أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو خلال لقائه بعدد من الفعاليات الإعلامية والصحافية وممثلي عدد من كبريات الصحف الصينية التي حرصت على تغطية زيارة وفد الغرفة إلى الصين بأن مملكة البحرين خلال السنوات العشر الأخيرة حققت نهضة حضارية غير مسبوقة شملت مختلف نواحي الحياة وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن عناصر ومقومات البناء والتطوير أبرزت البنية الأساسية لتحقيق النجاحات تلو النجاحات بفضل السياسة الحكيمة لحضرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهود رئيس الوزراء صاحب سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة أوجدت في البحرين شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تجلت في العديد من المجالات، مؤكداً بأن الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 فتحت الباب لمناخ اقتصادي مواتٍ يشجع على نمو الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية والأجنبية.

ونوه رئيس الغرفة خلال هذه اللقاءات بأن التعاون الاقتصادي البحريني الصيني يعتبر من أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين، حيث يعتبر التبادل التجاري من أهم محاور هذا التعاون، خاصة مع وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين مملكة البحرين والصين خلال الأعوام الماضية، فقد بلغت قيمة هذه المبادلات نحو 377.8 مليون دولار العام 2008، وبلغت قيمة صادرات الصين للبحرين نحو 319.3 مليون دولار والصادرات البحرينية نحو 58.5 مليون دولار.

وأشار فخرو إلى أن مملكة البحرين هي جزء من المنظومة الخليجية، وتعتبر بوابة الاستثمار لهذه المنظومة لعدة اعتبارات فهي تتيح للمستثمر الولوج من خلالها إلى جميع أسواق المنطقة لاعتبارات عديدة أبرزها الموقع الجغرافي المتميز والفريد في قلب منطقة الخليج العربي، وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها، والإنفاق على تنمية البنية التحتية اللوجستية لتطوير شبكة اتصالاتها بدول المنطقة حيث تنفق البحرين اليوم ما مجموعه 2.9 مليار دولار لتطوير هذه البنية.

وذكر رئيس الغرفة بأن العلاقات البحرينية الصينية تحكمها محددات في المقدمة منها الشراكة الإستراتيجية، بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج الذي تشكل البحرين بوابته، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط دول المنطقة، فالاحتياطي النفطي الصيني يبلغ 1.8 في المئة من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22 في المئة من إجمالي سكان العالم، فالصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأميركية، ففي العام 2008 استوردت الصين 55 في المئة من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع أن تصل إلى 65 في المئة مع حلول العام 2015، وعلى الجانب البحريني تحتل الصين مكانة متميزة لدى الاهتمامات الاستثمارية حيث يتمتع السوق الصيني بجاذبية كبيرة يرجع ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الصين إلى جانب أنها أكبر سوق استهلاكي في العالم وما يوفره ذلك من فرص ضخمة أمام الصادرات الخليجية من النفط البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم.

ومن جهة أخرى ترتبط مملكة البحرين وجمهورية الصين بالعديد من اتفاقيات التعاون المشترك التي يعول عليها في تنمية العلاقات والارتقاء بها، كما وقع الجانبان في بكين على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية أخرى للتعاون المشترك في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني، كذلك وقع البلدان على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع الصين الشعبية واتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناتج عن أعمال النقل الجوى، كما أبرم البلدان اتفاقية تعاون بين غرف تجارة وصناعة البلدين والموقعة في بكين بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين 1998.

وتطرق رئيس الغرفة خلال تلك المقابلات إلى اتفاقية التجارة الحرة بين منظومة دول مجلس التعاون والصين، وقال بأنه جارٍ حالياً التفاوض بين الجانبين بشأن التوصل لهذه الاتفاقية، وعقدت بين الطرفين عدد من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الطرفان لعقد جولة جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، وبلاشك أن مثل هذه الاتفاقية ستتيح للجانبين الاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الاستثمارية والصناعية والتجارية، ولصالح زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأوضح في هذا الصدد أن التجارة البينية الخليجية الصينية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية وقد وصلت في العام 2008 ما مجموعه 70 مليار دولار منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية، في حين تقدر حجم الاستثمارات الصينية الخليجية بما يقارب 50 مليار دولار. ومنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين المئات من اتفاقيات الاستثمار مع الدول الخليجية، ما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريك تجاري رئيسي معها.