«يتطلب تنفيذ المخطط الوطني 2030 التزاما بالتغيير والتحديث في كل الجوانب الحكومية والشعبية. وفي هذا الصدد لابد من سد الفجوات الموجودة في الأطر التشريعية والسياسات العامة من أجل ضمان المشاركة الشعبية،وحماية الموارد البحرية، وتحفيز المبادرات المستدامة ومكافآتها. ولتحويل المخطط الوطني إلى واقع ملموس لابد أيضا من إنشاء إطار تنظيمي متين لدعم تنفيذ المخطط الوطني بشكل فعال. وفي هذا الصدد يقترح المخطط تشكيل هيكل تنفيذي يتم بواسطته تنفيذ عمليات التنمية المركزية مع توفير جميع الموارد الداعمة له من أنظمة مركزية للبيانات وموارد بشرية تعنى بالتخطيط وتطبيق السياسات الأخرى ذات الصلة».

هذا الكلام جاء تحت بند «تحديد خطة التنفيذ» في كتيب «مخطط 2030» ليتحدث عن كيفية تحقيق الحلم لهذا المخطط، وكيف ستكون عليه مساكن ومناطق البحرين.

كل تلك الطموحات في «مخطط 2030» أكثر من رائعة، لكن عودة إلى ما جاء ذكره سلفا في مقالات يومية بدأت منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم عن موضوع «السكن» و «المناطق السكنية» في البحرين نجد أن الطموح شيء وواقع بيئات السكن في البحرين شيء آخر، ما يدفع إلى القول إن ذلك قد يكون من «المستحيلات»، وإن حصل فلعل أمر آخر قد حدث لتمطر السماء حلولا تحقق حلم هذا المخطط.

الوضع العام للبيئات السكنية في البحرين داخل المسكن وخارجه «محبط» للغاية لأسباب كثيرة، وقد يكون أكثرها هو المخطط العشوائي الحالي لمختلف قرى البلاد، فهناك مناطق مثل قرية الديه تتراكم مبانٍ على بعضها بعضا وسط شوارع ضيقة تزاحمها السيارات. وفي فصل الشتاء تصبح أزقتها مستنقعا للماء لتبدو وكأنها «قنوات البندقية» في بعض شوارعها إن هطل مطرا كثيرا.

المنطقة بأكملها بحاجة إلى إعادة تخطيط، والأمر نفسه ينطبق على قرية البديع وبلاد القديم والخميس وبني جمرة وغيرها. فحبذا لو تم تخطيط هذه القرى على طريقة قرية الجسرة النموذجية.

وإن ذهبت إلى المنامة، فوضع عاصمة البحرين مأساة بسبب الاكتظاظ السكاني، ولاسيما من قبل العمالة الآسيوية التي حولت سوق المنامة إلى سوق آسيوية بالدرجة الأولى فاقدة لهويتها البحرينية العربية، بل ولا تعكس شيئا من تاريخ البلاد عدا باب البحرين وبداية السوق التي تشهد تعديلا، غير أن ذلك لا يكفي، فالأمور التي وصلت إليها أحياء المنامة بما فيها مجمعاتها السكنية في كثير من ضواحيها مثل الزنج والعدلية تعرضت لكثير من المتغيرات، وذلك بسبب زيادة عدد السكان في مقابل ضعف الإمكانات وإهمال جوانب أساسية.

كل ذلك أدى إلى ما وصلت إليه حال المناطق السكنية في البحرين عدا المدن الاستثمارية والجديدة التي تثير دعايتها المنتشرة في الشوارع غيظ المواطن الذي يرى الحلم يتحقق في هذه المدن لغير البحريني بينما يبقى هو يحلم بمسكن دائم البحث عنه، كما هو حقه المشروع في الحصول على بيئة سكنية صالحة تفي باشتراطات المسكن العصري... ولذلك فإن الحلم قد لا يتحقق إذا لم تحدث حاليا تغييرات على أرض الواقع.