وقفة شكر لقاضي المحكمة الجنائية الكبرى، الشيخ محمد بن علي آل خليفة، الذي حرّك مشاعر الشارع البحريني، عندما أصدر حكمه بـ 20 عاماً سجناً على أحد المعتدين على أعراض الأطفال.

ومناسبة هذا الحديث هو اتصال العديد من الناس وإرسال رسائلهم الإلكترونية، تعبيراً عن امتنانهم العميق لما قام به هذا القاضي الشريف، وتشجيعهم له عمّا أصدره من حكم ضد أحد الذئاب البشرية.

إحدى النساء العجائز اتّصلت بي باكية، تُرسل رسالة إلى الشيخ محمد بن علي، لما قام به، وتشكره شكراً جزيلاً على حكمه السديد، إذ إنّ هذه المرأة عانت الأمرّين مع ابنتها التي تمّ الاعتداء عليها من قبل أحد الوحوش البشرية ولم تنصفها العادات الجاهلية في التكتم على هذه الجريمة البشعة.

كذلك اتصل بنا أحد الآباء من إحدى مناطق البحرين، يفضي عن ألمه العميق اتّجاه ابنه المعتدى عليه من قبل جاره، وأخبرنا قصّته الأليمة مع هذا الجار، وانّه لم يجد العدالة الاّ اليوم، عندما رأى أحد الذئاب البشرية في السجن لمدّة 20 عاماً!

ليس هذا فقط، بل إنّ هناك شريحة غير قليلة من المجتمع البحريني تواصلت معنا في هذا الموضوع، إما يذكرون قصّة تعرّضوا لها، أو نقلوها عن خبرة لأحد ما، وكلّها قصص تدمي الفؤاد.

إنّ طعم العدالة ما بعده طعم، وحلاوة القانون ما بعدها حلاوة، عندما تجد الظالم يعاني بما قام به أمام من ظلمه، وتجد المظلوم فرحاً كطائر يفرش جناحيه أمام الريح مرّة أخرى بعد الانكسار.

وزارة التربية والتعليم تناقش اليوم في أجندتها ملف حقوق الطفل، ونتمنى من الوزارة التعاون مع منظّمات حقوق الطفل حتى يكون موضوع حماية الأطفال من التحرّش الجنسي على أولويات ملفّاتها.

ونحن نعلم علم اليقين بأنّ ما قام به الشيخ محمد بن علي آل خليفة، ما هو إلا رصيد قوي يُشهد له وللمحكمة الجنائية الكبرى، وما هو إلا بداية لفتح المجال الى تعديل بعض القوانين المناطة بحماية الأطفال من التحرّشات الجنسية ومن الاعتداءات المتزايدة.

سلطة القانون تردع المدمنين من الإدمان والمتاجرين بأعراض البشر أو المتاجرين بصحّة البشر - تجار المخدّرات - من التكاثر والازدياد، ونحن نؤمن بنزاهة القضاء البحريني في هذا الشأن، ولكننا نريد كذلك المزيد في شأن المتاجرين بأعراض الأطفال والمدمنين على أجساد هؤلاء الأبرياء.

وفي هذا الصدد نكرّرها على السادة النوّاب الجدد، والمتجدّدين في ولاية البرلمان، بطرح هذا الملف بشكل أقوى من سابقته، وأن يأخذوا بعين الاعتبار «مشروع بقانون» الفاضل محمد حسن رضي عضو مجلس الشورى، الذي حاول تمرير تشديد أقصى العقوبات على من تسوّل له نفسه لمس طفل أو الاعتداء عليه جنسياً!