بعد أن أصدر "مجلس التنمية" استراتيجية اقتصادية تحت شعار: "المواطن أولا" قال المقاولون: نحن مضطهدون من قبل المواطن المجهول. وتعريف المواطن المجهول هو ذلك المواطن الذي تفرضه الجهات الحكومية على قطاع المقاولات شكليا ولكن عمليا ليس له وجود بتاتا. وقطاع المقاولات هذا الذي يأخذ على عاتقه تلك الظروف الصعبة وقاوم المنافسات غير الشرعية وتعاون مع الحكومة في السراء والضراء وتقيد بالرسوم والضرائب المفروضة ومع الكثير من المحليين والخليجيين، وذلك للنهوض بالمملكة نهضة عمرانية يشهدها العالم، وكله يرجع إلى قطاع المقاولات والكل يشهد لدوره العظيم. وفي تلك الفترة كان المواطن المجهول غائبا في جميع الأوقات والفضل يرجع إلى العمالة الوافدة ومساهمتها، ولم ولن ننسى دورها العظيم والأعمال التي قامت بها لا يمكن للمواطن المجهول أن يقوم بها حتى ولو أغريناه بعشرة أضعاف راتب الأجنبي. خلاصة الكلام، انه لا يمكن إحلال ذلك المواطن المجهول في وظائف العمالة الوافدة إلا بعد خلق رغبة ثم التدريب وضمان الاستقرار في العمل، وإن هذا الأمر ضروري لقطاع المقاولات الذي يعتمد على الكفاءة والإنتاجية ومرتبط بجدول زمني لتنفيذ المشروع. نرجو من القائمين والفارضين الرسوم على هذا القطاع المسكين الذي سلخ جلده وهو بريء من الاتهامات لعدم تعاونه وذلك من جراء المواطن المجهول. ونطالب بإعادة النظر، ففرض الرسوم على العامل الوافد الذي يعمل في وظيفة عامل - بناء - نجار - حداد أو حتى في الحفريات كسائق نقليات وحفارات ثقيلة، فهذه ليست من الوظائف التي ينتظرها المواطن المجهول ولا نريد أن نتحدث ونؤجج المسألة ونقول: أين يمكن توظيف ذلك المواطن المجهول؟ وكل ما نرجوه، وهذا طبعا معروف لدى الجميع، ولكن الكل لا يريد أن يفكر وذلك بأن يكون هناك حد فاصل ما بين الباحث عن العمل الذي يمكن توظيفه ويعطي الخيار لصاحب العمل اما توظيفه أو دفع رسوم مقابل الإبقاء على العامل الأجنبي أو توظيف المواطن والاستغناء عن الأجنبي وتجنب دفع الرسوم. ولكن الرسوم على الأجنبي والمواطن المجهول الذي ننتظره لا يوجد بتاتا ولن يأتي فإنه ظلم.

* رئيس جمعية المقاولين في البحرين