دعت الجمعية البحرينية للشفافية في استعراضها لتقرير مدركات الفساد في العام 2010 أمس إلى «ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ماليّاً وإداريّاً لمكافحة الفساد بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد»، مبينة أن الاقتصاد البحريني اقتصاد مزدهر ونسبة نمو ومعدل دخل الفرد سنويا مرتفعان، إلا أن فوائده لا تشمل الجميع بتساوٍ وأن أعداد المليونيرية في ازدياد بينما تنكمش الطبقة الوسطى وتزداد الطبقة الدنيا فقراً.

إلى ذلك أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري في استعراضه لتقرير الراصد الاجتماعي 2010 أن البحرين حققت تقدماً كبيراً في أهداف الألفية للتنمية تمثلت في وضع تشريعات وآليات تضع حدّاً للتمييز ضد المرأة ومعالجة نقص الموارد الطبيعية المائية ومعالجة الأزمة الإسكانية وتطوير التعليم الابتدائي وغيره ليتوافق مع تقدم التكنولوجيا.

فيما أشار نائب الأمين المالي للجمعية البحرينية للشفافية سيد شرف الموسوي إلى أن البحرين في تراجع مستمر منذ 2002 حتى الآن، وقال: «كنا نتبوأ في 2009 المرتبة 46 بينما أصبحنا في 2010 نتبوأ المرتبة 48 وهو يعتبر مؤشراً غير محبذ بالنسبة إلى بلد مثل البحرين يتمتع بمعايير جيدة على أكثر من صعيد».

وقال الموسوي في استعراضه لتقرير مدركات الفساد في العام 2010، وهو تقرير تطلقه منظمة الشفافية الدولية ويقيس مدركات الفساد في جميع دول العالم حتى تنتهي بوضع سلم لمدركات الفساد فيها، قال: «إن غالبية الدول حصلت على أقل من النصف من بين عشر درجات».

وأوضح أن تقرير مدركات الفساد يحتوي على عشر نقاط ومعظم الدول العربية حازت أقل من النصف وجاء أفضل الدول في مدركات الفساد هي الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة، وأسوأ دولة هي الصومال ويبدو أن الفساد يرتبط باستقرار الوضع الأمني ولأن الصومال دولة غير مستقرة أمنيّاً لذلك فقد جاء مؤشرها الأسوأ أما أعلى مستوى فهي قطر وحصلت على 19 عالميّاً والمستوى الأول عربيّاً.

وأوضح نائب رئيس الجمعية عبدالجليل النعيمي: «إن الاقتصاد البحريني اقتصاد مزدهر ونسبة نمو ومعدل دخل الفرد سنويا مرتفعان، إلا أن فوائده لا تشمل الجميع بتساوٍ. ففي حين تتزايد أعداد المليونيرية تنكمش الطبقة الوسطى وتزداد الطبقة الدنيا فقراً. ويؤكد هذا أن هناك حاجة إلى استراتيجية لاحتواء التأثيرات السلبية لانخراط البحرين في ظاهرة العولمة وحماية المجتمع من هذه التأثيرات».

وقال النعيمي: «يسعدنا في الجمعية البحرينية للشفافية أن نعلن هذا المساء إطلاق النسخة العربية من تقرير «الراصد الاجتماعي للعام 2009» الذي قامت بترجمته وإطلاقه قبل عدة أشهر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، للتنمية التي يشكل عدد من تنظيمات المجتمع المدني البحريني أعضاء ناشطين فيها».

وأضاف «وقد أطلق هذا التقرير جنباً إلى جنب مع «تقييم مسار الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية. مقاربة للقضايا الأساسية» الذي أعده فريق من الخبراء العرب بطلب من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية».

وأردف «لقد أخَّرنا نحن في البحرين إطلاق تقرير «الراصد الاجتماعي 2009» حتى اليوم نظرا إلى انشغالنا، وكذلك مختلف مكونات المجتمع والدولة في مملكة البحرين بالعملية الانتخابية التي انتهت الأسبوع الماضي».

وأوضح «لقد تناول تقرير الراصد الاجتماعي للعام 2009 الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على سياسات التنمية وحقوق الإنسان. وقد شمل التقرير أكثر من 75 بلداً في العالم، بينها سبع دول عربية».

وذكر أن تقرير الراصد تضمن تقريراً إقليميّاً تعرض لانعكاسات الأزمة العالمية على المنطقة العربية ككل. وقد شغل هذا القسم ست صفحات من الكتاب الذي ضم بين جنبتيه 207 صفحات».

وقال النعيمي «تحدث التقرير عن تحديات التنمية الرئيسية في المنطقة العربية، والتي تتمثل في: تزايد أعداد من يعيشون في فقر (في مصر مثلا يعيش أكثر من 70 في المئة من المواطنين على ثلاثة دولارات يوميا أو أقل. وهذه النسبة سترتفع إلى أكثر من أربعة أشخاص من بين كل خمسة مواطنين إذا رفعنا خط الفقر إلى 4 دولارات يوميا)، انعدام المساواة المتواصل والمتزايد (الزيادة في الثروة في السنوات الأخيرة لم تترجم إلى مساواة) والبطالة المزمنة (خصوصا وأن تركز النشاط الاقتصادي جاء في قطاعات لا تخلق فرصاً وافرة للعمل مثل العقارات والمالية).

وتحت عنوان: «أدوات سياسات الحكومات الاقتصادية ومصادر الدخل» أشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة العربية نمت استناداً إلى نماذج الريع وشبه الريع، إذ تعتمد بلدان على عائدات بيع النفط والمنتجات النفطية، وبلدان أخرى أساساً على التحويلات والمعونات الأجنبية والقروض الثنائية ومتعددة الأطراف. أما عندما حددت الحكومات خياراتها فقد أولت اهتماما كبيراً للمعونات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر وتحرير التجارة. وقد اقترح التقرير الحلول التي يراها في هذه وغيرها من المجالات، بما في ذلك أهمية التعاون الإقليمي، وخصوصا في ظل آثار الأزمة العالمية».

وأضاف النعيمي:»جاءت مملكة البحرين إحدى البلدان العربية السبع التي شملها التقرير، وأفرد لها الصفحتين 89 و90 من صفحاته البالغة 207 صفحات».

وبين أن التقرير الخاص بالبحرين ركز على «تأثير العولمة على حياة الناس، مواطنين أو مقيمين، ومعالجة جوانب مختلفة لذلك».

وأوضح أن «التقرير أشار إلى أن البحرين تنتهج تحرير الاقتصاد بشكل حثيث. وهذا يعني التقليل من تدخل الدولة في الاقتصاد. وأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى تخلي الدولة عن خدمات ضرورية تقدمها إلى المواطنين. كما أن التوجه القوي نحو الخصخصة يؤدي بالضرورة إلى خصخصة الخدمات، وخصوصاً في مجالات الكهرباء والماء والتعليم والصحة والخدمات البلدية وغيرها».

وذكر نائب رئيس جمعية البحرين للشفافية النعيمي أنه «فيما يخص قضايا الإسكان أشار التقرير إلى رفع الدولة الضوابط على تملك الأجانب للعقارات في البحرين، حيث وجد البحرينيون أنفسهم عاجزين في المنافسة على شراء الأراضي، ما ضاعف من حدة المشكلة السكنية وبقاء قرابة 60 ألف طلب سكن على قائمة الانتظار، والعودة إلى نمط سكن العائلة الممتدة في بيوت مزدحمة. كما تطرق التقرير إلى أوضاع سوق العمل، مشيراً إلى أنها تخلق أوضاعاً غير تنافسية بالنسبة إلى العمالة البحرينية، وأنه مع تزايد فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد إلا أنه يشير إلى بطالة متزايدة في صفوف المواطنين، وخصوصاً النساء».

وعن مستوى المؤشرات؛ قال النعيمي:»بالنسبة إلى مؤشر المساواة بين الجنسين (CEI) بلغ هذا المؤشر بالنسبة إلى البحرين 46 في المئة. أما مؤشر القدرات الأساسية في البحرين (BCI) فقط فقد بلغ 99 في المئة».

وأضاف «أشار التقرير إلى تأثير التضخم في السنوات الماضية في مقابل عدم حدوث زيادات محسوسة في المعاشات، وخصوصا في القطاع الحكومي، ذاكراً بأن البرلمان أقر علاوة غلاء قدرها خمسون ديناراً في الشهر للعائلات ذات الدخل المحدود».

وزاد النعيمي «تعرض التقرير لآثار تغيرات التركيبة السكانية على النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن نسبة الأجانب قفزت من 37 في المئة العام 2001 إلى أكثر من 50 في المئة منذ العام 2007. كما تطرق إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العمال الأجانب وانعكاسات ذلك على المجتمع».