نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن أداء البرلمان فيما يخص الملفات الاقتصادية، لكننا نركز على تقديم بعض المقترحات المطلوب التركيز عليها خلال دور الانعقاد الرابع وتتمثل في: أولا، البطالة: نرى أنه من الصالح أن يؤيد الأعضاء مشروع إصلاح سوق العمل الذي يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية. المطلوب من الإخوة الأعضاء عدم الوقوف حجر عثرة أمام هذا المشروع الحيوي نظرا إلى أن المقترح يهدف للقضاء على آفة البطالة في البحرين. يذكر أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن عاطل عن العمل يمثلون 14 في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية "يبلغ عدد البحرينيين المنضمين لسوق العمل 143300 شخص بينهم 20199 عاطلا عن العمل". الصحيح هو النظر إلى مشروع إصلاح سوق العمل بشكل متكامل وليس لبعض الجزئيات هنا وهناك، إذ من المؤكد أن حل معضلة البطالة ليس بالأمر الهين نظرا إلى ضخامة المشكلة. وعليه، فإن ذلك بحاجة إلى بعض التضحيات. ثانيا، الأجور: المطلوب من الأعضاء عدم الضغط على القطاع الخاص فيما يخص مسألة الراتب الشهري خوفا على مصالح العمالة الوطنية. المعروف أن نسبة البحرنة تقف في حدود 27 في المئة في القطاع الخاص مقارنة بنحو 90 في المئة في القطاع العام. الصحيح هو الضغط على الحكومة لتقديم مساعدات مادية وعينية لتعويض المواطنين وخصوصا المحتاجين منهم. فالحكومة لديها المال لمساعدة المحتاجين في البلاد بدليل تسجيل فائضا قدره 60 مليون دينار في الأرقام الختامية لموازنة العام .2004 لكن الضغط على القطاع الخاص قد يكون له الأثر العكسي وربما يؤدي إلى خروج بعض الأعمال للخارج والتسبب في عدم جلب المزيد من الاستثمارات. ثالثا، استغلال العمالة الأجنبية: نتمنى أن يقدم الأعضاء على تبني مشروع قرار يحرم جميع أنواع الاستغلال للعمالة الأجنبية في البلاد. كما شرحنا الأسبوع الماضي فضلا عن عدم أخلاقية المسألة فإن ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية تضر بمصالح المواطنين. المطلوب هو عدم منح أية شركة فرصة لاستغلال العمالة الوافدة عن طريق التأخير في دفع مستحقاتهم الشهرية أو الزج بعدد كبير منهم في غرفة واحدة. كما أسلفنا فإن الأجانب يشكلون الغالبية الساحقة في القطاع الخاص خلافا للقطاع العام نظرا إلى عدة أسباب من بينها وجود فرص استغلال العمالة الوافدة بأساليب مختلفة.

اتفاق التجارة الحرة

ويسجل للبرلمان موقفه الإيجابي من اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين. المعروف أن الكونغرس الأميركي بدأ مداولاته بشأن الموضوع، ولاشك في أن موافقة البرلمان البحريني على المقترح ستعزز من فرص تبني المشرعين الأميركيين للاتفاق الذي يعد الأول من نوعه بين أميركا وإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. بدورنا نرى أن الاتفاق سيساهم في حصول المؤسسات والصادرات البحرينية على مجال رحب لدخول السوق الأميركية التي تعد الأكبر في العالم على الإطلاق. يعتبر حجم الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم، إذ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي 12 ألف مليار دولار "12 تريليونا". كما يقدر حجم الوردات الأميركية بنحو 1500 مليار دولار. وعليه، فبمقدور الاتفاق المساهمة في إيجاد وظائف جديدة في البحرين فضلا عن المحافظة على البعض الآخر، الأمر الذي يساعد في القضاء على ظاهرة البطالة التي تبلغ 14 في المئة من القوى العاملة. فخيرا فعل الأعضاء الذين صوتوا من أجل اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين. ختاما، نتمنى أن يضع الاخوة في البرلمان خلافاتهم السياسية والأيديولوجية جانبا "على الأقل في دور الانعقاد الرابع والأخير" والنظر إلى المصالح الاقتصادية والحياتية للفرد البحريني. كما أن الالتفات إلى مصالح أفراد الشعب قد يعزز من فرص فوز أعضاء من البرلمان الحالي في الانتخابات النيابية الجديدة في العام .200