تدخل رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لكسر حالة الجمود التي وصل إليها مشروع الشاخورة الإسكاني طوال أكثر من عامين، أثلج صدور جميع البحرينيين وليس القاطنين في حدود شارع البديع فقط، وهذا الأمر ليس بالمستغرب على سموه الذي طالما عودنا على مبادراته الرائعة في معالجة الكثير من القضايا التي تؤرق أبناء هذا الوطن.

وبما أن الملفات الكبيرة لها رجالاتها القادرون على التصدي لها بكل جدارة واقتدار، فإننا نترقب من سموه إصدار توجيهاته الكريمة إلى وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى للتعجيل في توزيع وحدات مشروع النويدرات الإسكاني وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها بين أعضاء المجلس البلدي، وخصوصا أن الانقسام الحاصل حاليا لا يخدم المواطنين الذين يرون حلمهم يتلاشى مع تقادم هذه البيوت وتصدع جدرانها، فيما تضيق عليهم جدران شققههم المؤجرة وبيوت آبائهم التي قضوا فيها سنوات طويلة.

وسواء صنف المشروع على أنه «امتداد للقرى» بحسب توجيهات ملكية أو أي تصنيف آخر استحدث في وقت لاحق، فإن تلك البيوت يجب أن لا تتحول مرتعا لمدمني المخدرات وممارسي السلوكيات غير الأخلاقية، كما حصل في مشروع المقشع قبل سنوات، وأن لا يتأثر البناء نتيجة تقلبات الطقس وعوامل التعرية، فتضطر الدولة بعد ذلك لإنفاق آلاف الدنانير لصيانة المساكن من جديد.

وبعيدا عن معايير الفئوية والطائفية والتقسيمات الأثنية، نقول إن البحريني هو الأحق في المقام الأول بالمشروعات الإسكانية التي تقيمها الحكومة، فإذا كان المشروع وفقا لمراسلات رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق الفقيد إبراهيم حسين مع وزارة «الإسكان» مخصص للقرى الأربع (المعامير والنويدرات والعكرين الشرقي والغربي)، فيجب أن يكون لأهاليها الذين باعوا أراضيهم على أمل أن يتخلص أبناءهم من دوامة الانتظار الممل، وإذا كان هناك أناس آخرون في نطاق الدائرة التي يقع فيها المشروع لهم طلبات قديمة تعود إلى العام 1992، فإن على وزارة الإسكان أن تخصص لهم جزءا منه بالتنسيق مع المجلس البلدي، مع الحرص على عدم الإضرار بأي شق من الجانبين، حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاجتماعي.

لذلك أقول مجددا إن النفق المسدود الذي وصل إليه قطار مشروع النويدرات الإسكاني، لن ينفتح إلا بعون من الله ثم بتدخل شخصي من سمو رئيس الوزراء، فليست هناك جهة حكومية قادرة على أن تقحم نفسها في صراع سيعود عليها بالكثير من المتاعب.