جاءت مملكة البحرين في الترتيب 39 عالمياً والثالثة عربياً وخليجياً في مؤشر التنمية البشرية للعام 2010، وهو ما وضعها في مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

وبلغت قيمة دليل التنمية البشرية للعام 2010 للبحرين0.801، مقارنة بقيمته للعام 2005 والتي بلغت 0.793، وللعام 2009 والتي بلغت 0.798.

غير أن الدليل الذي ضم الدول الأسرع في مجال التنمية البشرية، لم يضم البحرين ضمن الدول العشر الأولى، على الرغم من أنه ضم خمس دول عربية، من بينها عُمان والسعودية، وجاءت البحرين في الترتيب 35.

وأُطلق مساء أمس (الخميس) التقرير السنوي للتنمية البشرية، والذي جاء في هذا العام تحت عنوان: «الثروة الحقيقية للأمم... مسارات إلى التنمية البشرية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر بيت الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن البحرين تتقدم بشكل مرضٍ على صعيد التنمية البشرية، وأن القيادة السياسية والمواطنين البحرينيين قادرون على مواجهة التحديات التي تعوق التنمية البشرية، وخصوصاً في مجال الديمقراطية الذي يُعتبر أحد مقاييس التنمية البشرية، إذ شهدت البحرين تقدماً في ذلك من خلال عملية الانتخابات الأخيرة.

جاءت بعد الإمارات وقطر

البحرين في الترتيب 39 عالمياً والثالثة عربياً بمؤشر التنمية البشرية

المنامة - أماني المسقطي

جاءت مملكة البحرين في الترتيب 39 عالمياً والثالثة عربياً وخليجياً في مؤشر التنمية البشرية للعام 2010، وهو ما وضعها في مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

وبلغت قيمة دليل التنمية البشرية للعام 2010 للبحرين هي 0.801، مقارنة بقيمته للعام 2005 والتي بلغت 0.793، وللعام 2009 التي بلغت 0.798.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء يوم أمس (الخميس) في مقر بيت الأمم المتحدة، لإطلاق التقرير السنوي للتنمية البشرية، والذي جاء في هذا العام تحت عنوان: «الثروة الحقيقية للأمم.. مسارات إلى التنمية البشرية».

وفي هذا الصدد، أوضح المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، أن التقرير يقيس في هذا العام ما حققته المجتمعات خلال 20 عاماً على صعيد التنمية البشرية، لافتاً إلى أن التقرير الذي بدأ إصداره منذ 20 عاماً، يؤكد أن تقييم التنمية البشرية يقوم على وضع البشر في مركز التنمية.

وقال: «يشير التقرير إلى أن الأشخاص يشكلون محور التنمية البشرية لا النمو الاقتصادي أو البنية التحتية للبلدان». وأضاف: «التنمية البشرية هي عملية ديناميكية والتحديات متغيرة، ولكن الصحة والتعليم والدخل لهما التأثير الأكبر في التنمية البشرية».

وأكد آغا أن البحرين تتقدم بشكل مرضٍ على صعيد التنمية البشرية، وأن القيادة السياسية والمواطنين البحرينيين قادرون على مواجهة التحديات التي تعيق التنمية البشرية، وخصوصاً في مجال الديمقراطية الذي يُعتبر أحد مقاييس التنمية البشرية، إذ شهدت البحرين تقدماً في ذلك من خلال عملية الانتخابات الأخيرة.

فيما تطرق الوكيل المساعد للشئون الدولية في وزارة الخارجية كريم الشكر إلى تبوؤ مملكة البحرين مراكز متقدمة ومرتفعة ضمن برامج التعليم والصحة والبيئة والتمكين والأمن وحقوق الإنسان، ناهيك عن رفاه المجتمع والعمل اللائق والموارد والالتزامات المالية والاقتصادية والسعي على الحصول على تقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من حرص البحرين على الارتقاء في العمل وتحقيق التنمية البشرية.

وأكد الشكر أن البحرين وضعت خطة كاملة للتنمية الحضرية وفق برنامج عملي مدروس يأخذ في الاعتبار التوزيع العادل لموارد التنمية وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، وتقديم الخدمات الصحية والتعليم وترسيخ التميز في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنه من منطلق التزامات البحرين الدولية، فإنها قدمت تقريرها الثالث للأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لتحقيق المنجزات الوطنية لتحقيق الأهداف بحلول العام 2015.

أما الخبير عبدالحميد نوار فأشار إلى أن «دليل أسرع تقدم في التنمية البشرية» من حيث دليل التنمية البشرية، لم يضم البحرين في ترتيب الدول العشر الأولى، في حين جاءت عُمان في الترتيب الأول من المؤشر، باعتبار أن عُمان لم يحسب لها دليل للتنمية البشرية في 2010 لنقص البيانات المتعلقة بالتعليم.

كما أوضح أن هذا الدليل يأخذ المنهجية الجديدة للعام 2010 ويطبقها على المعايير القديمة التي كانت تستخدم، وبالتالي يعود إلى 40 عاماً.

ولفت إلى أن البيانات الخاصة بالبحرين لم تضعها ضمن الدول العشر الأوائل وإنما في الترتيب 35، لافتاً إلى أن الدليل يتناول الدول التي كان أداؤها فوق المتوقع.

البحرين خارج البلدان العربية الأولى في الإنجازات الإنمائية الطويلة الأجل

خلت قائمة أفضل دول عربية أحرزت تقدماً في مجال التنمية البشرية حتى العام 2010 من البحرين، وجاء ترتيب الدول العربية نتيجة لقياس البلدان التي حققت أسرع تقدّم نسبة إلى المستوى الذي كانت عليه في العام 1970، وأظهر التقرير أن عُمان تحلّ في المرتبة الأولى ضمن المجموعة المؤلّفة من 135 بلداً، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة، وتونس في المرتبة السابعة، والجزائر في المرتبة التاسعة، والمغرب في المرتبة العاشرة.

وتضمّن تقرير التنمية البشرية لهذا العام، والذي يحمل عنوان «الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية المستدامة»، تحليلاً للمكاسب المحققة على مدى أربعين عاماً في الصحة والتعليم والدخل بمقياس دليل التنمية البشرية. ويشمل هذا التحليل 135 بلداً توفرت عنها بيانات وافية ودقيقة وقابلة للمقارنة، وهي البلدان التي تضمّ أكثر من 90 في المئة من سكان العالم.

وأكدت مسئولة التقرير جيني كلوغمن، أن مصدر هذا التقدّم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يُفترض، وإنما هو نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم، أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية.

وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البلدان العربية من 51 سنة في العام 1970 إلى 70 سنة حتى اليوم، مشيراً التقرير إلى أن هذا التحسّن في المنطقة العربية هو أفضل ما شهدته مناطق العالم.

كما أشار التقرير إلى تضاعف معدّل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية، إذ ارتفع من 34 في المئة في العام 1970 إلى 64 في المئة اليوم، فيما قدّر متوسط سنوات الدارسة للسكان الذين هم اليوم في فئة الكبار نحو 5,7 سنوات، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 7,4 سنوات، ولكنّه أعلى من متوسط منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، حيث يبلغ 4,5 سنوات، ومنطقة جنوب آسيا حيث يبلغ 4,6 سنوات.

ولفت التقرير إلى أن لبنان وجيبوتي هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان سجّلا أداءً أقل من المستوى المتوقع لهما. ففي حالة لبنان، كان هذا التعثّر في الأداء نتيجة لحرب طويلة ولحالة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا الوضع هو من العوامل الرئيسية التي أعاقت التنمية البشرية في أنحاء مختلفة من المنطقة، من العراق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى السودان والصومال واليمن.

ويعتمد تقرير 2010 ثلاثة أدلّة جديدة، الأول لقياس عدم المساواة، والثاني لقياس الفوارق بين الجنسين، والثالث لقياس الفقر المتعدّد الأبعاد، كما أدخل تحسينات تقنية على دليل التنمية البشرية.

وبيّن التقرير الفوارق الكبيرة التي يشهدها الوضع الإنمائي في المنطقة. وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين البلدان العربية بحسب ترتيب دليل التنمية البشرية، وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي، أي في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وحلّ السودان في فئة التنمية البشرية المنخفضة، أي في المرتبة 154، من أصل 169 بلداً شملها دليل التنمية البشرية. ولا يشمل ترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام العراق ولبنان وعُمان والصومال والأرض الفلسطينية المحتلّة نظراً إلى النقص في البيانات الدقيقة والوافية والقابلة للمقارنة في بعد واحد أو أكثر من الأبعاد الثلاثة الذي يتكوّن منها دليل التنمية البشرية.

وتناول التقرير أثر عدم المساواة على التنمية البشرية، ولاسيما الفوارق في الصحة والتعليم والدخل، كما أشار إلى أن دليل التنمية البشرية خسر في البلدان العربية 28 في المئة من قيمته بسبب عدم المساواة في الأبعاد الثلاثة، أي الصحة والتعليم والدخل، وأن هذه الخسائر تكاد تكون الأكبر بين مناطق العالم، بعد جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وجنوب آسيا. وتسجل المنطقة العربية أكبر الخسائر في بعد التعليم، إذ تبلغ 43 في المئة، مقابل متوسط يبلغ 28 في المئة لمجموعة من 139 بلداً طبّق عليها دليل التنمية البشرية معدّلاً بعامل عدم المساواة.

ورصد دليل التنمية البشرية الفوارق بين الجنسين من خلال التفاوت بين المرأة والرجل في الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوى العاملة في 138 بلداً، كما أشار إلى أن متوسط حجم الخسائر في البلدان العربية بسبب الفوارق بين الجنسين بلغ 70 في المئة، مقابل متوسط عالمي للخسائر الناتجة من الفوارق بين الجنسين قدره 56 في المئة.

وأشار إلى أنه في المنطقة العربية، لم تتجاوز نسبة النساء اللاتي أنهين مرحلة التعليم الثانوي 32 في المئة من مجموع النساء في الفئة العمرية 25 سنة وما فوق مقابل 45 في المئة من الرجال في الفئة العمرية ذاتها، غير أنه لفت إلى أن الوضع مختلف في التعليم الجامعي، إذ يبلغ معدّل الالتحاق 132 امرأة مقابل كل 100 رجل.

وأكد أن اليمن سجّل أكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية بسبب الفوارق بين الجنسين، إذ تراجعت قيمة هذا الدليل بنسبة 85 في المئة، وقطر هي البلد الذي يشهد أعلى مستوى من الفوارق بين الجنسين في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

ولفت التقرير إلى تحسّن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية، إذ ارتفع من 18 في المئة في العام 1980 إلى 27 في المئة في العام 2008. ولازالت البلدان العربية تشهد قيوداً على حق المرأة في التصويت.

كما تطرق إلى الإصلاحات التي شهدتها المنطقة في مجالات سياسية أخرى، كتحسّن التمثيل في المجالس الوطنية في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر، وتعدّد المرشحين للانتخابات في مصر، إلا أنه أكد أنه مازال هناك الكثير من العمل على صعيد حماية الحريات المدنية وتعزيز الحكم الديمقراطي.

وأظهر دليل الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس أوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حال فقر متعدّد الأبعاد، وأن هذا العدد هو أعلى بكثير من عدد الفقراء بمقياس العيش على 1,25 دولار في اليوم، ولكنّ النسبة التي يشكلها الفقراء من مجموع السكان تبقى أقل مما هي عليه في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وفي جنوب آسيا. وتتراوح نسبة حالات الفقر المتعدّد الأبعاد بين حد أدنى قدره 7 في المئة في الإمارات العربية المتحدة وتونس وحد أعلى قدره 81 في المئة في الصومال.