اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلثاء الماضي فعاليات مؤتمر الحوكمة الذي نظمته جمعية المحاسبين البحرينية ومؤسسة أورجن للاستشارات الإدارية، والذي عقد خلال الفترة من 1-3 نوفمبر الجاري في فندق كراون بلازا - البحرين تحت شعار «دور الحوكمة في تعزيز نمو واستدامة المؤسسات» وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة وبدعم من مصرف البحرين المركزي واتحاد الغرف الخليجية، حيث ضم حشداً من الخبراء المشهود لهم إقليمياً وعالمياً في مجال الحوكمة الرشيدة والممارسات المثلى للشركات، والذي تم فيه استعراض الوضع الراهن لحوكمة الشركات في العالم وسبل تعزيز تطبيقها على نطاق واسع لضمان نمو واستدامة المؤسسات.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين البحرينية عباس عبدالمحسن الرضي «خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تتعلق بالحوكمة بشكل مباشر والتي نصت على أن صانعي السياسات الاستراتيجية تضمين مبادئ الحوكمة الجيدة وذلك لضمان التطوير المستمر في المصارف والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة، والشركات العائلية، والملكية الخاصة وكذلك المؤسسات العاملة في القطاع العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والحفاظ عليها في دول المنطقة كما أكدت التوصيات على الرغبة بالعمل معا مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة وواضعي المعايير, وتأكيداً على الحاجة إلى حوار إقليمي مستمر لتحسين ممارسات حوكمة الشركات في شركات المنطقة».

وقد تمثلت التوصيات التي تمخضت عن انعقاد المؤتمر وهي على النحو التالي:

1. يجب أن تكون ممارسات الحوكمة جزأ لا يتجزأ من بيئة العمل في الشركات بحيث لا تكون الغاية هي الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الرقابية فحسب، بل يكون تطبيق هذه الممارسات نابع من الإيمان بالفوائد الجمة لممارسات حوكمة الشركات كما تم تأكيدها من خلال الأبحاث المختلفة في أنحاء العالم.

2. يجب تطوير كفاءات أعضاء مجالس الإدارة بشكل مستمر عن طريق برامج تدريبية معتمدة لكي يتمكنوا من خلق بيئة رقابة فعالة لعمليات الشركات وحماية حقوق المساهمين وتعظيم إيراداتهم.

3. يجب تنفيذ حملة تثقيفية لنشر مفاهيم حوكمة الشركات وأهمية تطبيقها لجميع الأطراف المتأثرة منها والتي تتأثر بها ويجب أن تتظافر جهود عدة أطراف لإنجاح هذه الحملة التثقيفية كالجهات الرقابية والشركات والجمعيات المهنية والجامعات وشركات مراقبة الحسابات.

4. يجب على مجالس إدارة الشركات والإدارة العليا عدم انتظار توجيهات الجهات الرقابية فيما يخص تطبيق ممارسات حوكمة الشركات بل يجب عليها المبادرة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية وانطلاقاً من الحرص على تخفيض مستويات المخاطر المختلفة وحماية حقوق المساهمين وتعظيم إيراداتهم.

5. يجب على الشركات أن تراجع تنظيمها من حيث الهيكل الإداري واللجان الإدارية ولجان مجلس الإدارة وذلك للوقوف على نواقص ممارساتها لحوكمة الشركات ومعالجة هذه النواقص.

6. يجب على الشركات أن تتوقع أن تكون هنالك مقاومة لتطبيق مفاهيم حوكمة الشركات من قبل إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وعليه يجب أن تكون الإدارة مستعدة لذلك عن طريق التثقيف وإدخال التغيرات بشكل متدرج لزيادة قابلية تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة.

وقد ناقش المؤتمر موضوع الحوكمة وآلية الارتقاء بممارساتها وتطور الحوكمة العالمية وأثرها على منطقة الخليج من خلال استعراض الاتجاهات العالمية من المنظور الرقابي وممارسات الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والحكومية وتم خلاله استعراض عدد من الإجراءات والنظم والقوانين التي تنظم أعمال الشركات وخاصة الشركات المساهمة حيث إن المملكة لديها الرؤية الواضحة في موضوع الحوكمة من عدة سنوات حيث إن لموضوع حوكمة الشركات دوراً مهماً في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة وإدراك نقاط القوة والضعف ومواجهة التحديات.