اتفق وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماعي وزراء التجارة ووزراء الصناعة الذي عقد برئاسة دولة الكويت في العاصمة السعودية (الرياض) يوم الأربعاء الماضي على إقرار ثلاثة أنظمة تتعلق بنظام حماية المنافسة بدول المجلس ونظام مكافحة الغش التجاري وكذلك نظام حماية المستهلك.

وأوضح وزير التجارة بدولة الكويت، أحمد الهارون، في تصريح صحافي عقب ختام الاجتماعين، أنه تم خلال اجتماعي الوزراء بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها عدد من مشاريع القوانين في المجال التجاري ليتم رفعها إلى قادة دول المجلس لتكون إضافة لمسيرة دول المجلس المشتركة في الحركة الاقتصادية لدول المجلس.

وأكد أن الوزراء توصلوا في ختام الاجتماعين إلى إقرار ثلاثة أنظمة تتعلق بنظام المنافسة بدول المجلس ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك تمهيداً لرفعها ومن ثم إقرارها من قبل قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل.

وأوضح الهارون، أن من بين القضايا التي تم مناقشتها نظام حماية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التجاري، إضافة إلى بحث عدة مشاريع متعلقة بالجانب الصناعي ومن أهمها القيام بدراسات ومسوح تضاف إلى مسيرة النشاط الاقتصادي بدول المجلس، مشيراً إلى إن الاجتماعين كانا حافلين بالعديد من الموضوعات التي تم بحثها واستعراضها من قبل الوزراء بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين مجلس التعاون وفقاً لتوجيهات قادة المجلس.

ونفى وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وجود أية حواجز أو معوقات تقف في وجه انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول المجلس، موضحاً أن الدول الأعضاء أضحت سوقاً مشتركة تمكن الحركة التجارية والصناعية من العمل والتنقل بكل حرية وشفافية وأصبح لكل مواطني دول المجلس حرية التنقل والممارسة التجارية في الكثير من المجالات الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وقال، إنه على العكس مما يتردد فإن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يتم بأحجام كبيرة ولا يوجد هناك معوقات تقف في طريق السلع والخدمات؛ الأمر الذي ساهم في تنمية الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون وهو أمر لا يمكن تحقيقه في حال وجود معوقات تجارية حتى أضحت دول المجلس من بين أكبر المجموعات الاقتصادية التي تشهد حركة تبادل تجاري كبيرة في المنطقة.