قررت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الخميس) في جلستها القضائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر أحمد الحويحي، بفرض الحراسة القضائية على أنشطة إحدى الشركات. وتولي إدارة الشركة المدعى عليها الإدارة الحسنة.

وجاء في تسبيب القرار أنه جاء للغرض الذي أعدت من أجله الشركة وتحصيل ريعها وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل 3 أشهر، وإضافة المصروفات إلى جانب الحراسة.

وتتمثل حيثيات الدعوى، في تقدم مدعيين بشكوى ضد الشركة، موضحين أن المدعى عليهما انفردا بإدارة الشركة إدارةً غير حسنة، الأمر الذي ترتب عليه إثقالها بالديون تجاه الغير، وتعمد المدعى عليهما إخفاء الأمور المتعلقة بالشركة عن المدعيين، وتقاعسها عن البدء في المشروع على الأرض المخصصة له، ما جعل الجهة الحكومية المختصة تصدر قراراً بإلغاء عقد الإيجار، الأمر الذي ألحق بالشركة أضراراً نظراً لقيمة الأرض وأهميتها للشركة.

وأضافت وكيلة المدعيين أن عقد إيجار الأرض تم في 6 مارس/ آذار للعام 2007، ومن ضمن شروط الاتفاق تنفيذ المشروع خلال عامين، إلا أن المدعى عليهما وبرغم جاهزية المشروع لم يبدآ في تنفيذه.

وقالت: إن المدعى عليهما قاما بتغيير حصص الشركاء خلافاً للقانون، وذلك بموجب تغيير عقد تأسيس الشركة المؤرخ في تاريخ 21 سبتمبر/ أيلول للعام 2008.

والتمست وكيلة المدعيين من المحكمة تعيين حارس قضائي على أموال الشركة، مستندةً في طلبها إلى ما ينص عليه قانون المرافعات من أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر -بناء على طلب ذوي الشأن، وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة- بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، أو يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها، تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين، ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.