديد من الاقتراحات برغبة، وكان لذلك كله أثره الواضح في دعم المسيرة الديمقراطية وحماية مصالح المواطنين. وقال مخاطبا أعضاء المجلس الوطني: "هكذا أصبحتم، منبع القوانين والرقابة والمساءلة الرصينة المشروعة، وبيت الحرية والوحدة الوطنية الذي تنطلق منه كافة منابرنا الحرة، تطويرا وتجديدا، إلى غد البحرين المشرق. بهذا غدوتم روادا في تاريخ الوطن لصنع مستقبله، وكنتم جديرين، رجالا ونساء، بحمل المسئولية، فسرعة استيعابكم للعمل التشريعي كانت محل إعجاب الجميع".
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي
وأضاف جلالته: "إن مملكة البحرين قد أثبتت قدرتها على التقدم، في انسجام تام، بين ما جاء في مشروعنا الحضاري من توجهات، وبين العمل المشرف الذي أنجزته الحكومة، برئاسة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بالتعاون معكم، ضمن خياراتنا الوطنية الحرة دعما للتنمية الشاملة التي يشهدها الوطن"، مبينا أن المؤشرات تدل على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة خدمات الإسكان، والتي يجري العمل لمضاعفتها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بسوق العمل وأنظمته، فلقد بلغت جهود الحكومة لإعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي للباحثين عن عمل مراحلها الأخيرة، الذي من المؤمل أن ينجز للتطبيق في مطلع العام المقبل. وأكد جلالته أن جميع الاستعدادات لتنفيذ المشروع الوطني للتوظيف قد أنجزت والذي يؤكد تصميم الدولة على تأمين فرص العمل المناسب لهم جميعا، منوها إلى أن إصلاح سوق العمل سيبقى مطروحا للمناقشة والمفاهمة ومقرونا بالتدرج العملي وحسب المعطيات الاقتصادية الراهنة ومدى تطورها. وأشار إلى حرص المملكة على المشاركة الفعالة لتجار البلاد من أهل الدار ورجال الأعمال الوافدين إليها، في مشروعات الاستثمار الحالية والمقبلة، فإنه يجب على الأجهزة المختصة العمل على المزيد من تسهيل الإجراءات التجارية كأولوية للإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه بضبط أدق للإيرادات والمصروفات بالتعاون المثمر مع الحكومة، وهو ما وصفه بالأداء الدقيق، مثنيا على ما قام به رئيسا المجلسين وكافة الأعضاء، خاصا بذلك رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال وأعضاء اللجنة لتحملهم المسئولية قولا وعملا. وقال: "إن ذلك يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح". كما ثمن جلالته الدور المهم، الذي ينهض به مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، إذ يتولى النهوض بالسياسات الاقتصادية الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في المسئولية وأن تقوم الدولة بتنسيق وتنظيم هذه العملية. ونوه إلى أنه لكي يصبح الجهاز التنفيذي بجميع إداراته أقرب إلى احتياجات المواطنين، فستقوم كل وزارة بتحديد أولوية عملها وأهدافها الأساسية كمنطلق لتجديد برنامج الحكومة في هذه المرحلة خدمة للجميع وسيكون للمجلس بحكم الاختصاص دور هام في بلورة ذلك.
إشادة بالأجهزة الأمنية والرياضيين
كما نوه جلالته بالدور المشرف الذي يضطلع به أبناء الوطن في قوة دفاع البحرين وفي الأجهزة الأمنية الأخرى، وقال: "إننا اليوم ومن هذا المقام لنؤكد عزمنا على مواصلة رعايتنا واهتمامنا بمتطلباتها لتكون على الدوام في المستوى الذي ننشده لها ولمنتسبيها الأوفياء تقديرا منا لحملها أمانة المسئولية، فهي درع الوطن، وحصنه الحصين وعيونه الساهرة على أمنه واستقراره، للحفاظ على سلامته وعلى ما اختاره المواطنون من مؤسسات في إطار دستوري، ليعيشوا في ظله آمنين مطمئنين، مشاركين في بناء بحرين المحبة والوئام والتسامح". على صعيد آخر، أشاد جلالته بما حازه الرياضيون البحرينيون من ميداليات دولية ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الرياضية، إضافة إلى إبداعات مثقفيها وفنانيها، معتبرا ذلك دليلا حيا على نبض هذا الوطن التواق إلى الحياة والتقدم. وليس ذلك بغريب على البحرين التي بادرت إلى التحديث في التعليم وغيره، كما في التنظيم الرياضي الذي تستمر إنجازاته المشرفة إلى يومنا وننتظر منها المزيد بحول الله، ثم بعزم كافة المنتسبين للرياضة البحرينية.
سعي للتقارب بين الشعوب
أما على صعيد مجلس التعاون الذي ترأس مملكة البحرين قمته الحالية واستضافتها، فأعلن تمسكه بهذا الكيان العربي الخليجي الذي يمثل ركنا حيويا في بنيان أمته العربية، وسعيه إلى تقوية التقارب والتكامل بين شعوبه الشقيقة. وقال: "إذ فقدنا هذا العام قائدا من أبرز مؤسسي المجلس، هو المغفور له بإذنه تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - فإنا نستبشر خيرا بعهد أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود"، معلنا ثقته بما تمثله المملكة العربية السعودية في هذه المنطقة الحيوية من استقرار واستمرار. كما أكد أن البحرين كانت ولاتزال الضمير الحي والبوصلة الدقيقة لحركة التاريخ لما يتمتع به شعبها من وعي عميق، بما يضاعف المسئولية الملقاة على عاتقنا في جميع المواقع، وما كان لإنجازاتنا أن تتحقق لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأضاف: "لتعاونكم المخلص أطيب الأثر في تحقيق ذلك، وبحكم تمثيلكم للوطن فأنتم موضع الاعتماد والثقة، فسيروا على بركة الله، أمناء على تطلعات شعبنا الوفي، وإلى دور انعقاد مثمر يتوج هذه التجربة التي لن تستغني البحرين عن دروسها النافعة من أجل المستقبل"، مباركا للجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
تم في الجلسة الاجرائية لمجلس الشورى التي ترأسها رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي فور انتهاء فعالية الاحتفال ببدء دور الانعقاد انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، إذ فاز به العضو عبدالرحمن جمشير بمقعد النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية، وحاز العضو منصور بن رجب على مقعد النائب الثاني للرئيس، بعد ان حقق أصواتا بلغت 23 صوتا، في مقابل 13 صوتا للعضو عبدالمجيد الحواج الذي كان منافسه الوحيد على المقعد. وأكد الموسوي، خلال كلمته التي ألقاها اثناء افتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الأول، ان المجلس الوطني يستشعر عظم مسئوليته الوطنية والدستورية ببذل كامل جهده في القيام بدوره البرلماني المأمول في مسيرة العمل الوطني، وليتواصل عطاؤه كممثل ومعبر عن الارداة الشعبية ضمن صلاحياته الدستورية و التشريعية والرقابية. كما أكد ان مجلسي الشورى والنواب وعبر ادوار انعقادهما الثلاثة الماضية لم يدخرا وسعا ولا جهدا، من خلال دورهما الدستوري وتوجيهات جلالة الملك في التفاعل والتعاون البناء مع الحكومة، من اجل العمل بشفافية، وتوفير الاطار التشريعي السليم، لمنطلقات العمل الوطني بكل ابعاده، ولتجسيد وتحقيق الاهداف الطموحة للمشروع الاصلاحي الكبير، والرؤى الخيرة التي سجلها الشعب الوفي في ميثاق العمل الوطني، مشيدا باستجابة الحكومة للكثير من الاقتراحات برغبة التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب، كما اقر المجلس الكثير من التشريعات المتطورة، التي اقترحتها الحكومة وتلك التي اقترحها الاعضاء من كلا المجلسين.
الدور الفاعل للمجلس في المنتديات العربية والدولية
وأشار الموسوي كذلك إلى "الدور الفاعل لمجلسي الشورى والنواب في المنتديات البرلمانية العربية والدولية مبشرين بالمشروع الاصلاحي وبالتجربة الديمقراطية في مملكة البحرين"، لافتا إلى "ما كان للمرأة البحرينية من حضور ملحوظ في هذه الاجتماعات ما اثار الاعجاب والتقدير والاشادة بالتجربة البحرينية التي اعطت المرأة حقوقها السياسية كاملة". وقال: "ان اعضاء مجلسي الشورى والنواب وهم يتابعون الحوادث السياسية الساخنة ودعاوى التطرف والعنف يدركون عظم المخاطر المحتملة على هذه المنطقة المهمة، ويدركون ان ما جرى ويجري من حوادث انما تحركها استراتيجيات دولية وستدفع الى ظهور اتجاهات متطرفة وتعصب ديني وعرقي وطائفي، وشيوع ثقافة العنف ومظاهر الارهاب ويدركون ان ما ناديتم به جلالتكم اخيرا من ان هذه الاوضاع تفرض على المجتمع الدولي والامم المتحدة وضع خطة عمل مشتركة واستراتيجية دولية للتصدي لهذه الظواهر واثارها ومرتكبيها". وأشار إلى أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال جامعة الدول العربية وعضويتها في الامم المتحدة بامكانها أن تساهم في هذا الجهد الدولي البناء الذي دعا جلالته اليه، مشيدا بجهود جلالته وجهود الحكومة في تفعيل العمل الخليجي في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل العربي المشترك ضمن اطار الجامعة العربية، ومشيدا كذلك بالمواقف التي تبناها جلالته دائما في الوقوف مع الشعب الفلسطيني والدعوة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة وتطبيق جميع قرارات الامم المتحدة وتأييد مبادرة السلام العربية، منوها كذلك بموقف جلالته المناصر للشعب العراقي ودعمه لوحدته الوطنية واستقلاله.
الشهابي يؤدي اليمين الدستورية
قام صادق الشهابي بأداء اليمين الدستورية وذلك بعد أن افتتح الموسوي الجلسة بتلاوة الأمر الملكي رقم 21 للعام 2005 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لانعقاد الدور الرابع للفصل التشريعي الأول، كما تلا الأمر الملكي رقم "19" للعام 2005 بتعيين الشهابي عضوا في المجلس خلفا للعضو السابق هاشم الباش. من جانبه، ثمن الشهابي الثقة التي أولاه إياها جلالة الملك، واصفا إياها بأنها مبعث فخر و اعتزاز، معاهدا جلالة الملك وأعضاء المجلس على بذل قصارى جهده لخدمة الهدف الذي أنشئ من أجله هذا المجلس. من جانبه، نوه الموسوي خلال كلمته بإنجازات المجلس في دور انعقاده السابق، إذ تقدم أعضاؤه بـ "16" اقتراحا بقانون جديدة، كما ناقش "63" مشروع قانون، أحيل منها "45" مشروعا إلى الحكومة لإصدارها وتم إرجاع "8" مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب للمزيد من البحث والتشاور، كما ناقش عددا من الوزراء في شئون تتعلق بوزاراتهم، اذ وجه المجلس "18" سؤالا إلى الوزراء، مؤكدا أن هذه الأسئلة ساهمت في إثراء العملية البرلمانية والارتقاء بدور أعضاء المجلس التشريعي. بعد ذلك كلف مكتب المجلس بتشكيل أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، كما كلف في الوقت نفسه بتشكيل أعضاء لجان المجلس.
القضيبية- علي العليوات وافق مجلس النواب في أولى جلساته يوم أمس بغالبية أعضائه على القوائم السابقة للمرشحين لعضوية لجان المجلس الدائمة "لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة"، ومن المقرر أن يتم انتخاب رؤساء اللجان الخمس اليوم "الأحد". بعدها انتقل المجلس لعرض القائمة المقترحة للمرشحين لعضوية لجنة إعداد الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك، واستعرض رئيس المجلس الأسماء المطروحة وهي: النائب سمير الشويخ، النائب علي أحمد، النائب علي مطر، النائب عيسى بن رجب، النائب سامي البحيري، النائب فريد غازي، النائب جهاد بوكمال. وحينها طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون الحديث، إذا قال: "نرجو أن نشرك في اللجنة من لهم باع طويل في صياغة مشروع الرد على الخطاب السامي من أجل أن يكون الرد شاملا ويلخص سيرة المجلس، واقترح إضافة النائبين إبراهيم العبدالله وعبدالنبي سلمان"، غير أن سلمان والعبدالله أعلنا انسحابهما من اللجنة، وطلب رئيس المجلس التصويت على المترشحين للجنة وتمت الموافقة بالغالبية. وانتقل المجلس بعدها إلى البند السابع المتعلق بعرض قائمة ترشيح ممثلي مجلس النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وفي هذه الأثناء طلب رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي الحديث، وقال: "الشعبة البرلمانية لم يكن لها دور في اختيار ممثلي المجلس للمشاركات الخارجية منذ دور الانعقاد الأول، ولم تواف المجلس بأية تقارير عن عملها، فما فائدتها؟". ورد عليه الظهراني بالقول "إن الشعبة البرلمانية كان لها دور رئيسي في عمل المجلس". وعرض رئيس المجلس الأسماء المترشحة، وهي النائب عبدالله الدوسري، النائب عيسى المطوع، النائب أحمد حاجي، النائب يوسف الهرمي، النائب جاسم الموالي، النائب محمد آل الشيخ، وطلب رئيس المجلس إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة، وحينها أعلن كل من النواب يوسف الهرمي وعبدالله الدوسري وجاسم الموالي استقالتهم من اللجنة فتمت تزكية باقي الأعضاء.
أجرت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، تعديلاتها على "11" مادة من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "25" للعام ،2005 والذي يعرض على المجلس في جلسته الثانية يوم "الثلثاء" المقبل، إذ أضافت في المادة السادسة عشرة من المشروع المتعلقة برقابة الوزير، بند "يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب". كما أعطت الحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين لترشيح عضوين عن كل منهما في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من عضو واحد عن كل منهما كما ورد في أصل المشروع، ليصبح بذلك عدد المرشحين تسعة بدلا عن سبعة، وذلك وفقا للتعديلات التي أجريت على المادة السادسة في الفصل الثاني من المشروع.
الوسط-أماني المسقطي
أجرت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشئون المالية والاقتصادية، تعديلاتها على "11" مادة من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "25" للعام ،2005 إذ أعطت الحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في ترشيح عضوين عن كل منهما في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من عضو واحد عن كل منهما كما ورد في اصل المشروع، ليصبح بذلك عدد المترشحين تسعة بدلا من سبعة، وذلك وفقا للتعديلات التي أجريت على المادة السادسة في الفصل الثاني من المشروع. وفي المادة السادسة عشر من المشروع المتعلقة برقابة الوزير، تم اضافة بند "يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب". ويطرح تقرير اللجنة في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الجاري، التي تصادف يوم الثلثاء المقبل، إضافة إلى مناقشة المشروع بقانون بصفة مستعجلة بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات في ضوء التقرير الصادر من اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك بعد أن تم تأجيله من الجلسة الاخيرة لدور الانعقاد الماضي. وبالعودة إلى مشروع تنظيم سوق العمل، فقد تم في المادة السادسة أيضا من المشروع ذاته إعادة صوغ البند "ب" لتقرأ "إذا لم تبادر أي من الجهتين - الغرفة واتحاد النقابات - إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بترشيح ممثلين عنها، جاز تشكيل مجلس الادارة بناء على ترشيح الوزير لعضو ينتمي لهذه الجهة". وفي المادة ذاتها، تم تغيير عدد أعضاء مجلس الادارة الأول ممن تستمر مدة عضويتهم 4 أعوام إلى 4 أعضاء بالاضافة إلى الرئيس بدلا من ،3 لتصبح المادة بعد التعديل "تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربعة أعوام وعضوية الباقين لمدة ثلاثة أعوام، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم". وتمت اضافة عبارة "وفقا للضوابط والشروط" في البند الثاني من المادة "ب" لتصبح "لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية: أ - "..."، "ب" الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض انجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من 15 يوما مثل اقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة". كما أضيفت عبارة "وذلك في حدود أعمال البعثة" في البند الثالث المادة "ب"، لتصبح العبارة "الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة وذلك في حدود اعمال البعثة". أما بشأن المادة الرابعة، فقد أوصت اللجنة بنقل الفقرة الأخيرة من البند السادس في المادة والتي تنص على "ويراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الاجانب، وما إذا كان العامل الاجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة افراد عائلته" لتصبح فقرة جديدة ضمن فقرات المادة رقم "42" المتعلقة بالرسوم مبررة اللجنة ذلك باعتبار أن الفقرة السابقة لا تأتي ضمن المهمات والصلاحيات العامة للهيئة، مع اضافة عبارة "وتضع الهيئة نظاما خاصا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم". وبالحديث عن المادة "42"، فقد أعطت اللجنة دورا أكبر لطرفي الانتاج من العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بالرسوم المفروضة، إذ أصبح نص البند "أ" من المادة ذاتها بعد التعديل "تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل او تجديده، ورسم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن تصريح يصدر طبقا لحكم المادة "31" من هذا القانون. وتصدر الهيئة قرارا بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها مع الأخذ بالاعتبار توصيات أطراف الانتاج، كما تصدر الهيئة قرارا لحالات رد الرسوم كليا أو جزئيا". وفي البند "ب" من المادة الخامسة عشرة من المشروع بشأن "الاعفاء من المنصب"، تم اضافة عبارة إلى الفقرة لتصبح بعد التعديل "يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من ابداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حال التوصية بالاعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهماته وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ما لم يقرر مجلس الادارة خلاف ذلك، وما لم يكن الاعفاء بسبب الاخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم". وفي المادة التاسعة عشرة المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة، أوصت اللجنة باستبدال كلمة "اتعابه" بدلا من "مكافآته"، وذلك في البند "أ" من المادة الذي ينص على "يعين مجلس الإدارة في بداية كل عام مالي مدققا خارجيا ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس اتعابه السنوية، ولا يجوز أن يتولى المدقق الخارجي نفسه تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاثة أعوام خلال الخمسة أعوام السابقة على تعيينه". وتم في المادة الثلاثين إعادة صوغ المادة المعنية "باشتراط التصريح"، بحيث يكون حظر مزاولة الأنشطة التي يحددها مجلس الإدارة واضحا وصريحا، وخصوصا أن المادة "36" من المشروع تفرض عقوبة جنائية على كل صاحب عمل أجنبي يزاول الأنشطة المشار إليها، لتصبح المادة "يجوز لمجلس الادارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلى بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون". وفيما يتعلق في المادة "32" المعنية "بإلغاء التصاريح"، تم تعديل عنوان المادة ليصبح "انتهاء وإلغاء التصريح"، مبررة اللجنة ذلك ليكون العنوان جامعا لكافة الاحكام التي تضمنها نص المادة "32" ولتوحيد الصوغ مع عنوان المادتين "26 و29" اللتين تضمنتا أحكاما مماثلة. وأخيرا فقد أضيفت عبارة للمادة السادسة والأربعين المعنية "بالإلغاء"، لتصبح "يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" للعام ،1976 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون".
الوسط - علي العليوات أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها الخامس بخصوص المشروع بقانون بشأن صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم "26" للعام ،2005 بإضافة بند إلى المادة "15" من مشروع القانون المتعلقة برقابة الوزير، وينص البند الذي أضافته اللجنة بأن "يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب"، وأوصت اللجنة باستبدال عنوان هذه المادة بكلمة "الرقابة" بدلا من عبارة "رقابة الوزير". وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات على ثلاث مواد من مشروع القانون هي المواد "،5 ،15 19"، فيما أوصت اللجنة بالموافقة على باقي مواد المشروع بقانون من دون إدخال أية تعديلات. واقتصرت التعديلات في المادة "5" على بعض الأخطاء اللغوية، فيما تم استبدال كلمة "أتعابه" بكلمة "مكافآته" في المادة "19" المتعلقة بتدقيق الحسابات. وبحسب ما ورد في التقرير فإن المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل يهدف إلى: توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين، رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين، منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة ودعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال
العدد 1122 - السبت 01 أكتوبر 2005م الموافق 27 شعبان 1426هـ
