قالت الحكومة الجزائرية إن التصويت على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" نتج عنه موافقة أكثر من 97 في المئة من الجزائريين الذين ادلوا بأصواتهم في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما قال وزير الداخلية الجزائري إن نسبة المعارضة كانت أقل من 3 في المئة، وان المشاركة في عملية التصويت بلغت نحو 80 في المئة. غير أن الأصوات المعارضة ارتفعت لتقول إن الأرقام مبالغ فيها، وأصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بيانا من مقره في نيويورك، قال فيه "إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحته الحكومة الجزائرية يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ إفلات الجناة من العقاب، وحرمان الضحايا من حقوقهم واحتياجاتهم، وعرقلة إعادة بناء مجتمع في حال تغير وتقلب مستمر". وقال المركز إن الميثاق سيسمح للرئيس الجزائري باتخاذ "الإجراءات الضرورية للمضي قدما في تنفيذ رؤيته للمصالحة، في الوقت الذي يجرم فيه المعارضة العلنية له في الواقع الفعلي، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات منح عفو فعلي عن مقترفي الجرائم الخطيرة، ومنع إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز هاني مجلي "لقد اتضح جليا من تجارب الدول الأخرى أن التدابير الحكومية لترسيخ الإفلات من العقاب لا تؤدي لشيء سوى زعزعة ثقة الجماهير في نظام القضاء؛ ولا ينبغي أن يحدث ذلك في هذه اللحظة بعينها من تاريخ الجزائر التي يتعين فيها ترسيخ سيادة القانون". الميثاق الجزائري يعتبر أقل من الخطوة المغربية التي انشأت لجنة للانصاف والمصالحة، وهو يشبه إلى حد بعيد القانون رقم 56 الصادر في سنة 2002 في البحرين، ولو أنه صيغ بلغة مملوءة بالتعبيرات والاطروحات التي تتحدث عن ضرورة البدء بصفحة جديدة. لاشك أننا جميعا نبحث عن البدء في صفحة جديدة دائما، لأن الشعوب التي لا تبدأ صفحات جديدة في تاريخها انما تهلك نفسها بعذابات الماضي، ولكن السؤال يكمن في كيفية البدء بالصفحة الجديدة. وبما اننا نعيش في عالم يتعلم كل طرف من الآخر بحكم سهولة التواصل والاتصالات، فلماذا لا نتبع نهج جنوب إفريقيا ونهج المغرب في الانصاف والمصالحة من دون الحاجة إلى البتر الذي قد لا يقدم المسيرة كثيرا في هذا الاتجاه أو ذاك