جذر كلمة شركاء في اللغة شرك ومن معانيها، أن يكون الشيءُ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، وجمْعُ الشّرِيكِ شُرَكاءُ، أما جذر متشاكسين فهو شكس وهم العَسِرُون الـمختلفون الذين لا يتفقون، وقيل: المتشاكسان المتضادان.

الشراكة والتضاد فعلان مختلفان، لا يتفقان في مشروع يرجى له الديمومة والنجاح، لأن مبدأ الشراكة قائم على المشاركة بين أطرافه، وإذا ما ذب الخلاف والتضاد بين عناصره، إذا لم يوجدوا بينهم نقاطاً مشتركة للالتقاء، فالمصير الحتمي الذي ينتظرهم النزاع، والخلاف والعداوة والفشل، وقد يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، بحسب حدّة الأطراف ومدى تعصبهم لرأيهم، دون السماح للغة العقل والحوار لإيجاد مخرج لأزمتهم.

لا يعنينا كثيرا الشراكات المؤقتة التي تنتهي بانتهاء عقدها، ولكن ما يهمنا الشراكات طويلة الأمد، والأوضاع التي نكون فيها طرفاً أساسياً، كمثال الوطن القائم علاقته على الانتماء، الذي يشمل جميع أطياف المجتمع، كعنصر أساس فيه وهو الشعب كمحكومين، وكطرف ثانٍ والمكوّن الآخر لتلك الشراكة وهم الحكام، فالعلاقة التي بين الطرفين قائمة على إدارة تلك العلاقة، وفق منظومة من التشريعات والقوانين التي تحفظ كيان الوطن من التصدع والانهيار.

فالدفة تدار على ركيزتين أساسيتين لا ثالث لهما، الأولى التزام المواطنين بالأنظمة والقوانين والتقيد بها كمنظّم لحياتهم المعيشية، وكحكام الالتزام بالتشريعات والدساتير التي تُحقّق العدالة للجميع، وهذان المبدآن هما الركيزتان اللتان تحكم تلك العلاقة، ويمكن قياس نجاحها وفشلها كشراكة قائمة على مصالح مشتركة، ليس من خلال ادعاء أحد طرفيها على الآخر، ولكن بمدى التزام وتطبيق التشريعات من جهة، وشروط تحقيقها للعدالة، فهي المؤشر الدقيق الذي يقاس عليه، في حال الاختلاف والتضاد من قبل الطرفين، إلى الحد المؤدي إلى زعزعة تلك العلاقة.

لذلك فمن يريد الوقوف على الحياد، ويتجرد في الحكم على وضع أي وطن يدب فيه الخلاف بين شركائه، فلينظر إلى دعاوى الأطراف المتنازعة ويضعها موضع الامتحان، ليخلص إلى النتيجة الحتميّة التي تقرر موضع الخلل وسبب النزاع، ويكون في ذلك فرصة للتعرف على موقع الفساد وإصلاحه، هذا إذا كان هناك عزم وإصرار للخروج من المشاكسات بين المختلفين، بما يُسيّرُ دفة الوطن إلى برّ الأمان.

إن مشكلة العالم بأسره ليس في وجود الفساد، المؤدي للظلم والاستبداد والتعدّي على حقوق الآخرين، ولكن في كيفية التعامل مع ذلك الفساد، في إيجاد نظم وقوانين تعالجه، وإذا كانت هناك تشريعات وقوانين تعالج ذلك الفساد، فالمشكلة الكبرى في إيجاد آليات تطبق القوانين والأنظمة على الكل، من دون استثناء، فمن يخالف القانون يستحق العقاب، ففي ذلك الحال تتحقق الضمانة الكبرى لاستقرار أي بلد.

فدولة المؤسسات والقانون تعنى بالضرورة، الاحتكام إلى المؤسسات والقانون الذي لا يحابي أحداً، ويأخذ في الحسبان تطبيق العدالة بحذافيرها وبنص الدستور، الذي توافق عليه كل الشركاء، لتنبلج منه قوانين لا تخرج عن نصوصه، ولا يمكن لأحد التطاول ومصادرة القانون لمجرد الادّعاء، بل يجب أن يكون الكل على قدر المسئولية في التعاطي مع القوانين بكل شفافية والالتزام بها.

من الخطأ الاعتقاد أن المعالجات المتسرعة، من دون النظر إلى أبعاد كل قراءة غير صائبة ومتعقلة مع الشريك الآخر، والذي يوجد حالة من المشاكسة والتضاد بين شركاء الوطن، إلا أن يخلق العداء والنفرة والشك والريبة من كلا الطرفين، بسبب استبداد بعضهم على الآخر، وهذا من شأنه تحوّل الشراكة إلى فشل، والفشل يجعل كل بلد بسبب عدم تطبيق العدالة بين أفراده، يخلق فئات فاسدة، همها الأول والأخير مصلحتها الشخصية، حتى ولو كان ذلك في خراب الوطن.

ما الذي يجعل بعض البلدان تحقق التقدم والرخاء، أَلَيْسَ ذلك إلا ثمرة من ثمار الشراكة الفاعلة بين شريكي الوطن، حين اعتمدت أسلوب الشفافية، وجعلت الاحتكام إلى القانون سمتها الحضارية في المنازعات والخلافات، وكيف آل الحال بالدول الاستبدادية غير الخراب والتأخر عن ركب الحضارة، إلا حينما كان شريك الوطن غريباً في وطنه، لا يجد من يسمع له من نداء، لأنه فاقد لأدوات الاستماع إليه، عوضاً عن اعتباره شريكاً يحق له المشاركة، والتوافق على قوانين عادلة، تجعل من سفينة الوطن ترسي على شاطئ برّ الأمان، كحق شرعي يلزم الطرف الآخر الاعتراف له بحقه في المشاركة في تقرير مصير الوطن.

طاهر عبد الكريم

جرائم الحاسب الآلي (2)

في عصر التكنولوجيا الحديثة أصبحت وسائل الإثبات التي كانت محلاً للاختيار في عشرات السنيين أمراً واقعاً وعادياً فالأدلة المستمدة من الحاسبات الإلكترونية وفروعها كأجهزة التصوير وأجهزة قياس السرعة والبصمة الوراثية وغيرها من وسائل العلم الحديث أصبحت اليوم مقبولة أمام المحاكم, نظراً للثقة الكبيرة وإمكانية الاعتماد عليها دون غيرها, ومع ذلك أصبح الحاسوب مصدراً للمشاكل فإساءة استخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت في المعالجة الآلية للبيانات تجعل الإنسان مكشوفاً وهو لا يدرى ونقصد هنا القرصنة الإلكترونية, فقد أضحى ممكناً معرفة بيانات مهمة عن الإنسان - المؤسسات الحكومية أو الخاصة - من خلال البيانات والمعلومات التي يقدمها في ظروف عادية وبإجراء عملية تصنيف وترتيب وربط وفك الشفرات يمكن استخلاص معلومات في غاية الخطورة سواء عن أشخاص أو مؤسسات واستكمالاً للمقال السابق الذي أوضحنا فيه الحالة الأولى عندما يستخدم الحاسوب كأداة لارتكاب الجريمة سوف نوضح اليوم الجزء الثاني وهو استخدام الحاسوب ليس كرُكن من الجريمة وإنما كجريمة مستقلة قائمة بذاتها مثل نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين توقيع إلكتروني لشخص آخر أو الدخول على أداة إنشاء توقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص وبسوء نية.

ومثال آخر على الجريمة الإلكترونية المستقلة تحريف أو تغير أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك أو بما يجاوز حدود هذا التفويض.

وأيضاً قد تكون الجريمة عن طريق أنشاء أو نشر أو تحريف أو استعمال شهادة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع ومن الجرائم المستقلة انتحال هوية شخص آخر، أو الادعاء زوراً بأنه مفوض من قبله.

أما عقوبة تلك الجرائم سالفة الذكر هو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامه لا تجاوز مئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولما كانت الجرائم الإلكترونية نوع جديد من الإجرام المعاصر يثير الكثير من المشكلات من نواحٍ عديدة أهمها صعوبة اكتشاف هذه الجرائم وصعوبة إثباتها لأن هذا النوع من الإجرام يتسم بالمكر والحيلة والدهاء والغش والاحتيال باستخدام تقنيات معلوماتية عالية الكفاءة رأى عمود ثقافة أمنية استكمال توعية الناس في هذا المجال من الحلقات القادمة محاولة من إدارة الأعلام الأمني تقليل الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم.

وزارة الداخلية

حان وقت رحيلك

لتركبي قافلة الموت

وتذهبي مع الذين سبقوك الى اللحد

رَحلتي ولم تنظري خلفك

فقد حان موعدك مع القدر

تقبل الله عزائي فيك

هل لي الصبر على فراقك؟

تمزقت اطراف اصابعي

وانا اكتب اسمك على الجدران

فأمامي درب طويل ممتلئ ألماً

ووحدة

رحلتي وتركتي لي ارثاً

من صور ووريقات الغرام

اعاهدك اسير على نهجك

نبراس مضيء في حياتي

واقرأ كل رواياتك

المحببة الى قلبك

الان ادركت كم احب الروايات

مع الأسف بعد رحيلك

ولكنك باقية في عالمي

كنت لا احب زيارة القبور

ولا أؤمن بها

الان احب هذه الزيارة

لانك راكدة

قريرة العينين

سلامي على روحك الطاهرة

صالح ناصر طوق

المواقع الاجتماعية... ما لها وما عليها

بات من المستحيل أن تسأل شخصاً إن كان يملك اشتراكاً خاصاً على أحد المواقع الاجتماعية كـ (الفيسبوك أو تويتر) أو ما شابه من تلك المواقع، فيجيب بالنفي.

الفيسبوك وإن كنا لسنا في محور التعريف به لأنه غني عن ذلك فهو أحد المواقع الاجتماعية الضخمة التي ذاع صيتها في الأعوام الماضية القليلة وأخذت مساحتها وأكثر من العالم، فالفيسبوك استطاع وخلال عامين فقط من تاريخ تأسيسه على يد الطالب الأميركي مارك زوكربيرج أن يمتلك أكثر من 500 مليون مشترك وهذا الرقم ما عجز الانترنت نفسه عن تحقيقه خلال هذه السنوات الطويلة.

الفيسبوك الذي يتيح لكل مشترك التسجيل المجاني وهو ما سيظل مدى الحياة، يعطي فرصة التواصل مع الآخرين ممن تضعهم على قائمة الأصدقاء الخاصة بك فيمكنك مشاهدة صورهم، كتاباتهم، معلومات تتعلق بهم ومشاركتهم الحديث حول مواضيع تطرحها أو يطرحونها. كما يعطي الموقع الكثير من الخصائص كالإعلان عن الفعاليات الاجتماعية، السياسية، الرياضية وغيرها.

وبذلك أصبحت المواقع الاجتماعية لغة عالمية يتحدثها الجميع وتعتبر عالماً صغيراً وهذا ما نطلق عليه العولمة. وجعلت هذه المواقع التي تحصد الملايين من الدولارات نتيجة استقطابها للمعلنين التواصل سهلا للغاية في وقت أصبح هذا المراد صعباً نتيجة انشغال الناس بأمورهم الخاصة. والفيسبوك وتويتر لم تقتصر قوائمهما فقط على الطبقة العامة بل وصلت للمشاهير والتجار ورجال الثقافة والدين ووصلت حتى لزعماء الدول وإما أن يكون هؤلاء أنفسهم هم من قاموا بالاشتراك شخصياً أو لمحبين لهم وذلك بغية التواصل مع الآخرين وإطلاعهم على آخر أخبارهم، حيث أصبحوا يخصصون جزءاً من وقتهم الثمين لمثل هذه المواقع التي باتت بحوراً لا شواطئ لها.

وعلى رغم هذا الزخم الإعلامي الذي تشهده هذه المواقع إلا أنها تواجه بعض الرفض وعدم القبول من أفراد أو مؤسسات. فقد حدثني أحد الأفراد بأنه سيقف معارضاً وبشدة لهذه المواقع لما تحمله من أفكار غربية وغريبة عن المجتمع، وستنشر الفساد بين مستخدميها وإنه لن يفكر أبداً في المشاركة فيها مهما كلفه الأمر. ربما تكون عقلية هذا الفرد سطحية وبسيطة ولم تنفتح على العالم الخارجي، لكن كيف بالمؤسسات التعليمية وغيرها التي أصبحت هي الأخرى التي تقوم بحظر هذه المواقع من متصفح الانترنت وتجعل استخدامها خارج القوانين، وبغض النظر عن أي تبريرات مصاغة من قبل هذه الجهات فلن تكون في مستوى القبول بها. فالمفروض من هذه المؤسسات التعليمية وغيرها أن تنشر ثقافة هذه المواقع وتجعلها وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، فلعلها تحل بديلاً موفقاً ومناسباً للعلاقات الاجتماعية التي بدت تغيب غياب الغيوم لتظهر بعد فترة ليس بالوجيزة.

وعليه فنحن بحاجة ماسة لنشر ثقافة هذه المواقع الإلكترونية التي باتت تشكل مجتمعات صغيرة تحوي بجعبتها الكثير والكثير. ولعلها أصبحت تعتبر من سمات المجتمع المثقف المتحضر.

حسن حمزة

فلتعتنوا بالقاعدة التعليمية لأطفال الحلقة الأولى

اختيار المدرس من أهم الأمور التي يجب أن تعتني بها وزارة التربية، وبالخصوص في المرحلة الابتدائية للحلقة الأولى، فهم من يبني الأساس التعليمي للطفل، ولن أتوسع في الكلام، سأتكلم عن منهج اللغة الإنجليزية الذي هو اللغة العالمية ومن المواد الأساسية. ويجب ألا يجتاز الطالب السنة الدراسية دون أن يتعلم الأساس بشكل تام وكامل. فكثير من الطلبة من ينتقلون للصف التالي وهم لم يتعلموا الحروف بشكل جيد. وبالخصوص الطلبة الذين لم يدخلوا رياض الأطفال ولم يتعلموا المبادئ بشكل مبكر، إذ يقابل الطالب مدرساً لا يستطيع إفهامه الحروف والقواعد ويشرح بشكل سيئ ولا ينوع في أساليب الشرح ولا يستخدم أدوات مساعدة للفهم ولربما يصادف أن يكون بين معظم الطلبة يعرفون مبادئ اللغة وقد حفظوا الحروف وبعض الكلمات مما يدفع المعلم أن يهمل هذه الفئة وينتقل بالطلبة إلى دروس متقدمة بينما الكثير من الطلبة لم يستطع أن يجيد الدروس السابقة. ويبقى الطالب بين كلمات جديدة وحروف لم يتقنها ويكون بين فئته هو المتأخر وغير الواعي والمتخلف بينما هو طفل فقط لم يستطع استيعاب الحروف والقواعد بشكل كافٍ. ولا تنتهي المشكلة عند هذا الحد، فيراعي المدرس الطالب وينجحه في نهاية العام في المادة وينتقل للصف الجديد ومستوى جديد وجمل جديدة وفقرات جديدة!

إن المشكلة لم تنته، بل إنها بدأت، يكره الطالب اللغة ويشعر بأنها أثقل مادة في السنة الدراسية ولا يستطيع أن يهضمها ويتابع تخبطه في هذه المادة إلى سنين متقدمة، لربما ينجح بمعدل 50 في المئة أو رسب ويقدمها مع الدور الثاني. ومن توابع المشكلة تبقى الأم حائرة مع ابن متخبط في مادة أساسية مما يجعلها تبحث عن مدرس خصوصي. وهذا عبء مادي إضافي على العائلة في وسط حياة تجتاحها موجة غلاء.

وأنا هنا أضع يدي على بداية المشكلة وأساسها، يجب العناية بمدرس أساسيات اللغة الإنجليزية ويكون ذو خبرة جيدة وواسعة في إيصال المعلومة بشكل كافٍ وألا يتم الانتقال إلى مستوى جديد إلا إذا أتقن الطلبة المستوى السابق، وإذا كان الطالب استيعابه ضعيفاً يجب على المدرسة عمل دروس خصوصية للطلبة حتى تكون بدايتهم قوية وثابتة ويحب الطالب المادة وتقف المشكلة عند بدايتها. فهناك الكثير من الطلبة ممن يصل إلى مستوى الصف السادس أو الإعدادي وهو لا يعرف الكتابة والقراءة وهو أمر غير مستغرب إذا كانت البداية مع مدرس سيئ!

فاطمة حسن الحلال

ببندقيتك سأموت

اقتلني الآن ببندقيتـك

اضغط على الزناد على قلبي

فأنت لا تريد وجودي... حياتي بالنسبة لك جحيم

فقط اقتلني... تريد قتل ذكرياتنا

أحلامنا؟

تريد التخلص منها؟

أرجوك خلصني من النفس العميق

فأنت داخله، أبعد صورتك من داخلي

فقط اضغط على الزناد... واقتلني

أنا لست خائفة منك، ولا من بندقيتك

ولا من إصبعك على الزناد

ولا من شيء آخر، أنا خائفة على أحلامنا وذكرياتنا الوهمية

حان الوقت الآن، بكلمات مقطعة

واحد... اثنان... ثلاثة!

فسقطت على الأرض... إذن قتلتني ؟

فشكراً لك من عميق قلبي

إسراء سيف

كان في فمي لسان

جنن العقل كياني

وما عدتُ أُعاني

من سؤالي...

والتفاتيش عن كل المعاني

قلتُ:أني رفرفاتُ الطير

في الكون الفسيح

وبأني لعبة الوجد

إذا ضج بتحصيل الجنانٍ...

قلتُ:لا بل أنا طيرٌ قائمٌ

بالذاتِ

لي ذاتي ولي حقي في العيش

طيراً دون أن أُعقل

بالحبس أو أي عقالِ...

أنا حرٌ

نطق الحق لساني

فتناسيتُ حدود النطق

فنقطع اللسان...

قلتُ في نفسي: هذا هو جزيان الكلام

بعد هذا

خرست روحي عن أي سلام

لم تعد تؤمن بالحق

إلا في مخابي الظلام

قلتُ هذا

وأنا أعرفُ أن ليس بفاهي من لسان

ولساني صار من ماضي الزمان

كان في فاهي لسان

ليتهُ ما كان أصلاً

ليته ما كان في ذاك المكان!

السيد أحمد رضا حسن