قال الأمين المالي ورئيس لجنة المراقبين بجمعية الشفافية السيد شرف الموسوي: «إن الجمعية البحرينية للشفافية أوصت في تقريرها بشأن انتخابات 2010 بإنشاء هيئة عليا للانتخابات تكون مستقلة ويجب أن تكون مشرفة على القيد الانتخابي»، وتابع «كما أوصت بإعادة توزيع الدوائر بحيث يكون التصويت متساوياً بين الجميع، وأن يتم الإعلان عن جداول الناخبين بالعنوان التفصيلي كما يجب توحيد إغلاق صناديق الاقتراع بين البلدي والنيابي».

وأشار الموسوي في ندوة عقدت مساء أمس الأول في جمعية العمل الإسلامي تحت عنوان «قراءة سياسية في نتائج الانتخابات» إلى أن «جميع المشاركين وقعوا على ميثاق الشرف ما عدا جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية التجمع القومي الديمقراطي»، ولفت إلى أن «جمعية الشفافية كانت خطتها تعتمد على 200 مراقب للعملية الانتخابية إلا أن العدد الذي وصلنا إليه بلغ 165 مراقباً، وبعد ذلك لم نمنح سوى 115 بطاقة قبل أن يتم منحنا 35 بطاقة إضافية يوم الانتخابات»، وبيّن أن «الجمعية استخدمت نظام الرسائل النصية في الرصد، إذ يتم إرسال رسالة إلى رقم معين ويقوم الحاسب الآلي بتحويل الرقم إلى نص لمخالفة معينة»، وواصل «شهدت العملية الانتخابية تجاوزات بداية مع إزالة إعلانات انتخابية لمرشحين من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ومنهم منيرة فخرو وغازي الحمر وعبدالحليم مراد وهذه مخالفات يجب أن لا تتم»، واستكمل «وكان هناك تمزيق لإعلانات مرشحي الوفاق دون معرفة القائمين، وحرق خيمة النائب عادل العسومي وهي من المخالفات الجسيمة بحسب المعايير الدولية».

وأضاف الموسوي «وإعلامياً هناك مجموعة عربية كانت قامت بمراقبة أداء الإعلام في انتخابات 2006 ولكنها منعت في 2010، كما أن الصحف الحزبية تم منعها وهي من أهم وسائل التي تقوم الجمعيات بالتواصل بها مع ناخبيها»، ونبه إلى أن «بعض وسائل الإعلام كانت تهاجم كتلاً ومرشحين وهذا واضح وهي مخالفات إعلامية ومع ذلك الجهات الرسمية لم تحرك ساكناً لوقف هذه الحملات»، وأوضح أن «أهم ملاحظة في يوم الانتخابات هي سقوط أسماء مواطنين من قيد الناخبين، وهذه مصادرة لحق دستوري للمواطن وهذه الملاحظة أهم وأكبر ملاحظة»، وبيّن أن «المراقبين لاحظوا السماح للمنقبات في جسر الملك فهد بالتصويت دون التحقق من هوياتهم، كما كان هناك وصول عدد من العسكريين في دفعة واحدة للتصويت»، وقال إن «الدعاية الانتخابية تمت ممارستها بصورة مخالفة؛ ففي المركز العام بجسر الملك فهد كانت على الباب وهناك من يستلم الشخص ويقول له ما اسمك ومن ثم يوجهه للتصويت في أي دائرة ولمن يصوت، كما أن التصويت تم بالجواز السعودي في حالة واحدة على الأقل».

مطر: منغصات العملية الانتخابية الأكبر سبقت يوم التصويت

من جهته أوضح عضو كتلة الوفاق النائب مطر إبراهيم مطر أن «معظم ما شاب العملية الانتخابية من منغصات أثرت فيها كانت قبل إجرائها وهي تتمثل في الدوائر الانتخابية ولا أرى فارقاً بين أن يرمي شخص في سادسة الجنوبية 20 ورقة في صندوق الاقتراع، وبين أن يكون صوته مساوياً لعشرين شخصاً في أولى الشمالية»، وتابع «كانت لدينا هواجس بشأن عناوين الناخبين، وثبت أنها في مكانها فالمرشحين والناخبين رصدوا العديد من المخالفات ومنها ما تم رصده في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى من عدم وجود أشخاص موجودين في جدول الناخبين في الدائرة أصلاً»، وأضاف «يضاف إلى ذلك المراكز العامة فيمكن استغلالها للأشخاص الذين لا يمتلكون عناوين، كما كان هناك إسقاط لعدد كبير من الناخبين من جدول الناخبين فضلاً عن تغيير عناوين آخرين على منازل غير مأهولة ولم تجهز بعد»، وتمنى أن «تعود قوى المعارضة أقوى من قبل في التنسيق فيما بينها لأن العلاقة فيما بينها لم تكن مثالية، وأعتقد أنه يجب تشكيل لجان مساندة للعمل البرلماني من قبل الجمعيات المعارضة».

وبشأن لفظ الدوائر المغلقة، أجاب مطر بأنه لا يحب أن يدافع عن اللفظ، لكنه «منطلق من أن الجمعية قامت بعمليات رصد ومتابعة أكدت أنها ستفوز بالدوائر الـ18 لذلك رأى الجميع الأمين العام الشيخ علي سلمان يعلن النتائج قبل إعلانها بشكل رسمي بنسب متقاربة جداً مع النسب التي أعلنت رسمياً»، ونبه إلى أن «القصد لم يكن الاستفزاز بل كان ما تقوله الوفاق هو بناءً على رصد، وأنت تريد أن تعطي الرأي العام الثقة بناءً على صدق».

المحفوظ: المرحلة التي نمر بها حساسة

أما الأمين العام لجمعية أمل الشيخ محمد علي المحفوظ فبين في مداخلة له أن «المرحلة السياسية في البحرين حساسة ويوماً بعد يوم تنكشف للقوى السياسية بعض قواعد اللعبة السياسية، إذ تم فرض بعض قواعد اللعبة قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية لم تجتمع ولو لمرة واحدة -بحسب معرفتي- لكي تدرس مرحلة الانتخابات كما جرى قبل 4 سنوات، إذ قيل إن كل جمعية تدخل الانتخابات ونلتقي بعد الانتخابات، إذ لم تلتقِ القوى السياسية كما الانتخابات الماضية للمصارحة»، وتساءل «على ماذا تجلس المعارضة لو جلست هذه المرة؟، والمعارضة تطالب بالديمقراطية وهي لم تتفق على الخطوط الدنيا».

الحليبي: تعرضت لمنافسة غير شريفة

وشدد عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي على أنه تعرض لـ»منافسة غير شريفة استخدمت فيها كل الأسلحة، في الانتخابات هناك قاعدة رئيسية للفوز وللخسارة وهذا يحدث في الانتخابات أياً كانت»، وقال: «أرى من الضروري الحديث عن فشل التنسيق السداسي في تشكيل قائمة موحدة وسعينا في تحقيق ذلك ولم ننجح لتمسك البعض بقناعاته، وحاول الأمناء العامين في (التقدمي) و(القومي) و(وعد) مواصلة الحوارات ولم تجدِ نفعاً»، وتابع «وكان علينا أن نتخذ قراراً بأن نتنافس منافسة شريفة طالما الآخرون وجدوا عدم التنسيق وأن ننزل في الأماكن المختلطة والتي نرى فيها مكاناً لنا، وخصوصاً أننا ليس لدينا مشكلة طائفية»، وواصل «وفي الدائرة الثانية في محافظة العاصمة ترشحت فيها بعد استطلاع آراء المنطقة وللوجود التاريخي لنا فيها»، وتساءل «لماذا شنت علينا الحملة الظالمة والتي لا تمت للمنافسة الشريفة بصلة، بل كان يجب أن يكون التنافس على البرامج بدل الحديث عن أننا ملحدون وكفار»، ونوه إلى أنه «إذا كنا كذلك فلماذا التنسيق معنا؟، ونتساءل لماذا يجلس رجال الدين مع اليساريين والشيوعيين والليبراليين فهل يجوز شرعاً؟، لماذا هذه الانتقائية؟، من أجل مصلحة الوطن والأكثر من ذلك إدخال الخوف والرعب في عقول البسطاء من الناس بالترغيب والترهيب، بدخول الجنة والنار، وكان هناك من يقول إن من يصوت لفلان سيدخل الجنة».

وسرد الحليبي قصة مختل عقلياً قال إنه من ضمن عدد كبير من الحالات ولكنه كمثال: «كان هناك ناخب مختلاً عقلياً وكان من حوله من يحاول إقناعه بالتصويت لمدة 4 ساعات وبعد خروجه من المقر اعتذر مني لأنه لم يصوت لي وهذه حكاية من عدة حكايات، كما اعتذر من أخي بعد ذلك»، وأشار إلى أن «هناك مسجات أرسلت لأن التصويت لغير الديني خيانة للدين، وتم إلصاق عبارات لرجل دين معروف بالقرب من ملصقاتي»، وتساءل «أين تطبيق التوقيع على ميثاق شرف الشفافية؟، أطرح المنغصات من أجل توثيق الأحداث وحقيقة ما جرى ومطالبين بوقفة جادة من الجميع من أجل المستقبل».

فيما أكد مرشح جمعية «وعد» في الانتخابات النيابية سامي سيادي «ضرورة أن تجلس المعارضة مهما كانت من سهام وجهت من البعض للبعض الآخر، ولن نصل إلى التغيير دون التعاضد»، مناشداً «القوى السياسية العمل على التنسيق، فالانتخابات ليست إلا محطة سياسية وليست كل المحطات».

وذكر سيادي أن «أي شخص لا يمكنه أن يتجاوز الحملة الأمنية في الانتخابات إذ جعلت الأجواء الانتخابية أجواءً غير صحية»، ونبه إلى أن «جمعية وعد دخلت بـ3 مرشحين وحاولنا قدر المستطاع أن نبتعد عن منافسة رفاقنا في المعارضة على اعتبار أن فوز المعارضة هو مكسب، وأن ندخل ضمن قوس قزح متميز في 2010»، وبيّن أنه «من الطبيعي أن الانتخابات لها انعكاسات على التنسيق السداسي وليست علاقة (وعد) لأننا نمتلك علاقة قوية مع الجميع»، وقال إن «النظام الانتخابي لا يمكن كسر سياجه إلا عبر ما طرحناه في 2006 هو عبر القائمة الوطنية، والبعض توافق معنا والبعض لم يتوافق معه»، معتبراً أن «تدخل بعض الجهات في العملية الانتخابية كان فجاً وخصوصاً في الدائرة الثالثة في المحرق ضد إبراهيم شريف، ولابد من غربلة للدوائر الانتخابية ووضع قانون جديد للنظام الانتخابي»، وبيّن أن «النظام الانتخابي وضع وفق رؤية الحكومة بعيداً عن المجلس المنتخب»، وواصل «ولابد من قوى معارضة حقيقية تتفق ليس بالضرورة ضد التيارات الأخرى»، مشيراً إلى أن «العديد من الخروقات في العميلة الانتخابية وقدمنا في شكاوى ولكن لم يتحرك أحد».

المطاوعة تشكو رفض الجمعيات الإسلامية ترشح المرأة

وشكت المرشحة النيابية هدى المطاوعة «رفض الجمعيات السياسية الإسلامية من أن تمتلك المرأة حق التشريع، لماذا نحرم من هذا الحق البسيط، فهي في هذا لا تحكم؟، والمرأة تحمل الفكر نفسه وجاهدت نفس الجهاد الذي جاهد فيها أخوها الرجل»، وتابعت «وحديث البعض أنهم عملوا أربع سنوات ليس بالضرورة أن يكونوا قاموا بذلك حقيقياً وكنت أكثر من غيري أظهر أمام الناس في الإعلام»، وواصلت «البعض أراد إلغاء وجودي لأنني لم أكن موجودة في فترة من الفترات بسبب الدراسة، البعض لا يريد أن ينتخب امرأة لأنها تمتلك دكتوراه لأنهم يريدون واحدة منهم ومثلهم في الوقت الذي ينتخب فيه رجل بسبب شهادته».