قال مصدر برلماني عراقي لـ «فرانس برس» أمس (الجمعة) أن «الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي، فؤاد معصوم أعلن تأجيل جلسة البرلمان المقررة الاثنين لانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه إلى الخميس المقبل».
وأضاف المصدر رافضاً ذكر اسمه أن الخطوة تقررت بالتوافق مع الكتل النيابية.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن غياب نحو خمسين نائباً لمشاركتهم في تأدية فريضة الحج، وتهديد كتل أخرى بالمقاطعة، وراء تأخير جلسة البرلمان. وتنص المادة رقم 55 على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه خلال الجلسة الأولى بواسطة الغالبية المطلقة.
والخلاف بشأن المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.
من جانب آخر، وصفت المرجعية الدينية العليا في العراق أمس عملية استهداف المسيحيين في كنيسة سيدة النجاة أنها «عملية قتل فظيعة ولايمكن أن نرضى بها». وقال ممثل المرجعية في مدينة كربلاء، أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين: «عملية استهداف الكنائس ومحاولة القتل الفظيع بهذه الطريقة هذا أمر مرفوض ونستنكره ولايمكن أن نرضى به». وأضاف: «أحب أن أنوه أن أجهزة الأمن لابد أن يفكروا جدياً بتطوير وسائل الحماية وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية التي قد لاتتناسب مع ضخامة التحدي». من جانبه، ندد الزعيم الديني، مقتدى الصدر الجمعة بفتاوى «بعض العلماء التكفيريين» محملاً إياهم مسئولية مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد والهجمات الدامية التي تلتها.
ونقل بيان وزع في النجف عن الصدر قوله «لعل صدور بعض الفتاوى من بعض العلماء التكفيريين هو السبب في ما حدث في الكنيسة، وما تلاها من تفجيرات. لذا، كان لزاماً على علمائهم وقف الإفتاء ضد اتباع آل البيت، ليصبوا جام غضبهم على عدوهم الأميركي والإسرائيلي». وأضاف أن «تحرير مسلمين اثنين، لا يعني جواز قتل هذا العدد من المسيحيين، وأن إعدام قادة البعث أو الخلافات السياسية الأخرى، لا تعني زج الشعب في دوامة الرعب والخوف وسلب الأمن والأمان». وقد أعلن تنظيم دولة العراق الإسلامية مسئوليته عن الهجوم على المسيحيين في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك مساء الأحد حيث مقتل 53 شخصاً بينهم 46 من المصلين وإصابة العشرات بجروح. الى ذلك، دعا الصدر الحكومة إلى «تشكيل أفواج لحماية الأماكن المقدسة والعتبات والمساجد وقبل ذلك الأديرة والكنائس ودور العبادة لكل الأديان وروادها».
أمنياً، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بانفجار سيارة مفخخة أمس استهدف مقراً للدفاع المدني وسط بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية أمس (الجمعة) رفع دعوى قضائية للمطالبة لاسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من عشرين دقيقة في يونيو/ حزيران الماضي.
وأفاد بيان أصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» أنها ستدعو إلى اعتصام اليوم (السبت) في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و»استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان».
يذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وأكد البيان أن المنظمات «ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة الماضي».
وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حوالى أربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من عشرين دقيقة.
وبحسب إحصاءات حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، يتقاضى كل نائب شهرياً11 ألف دولار كراتب بالإضافة إلى مخصصات لثلاثين مرافقاً تبلغ قيمتها حوالى ثمانية آلاف دولار.
كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائباً يسكن حوالى خمسين منهم المنطقة الخضراء.
ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات.
يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة، وعددهم 212، يتسلمون ثمانين في المئة من الراتب بالإضافة إلى مخصصات عشرة حراس.
كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، ثمانين في المئة من رواتبهم إضافة إلى مخصصات سبعة حراس. وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم أن «عائدات نفطنا تذهب كلها لنواب شعبنا».
العدد 2983 - الجمعة 05 نوفمبر 2010م الموافق 28 ذي القعدة 1431هـ
