كشف وكيل وزارة العمل مدير مشروع إعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين جميل حميدان لـ «الوسط» عن نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة لمعرفة أعداد الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، والذين تقل أجورهم عن 400 دينار، مشيراً إلى أن العدد يتراوح ما بين 2500 و3000 جامعي حالياً.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل ستبدأ مطلع العام المقبل في تنفيذ مشروع تحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد قيام الوزارة بعملية تدقيق قوائم الجامعيين العاملين حالياً لديها للوقوف على الوضع الحقيقي.

وأكد أنه بحسب أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن 10 في المئة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص تتقاضى أجوراً تقل عن 200 دينار، منهم فئة قليلة جداً من الجامعيين، وأن أغلب الجامعيين الذين سيستهدفهم المشروع تنحصر أجورهم ما بين 300 و350 ديناراً.

كما كشف حميدان عن وجود موازنة خاصة للمشروع سيتم التفاهم بشأنها مع صندوق العمل (تمكين)، إذ تبلغ الموازنة التقديرية نحو أربعة ملايين دينار.

ويأتي هذا اللقاء على أثر إعلان وزير العمل مجيد العلوي عن البدء في تنفيذ مشروع تحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص مطلع العام المقبل، وبعد إنجاز نحو 60 في المئة من مشروع إعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين بعد مرور نصف المدة المحددة للمشروع.

وإليكم نص الحوار مع وكيل وزارة العمل مدير مشروع إعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين جميل حميدان:

مشروع تحسين أجور الجامعيين في القطاع الخاص، مشروع تحدث عنه وزير العمل مجيد العلوي في عدة مناسبات من قبل، ولكن كيف سيتم التعامل مع هذا المشروع وإقناع القطاع الخاص به؟

- المشروع يأتي في إطار عدة مبادرات ومشاريع تطلقها الوزارة لتحسين الأجور، وتحسين الأجور ليس عن طريق فرض حد أدنى، وإنما عن طريق التفاهم والتعاون الطوعي مع أصحاب الأعمال، وتحقيق نوع من التدرج في عملية رفع أجور العاملين في القطاع الخاص لـ 400 دينار أو أكثر.

يمكن قياس نجاح مبادرات الوزارة من خلال الكثير من المؤشرات الموجودة على أرض الواقع التي كشفت عن سلامة ونجاح خطط وزارة العمل.

ما هي أهم هذه المؤشرات التي تحدثت عنها؟

- يمكن حصر هذه المبادرات في عدة جوانب أهمها انخفاض عدد العمالة الوطنية التي تتقاضى 200 دينار فأقل من 32 ألفاً و917 عاملاً في العام 2004 إلى 7965 عاملاًَ في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

كما أن حجم العمالة الوطنية التي تتقاضى أقل من 200 دينار من إجمالي العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري تبلغ نحو 139 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص.

حديثك عموماً عن العمالة الوطنية، ولكن لم تتحدث عن الجامعيين البحرينيين؟

- وزارة العمل قامت بدراسة أوضاع الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من أجل التمهيد للبدء في تنفيذ مشروع تحسين أجورهم، وخلصت الوزارة إلى أن نسبة الجامعيين ممن يتقاضون أجوراً ما بين 400 و450 ديناراً من العمالة الوطنية شهد زيادة ملحوظة بنهاية الربع الثاني من العام 2010 مقارنة عما كانت عليه في العام 1996 والعام 2007.

ارتفاع النسبة مؤشر على ارتفاع الحد الأدنى للرواتب التي يقوم أصحاب الأعمال بدفعها طوعياً، أضف إلى ذلك فإن نسبة الجامعيين الذين يتقاضون أكثر من 400 دينار من إجمالي العمالة المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ارتفع من 5 في المئة في العام 1996 إلى 23 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2010، وهو أيضاً مؤشر على تحسن أجور العمالة الوطنية من جانب ودلالة على تطورها الوظيفي أيضاً.

كل هذه أرقام وإحصاءات ورقية، ولكن كيف يمكن عكس هذه الأرقام على أرض الواقع لتحسين أجور الجامعيين؟

- مشروع تحسين أجور الجامعيين يأتي في إطار التسلسل الذي ذكرته من أرقام وإحصاءات، والذي على أساسه يمكن البدء في تنفيذ المشروع من خلال الوقوف على الواقع الحقيقي للجامعيين العاملين في القطاع الخاص.

تحسين الأجور هدف أساسي من أهداف الوزارة لتحقيق الجاذبية المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.

فضلتم البدء في تنفيذ مشروع تحسين الأجور بعد أن بلغتم في مشروع تأهيل وتوظيف الجامعين نصف المدة وبحسب ما صرح به وزير العمل، فهل هذا يعني أنكم فضلتم أن يعيش مشروع توظيف الجامعيين الاستقرار ومن ثم الانتقال للمشروع الموازي وهو تحسين الأجور؟

- صحيح، ولكن من أهم المشكلات التي واجهتنا في مشروع توظيف الجامعيين، وجود جامعيين اختاروا العمل في القطاع الخاص، على رغم انخفاض الأجور المعروضة عليه، وعلى رغم عملهم في قطاعات غير تخصصاتهم وغير لائقة لمستواهم الجامعي، وذلك لمجرد إيثارهم على أن يبقوا عاطلين.

بطبيعة الحال أنشأنا نظاماً رفع مستوى الأجر عن بداية التوظيف إلى 400 دينار بدعم من الوزارة، من غير المنطقي أن يبقى العاملون في القطاع الخاص على ما هم عليه من غير تحسين في الأجور، وحتى لا نحمل القطاع الخاص أية أعباء، فكرت الوزارة بدراسة مشروع يتوجه إلى الفئة الجامعية والعاملين في القطاع الخاص لتحسين أجورهم.

ما هي أبرز ملامح الدراسة، وخصوصاً عدد الجامعيين العاملين في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 400 دينار؟

- حصرنا الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 400 دينار، ورأينا أنه يتراوح ما بين 2500 و3000 جامعي، وستتوجه الوزارة لهم عبر مشروعها لدفع دعم الأجور لتصل جميعها إلى الأجور ذاتها التي يقدمها مشروع توظيف الجامعيين حالياً.

كما ستوجه للجامعيين العاملين في القطاع الخاص حالياً فرص الالتحاق ببرامج تدريبية على نفقة الوزارة، وسيكون الأساس المتين لزيادة الأجور هو التقدم والتطور في المهارات والمستويات المهنية، وتشجيعهم على القيام بأعمال ذات قيمة مضافة وإنتاجية عالية تساعدهم على تحسين مستويات الدخل والمهارة والإنتاجية.

على ماذا قامت الدراسة، وهل غطت جميع العاملين في مختلف الشركات الكبرى والصغر؟

- الدراسة غطت جميع الشركات في البحرين وبالتحديد جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وكان تركيزنا على الأجر، واستخرجنا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حصراً دقيقاً للبحرينيين الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وخصوصاً أولئك الذين تقل أجورهم عن 400 دينار.

ألا تعتقدون أن هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة في ظل وجود حديث عن تلاعب بعض الشركات في أجور العاملين لمسميات وأهداف كثيرة؟

- الآن الوزارة تعمل على التيقن من الأرقام، وهناك دراسة دقيقة لها من أجل التأكد من أنها تعكس الواقع، هناك خشية من وجود تسجيل لموظفين بأجور أقل.

نسعى من الآن وحتى تنفيذ المشروع أن يكون لدينا تصور حقيقي وواقعي للبحرينيين الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 400 دينار، وبالتالي قدرناهم بشكل أولي على أنهم منحصرون ما بين 2500 و3000 جامعي.

ما هي نوعية الوظائف التي يشغلها الجامعيون حالياً وتقل أجورهم عن 400 دينار، وهل هي متشابه أم مختلفة؟

- مختلفة، بعضها غير مناسب ولا تفيد معه دورات تدريبية، وسيتم في ذلك الوقت مع أصحاب العمل، أو أصحاب أعمال آخرين نقلهم لوظائف مختلفة، بعض الوظائف بسيطة جداً ولا تتناسب ومستوى الجامعين.

من خلال الدارسة التي قامت بها الوزارة، هل وجدتم وظائف للجامعيين بأجور متدنية جداً؟ وكيف سيتم التعامل معهم؟

- هناك حالات قليلة، وتتراوح الأجور عند 200 دينار، والكثير منهم تتراوح أجورهم ما بين 300 و350 ديناراً.

الجميع سيخضع لشروط نفسها المطبقة في مشروع توظيف الجامعيين، وسيتم تقديم دعم بحيث يصل راتب الجامعي إلى 400 دينار، وفي العام الثاني من الدعم سيقل مقدار الدعم وسيزداد مستوى الأجر الذي يدفعه صاحب العمل بنسبة 25 في المئة، في العام الثالث يتحمل صاحب العمل تسديد الأجر بالكامل.

تطبيق المشروع عند أي صاحب عمل سيكون مرهوناً بموافقته على دفع الأجر بعد انقضاء فترة الدعم.

وفي حال رفض صاحب العمل تقديم الدعم المالي وخصوصاً أنها عملية اختيارية وليست إجبارية؟

- العملية الاختيارية توضع أمام العامل للانتقال لوظيفة أخرى، والخيار له، فالموظف لن يستفيد من البقاء في ظل رفض صاحب العمل تحسين أجره، على غم وجود دعم مالي من الوزارة وتدريب مجاني.

في هذه الحالة سيكون صاحب العمل غير متعاون، وسنقف مع العامل من خلال خيارات كثيرة.

موازنة مشروع تحسين الأجور، هل ستكون من موازنة مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين نفسها البالغة 24 مليون دينار؟

- لا، ستكون له موازنة خاصة، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لها، وستجرى الاتصالات مع صندوق العمل (تمكين) لتدارس سبل مجالات التعاون لتغطية نفقات هذا المشروع.

كم تبلغ الموازنة لمشروع تحسين أجور الجامعيين في القطاع الخاص؟

- في حدود أربعة ملايين دينار.

لماذا لم تتم الاستفادة من موازنة مشروع توظيف الجامعيين في ظل حديث عن وجود فائض في الموازنة حتى الآن؟

- من غير الممكن اللجوء إلي أي فائض إلا بعد اختتام المشروع، الآن نحن ملتزمون بموازنة محددة وأنشطة محددة، ونأمل أن تغطي كل المشروع وتحقق أهدافه، ولا يمكننا في منتصف المشروع إدخال أعباء جديدة غير متوقعة تقلب موازين الحسابات، وبالتالي المشروع الجديد ستكون له موازنته المخصصة والمستقلة.

ما هي المدة الزمنية للمشروع؟

- عامان.

في العام الأول سنحاول استهداف 1500 وفي العام الثاني 1500 جامعي يعمل في القطاع الخاص.

ألا تعتقدون في وزارة العمل أن مشروع تحسين أجور الجامعيين سيشغلكم عن المشروع الرئيسي في توظيف وتأهيل الجامعيين العاطلين؟

- لذلك، أخرنا تطبيق المشروع الثاني، حتى الاطمئنان على سير عمل المشروع الأول وتوظيف الجامعيين الذي دخل عامه الثاني ويقوم حالياً على أسس ثابتة وآليات محددة وبرامج واضحة، وقطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بقاعدة المعلومات للمشروع، وبناء البرامج التدريبية وجاهزيتها لاستيعاب أي راغب في الالتحاق بالتوظيف، ووضعنا فرقاً متخصصة للتعامل مع الحالات الصعبة، وأطلقنا مبادرات كثيرة حتى يتم التعامل مع المؤهلات الصعبة.

الآن رؤيتنا وآليات عملنا أكثر استقراراً، والمختصون في الوزارة قادرون ومؤهلون على الدخول في تنفيذ المشروع حال ما تتوافر الأمور التنظيمية والمالية اللازمة لذلك.

كل مشروع له صعوبات، ومشروع توظيف الجامعيين به صعوبات في توظيف التخصصات الصعبة، ولتجاوز هذه المشكلة قمتم بتشكيل قوائم صعبة وإعداد برامج خاصة لها، فهل هذا سيكون مطبقاً أيضاًَ بالنسبة لتحسين الأجور وخصوصاً للذين يعانون من تدنٍ كبير في الأجور؟

- أي جامعي لا تتوافر له العزيمة لتطوير قدراته ومؤهلاته لن يكون مؤهلاً للاستفادة من المشروع، والتدريب أمر أساسي.

للأسف معدل الانسحاب من برامج التدريب يصل لنسبة تزيد على 40 في المئة، ونجد عاطلين يجدون صعوبة في تقبل فكرة العودة لمقاعد التدريب والدراسة حتى لو كانوا يعانون من نقص ملحوظ في المهارة والقدرة على أداء أعمال منتجة وجيدة، بعضهم يتخوف من دخول امتحانات قياس القدرة.

هناك خشية من الفشل، في المقابل، نحن نعمل على تسهيل الإجراءات وتيسير الشروط، وإيجاد نوع من الدورات التمهيدية التي تساعدهم على فهم مقررات التدريب والاندماج فيها، ومن ناحية ثانية بعض الأخوة يحتاجون لمرونة أكبر في أتباع خيارات مهنية جديدة، وصحيح أنها لا تختلف كثيراً عن تخصصاتهم الأصلية، ولكن يحتاجون لمرونة.

الكثير من الفتيات يصررن على تخصصاتهن الأصلية حتى وإن لم تكن هناك فرص عمل متاحة لهن، سواء كنا مع العاطلين أو العاملين في الشركات، تحدينا الأساسي هو درجة المرونة والاستعداد لقبول تحدي التدريب وإعادة التأهيل.

هل المشاريع التي تقدمها الوزارة تعطي مرونة لاختيار البرامج التدريبية وتخصصات العمل مثلاً؟

- نعطي مرونة، ولكن بعضهم يتمسك بخيارات محدودة ولا يوجد لها مكان في سوق العمل، وإذا تنازل البعض عن العمل في القطاع العام يضع عينه على قائمة محددة من الشركات الكبرى، بحيث تكون خياراته محدودة جداً ويصعب تحقيقها.

لماذا يصعب تحقيقها؟

- طاقاتها محدودة في الاستيعاب، هناك شركات كبرى تقوم بالتوظيف ولكن بأعداد بسيطة لأنها مكتملة البناء، كما أن شركات كبرى الآن تنتهج سياسات إعادة الهيكلة وتقليص عدد موظفيها والعاملين فيها.

لابد من وجود قرارات شجاعة على المستوى الشخصي للأفراد، وهي تنويع الخيارات الممكنة والقبول الجاد في الانخراط في التدريب، والتركيز على صلاحية بيئة العمل والأجر، بدلاً من التركيز على منشأة كبيرة أو صغيرة أو معروفة أو غير معروفة.

هذا الحديث يجرنا إلى التخوف الكبير من القبول بوظائف لا مستقبل لها في السلم الوظيفي أو التطور المهني وتحسين الأجور؟

- من يقول ذلك، أولاً لا يوجد دليل يثبت أن من يعمل في منشأة صغيرة أو متوسطة لا يحصل على أية ترقية أو تطور، ثم هذا لا يمنعه أيضاً من البحث للحصول على أية فرصة عمل أفضل، والعمل شرف.

لدينا أمثلة لشباب وشابات قبلوا التحدي وكسبوا مهارات وخبرات ولقمة عيش بشرف، ولذلك نتوجه لهم الآن لدعمهم ومساعدتهم والعمل على تحسين أجورهم.

أصحاب العمل يفضلون الشخص الذي يعمل على العاطل، ويقبلون على من يقبل التحدي، وكل الدراسات تؤكد أن الأفضلية في التوظيف لمن عمل في السابق ولديه خبرات متعددة حتى لو لم تكن في التخصص ذاته، البقاء في قائمة التعطل ليس في صالح الإنسان نفسه لأن الوضع النفسي للعامل أفضل من العاطل.

أعيد وأكرر أن العاطل أمامه تحدٍ كبير يجب أن يكسره ويجب أن يكون هناك تشجيع على الالتحاق بالعمل واكتساب الخبرات ودخول سوق العمل من أي باب والبحث عن فرص أخرى والعمل على تطوير القدرات، وأي عمل أفضل من التعطل.

سياستنا في الوزارة ألا يكون هناك حديث عن قطاعات ومنشآت لا توفر فرصة للترقي، الصحيح أن يتم تحسين بيئة العمل فيها وتحسين الأجور والزيادة من قدرتها على جذب العاملين للعمل فيها، والدفع في الاتجاه الإيجابي ولا يمكن الرجوع إلى الخلف ووضع قائمة للمنشآت التي لا يمكن التوظيف فيها.

ما هو دوركم أنتم في وزارة العمل لتشجيع العاطلين وخصوصاً الجامعيين للانخراط في سوق العمل؟

- نحن معهم ومع جميع العاطلين والعاملين، وسنعمل على الأخذ بأيديهم لوضعهم على السلم المهني المطلوب وإكسابهم الثقة والمهارة والعزيمة لبدء حياتهم، ومن تجربتنا نرى أن العاملين هم الأفضل في كل الحالات.

هذا لا يعني أن الوزارة لا تقوم باستمرار في تحسين الوظائف المعروضة، وهو جهد موجود والأفضلية دائماً للمنشآت التي يرغب فيها العاطل متى ما توافرت.

هل يمكن القول إن وزارة العمل متى ما ترى أن صاحب العمل غير قادر على الرقي وتطوير وتحسين أجر العمل، ستبحث عن بدائل أخرى للجامعي البحريني؟

- نعم، ولكن ذلك يكون بشكل طوعي، وسيحصل العاطل على كل المعونات الممكنة من الوزارة للتغلب على الصعوبات الموجودة.

هدفنا الأساسي هو دعم العمالة الوطنية ومساعدتها في الاندماج بسوق العمل بحيث تكون منتجة.

هناك من يتهم الوزارة بأن تركيزها فقط على خفض رقم العاطلين الجامعيين والحفاظ على نسبة متدنية من دون النظر لنوعية الوظائف المقدمة للعاطلين، فما صحة ذلك؟

- خفض رقم العاطلين هو إنجاز، ولكن العمل الحقيقي ينعكس بأرقام من خلال تحسين الأوضاع، فعندما تحدث في البداية عن انخفاض نسبة البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً أقل من 200 دينار، وارتفاع نسبة الجامعيين الذين يتقاضون أجوراً تفوق 400 دينار، هي أدوات وإنجازات تنعكس على الواقع ولا يمكن إغفاله.

ولو عدنا للأرقام من جديد فإنه من خلال رصد هيئة تنظيم سوق العمل لمتوسط الأجور في سوق العمل فإن هذا المتوسط ارتفع ليصل إلى 683 ديناراً مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه في العام 2002 عندما لم يتجاوز المتوسط 429 ديناراً فقط.

وبلغة الأرقام أيضاً فإن فئة العمالة الوطنية في القطاع الخاص التي تتقاضى راتباً أكثر من ألف دينار قد زادت بنسبة 82 في المئة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من العام 2007 إذ لم تتجاوز النسبة 15 في المئة فقط.

كل تلك الأرقام تؤكد أن وزارة العمل لا تهدف فقط لتقليل نسبة العاطلين في البحرين، بل تعمل على تحسين الوضع المعيشي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص.

الاتهامات لن تقف، والتشكيك مستمر، ولكن، إنشاء الله، بكل الطواقم الفنية والإدارية التي تعمل ليل نهار لتحقيق أهداف البحرين في هذا المجالات لن تفنيها الأقوال والتشكيك في هذا المجال، وإنشاء الله نكون وراء تحقيق الأهداف المرجوة.

هل نجحت وزارة العمل في إحكام السيطرة على ظاهرة البطالة في البحرين وخصوصاً البطالة الجامعية؟

- البطالة الجامعية من حيث تدفقاتها في سوق العمل وبوجود توسع في التعليم العالي سيستمر، وستكون هناك أعداد كبيرة تدخل سوق العمل، ولكننا الآن أكثر تنظيماً واستعداداً للتعامل مع هذه الشريحة، وبسبب بسيط وهو الاستفادة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الماضية، والتي أنشأت آليات عمل ثابتة ومطورة، وهو الأمر الذي نفتخر به في المستقبل بأن تكون أجهزة التوظيف في الوزارة مستوعبة لكل عمليات التطوير والتجارب التي مورست لتحقيق الاستقرار والديمومة بصورة مستمرة وليست موسمية.

لدينا الآن آليات عمل، وقاعدة بيانات كبيرة، وفرق عمل متخصصة على صعيد تقييم المهارات وتوجهات العاطلين، وفرق لجلب شواغر العمل، ولدينا أساليب التدريب، والإرشاد والتوجيه المهني وغيرها من القضايا الفنية التي تعتبر خبرات اكتسبناها من خلال مشاريعنا السابقة، وسيتم توطينها والاستمرار فيها ما سيزيد من أهلية الوزارة وقدراتها في مواجهة احتياجات المستقبل.

«العمل العربية» توافق على مقترح للبحرين بإدراج برامج مكافحة البطالة

مدينة عيسى - وزارة العمل

وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربية في اجتماعات الدورة (74) التي بدأت أمس (السبت) وتستمر حتى اليوم (الأحد) في القاهرة بجمهورية مصر العربية، على مقترح مملكة البحرين بشأن إدراج موضوع برامج مكافحة البطالة في الدول العربية ضمن بنود جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي في مارس/ آذار العام 2012.

وقال وكيل وزارة العمل جميل حميدان الذي ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (74): «إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية نظر خلال اجتماعه في العديد من الموضوعات المهمة، ومنها بحث تنفيذ قرارات الدورة السابقة (73) للمجلس التي عقدت خلال شهر مايو/ أيار الماضي في البحرين». مشيراً إلى أن المجلس سيطلع على مدى يومين على الموقف المالي لمنظمة العمل العربية وبحث تقارير هيئة الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية للعام 2009، فضلاً عن النظر في تقرير وتوصيات الاجتماع (19) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت إلى أن المجلس أمامه أيضاً تقرير نتائج أعمال الدورة (31) للجنة الخبراء القانونيين ونتائج أعمال الدورة (30) للجنة الحريات النقابية، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (9) للجنة شئون عمل المرأة العربية، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في جنيف في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى جانب تحديد مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي في مارس 2012.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن لقاء أعضاء مجلس إدارة المنظمة مع ممثلي أطراف العمل الثلاثة في الدول العربية الشقيقة يعد فرصة لبحث التعاون القائم وتبادل الخبرات الناجحة بين مملكة البحرين والدولة العربية تعزيزاً للعمل العربي المشترك في مجالات العمل والتدريب المهني والشراكة الاجتماعية وغيرها من مجالات التنمية البشرية