لقد أصابتنا هذه الأحداث المضحكة المبكية بثلاث جلطات جاءت متزامنة مع بعضها البعض,

الجلطة الأولى سببها المحاولات المغرضة لتشويه صورة الأماكن التي انبثقت من أرضها الطيبة مشاعل العلم والنور والإيمان, والجلطة الثانية جاءت بسبب تصدع سمعة النظام العام والآداب العامه وهيبته, أما الجلطة الثالثة فوقعت بسبب هذا الاستخفاف السافر بعقولنا... وكل ذلك اقترف بسب تولي بعض من صغار الموظفين للشأن العام

نناشد فريق التميز بمراجعة مصاريف إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال عن 8 سنوات

سوف يلاحظ فريق التميز التميز في حضور الإجتماعات في الفنادق .. ويموتون في شي اسمه طلعات للفنادق ... وهناك أمثلة واقعية وحديثة بين غلبة المصلحة العامة والشأن العام المحلي مصالح الناس وارزاقهم ومصالحهم الخاصة .
يجب الكشف عن كلفة الهدر المالي على حساب موارد الدولة غير المصاريف الهائلة التي صرفت على بعض الأفراد من اجل كرسي وماكينات التلميع في المنتديات ووسائل الاعلام المختلفة خير دليل على ما نقول لقد أثبتت الفترة الزمنية المنصرمة التكتيكات التي انتهجت من اجل كرسي

مال عالي

المشكله مو في ملفات الشكاوي المشكله في وين بيصير مخزن الملفات مال الشكاوي

تداعيات خليج توبلي أكبر دليل على التميز

تداعيات خليج توبلي أكبر دليل على التميز

• نطالب بإحالة ملف إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال إلى هيئة الضبط القضائي

لما ما تم ارتكابه من إساءه لبعض الكوادر البشرية ووجوب بتحريك الدعوى القضائية ضد ما ارتكب من أشد الإساءة.ولما كانت المادة 234 من قانون العقوبات ، تعاقب كل من أساء إلى السلطة الإدارية، ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ، وتقدير الضرر الذي لحق ببعض الكوادر جسيما ماديا ومعنويا وأدبيا وأكاديميا، ونناشد بفتح التحقيق في هذه الشكوى، واتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 34 من قانون العقوبات.

التميز في الهدر المالي في إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال

أحد الدورات القصيرة التي لاتتجاوز 10 أيام التي حضرتها أحد الموظفات في إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال تكلفتها 29% من ميزانية وزارة برمتها جيث قدرت تكاليف الدورة بمبلغ وقدره 17101 وهذا لا يشمل المخصصات اليومية للسفر ، ولم يسأل أحد هذه المصاريف أين ذهبت ، غير المصاريف الهائلة التي صرفت على بعض الجامعات الخاصة من أجل تمكين أفراد معينيين في تلك الإدارة

من ملف وزارة الأشغال

أن بعض منتسبي الوزارة يحرصون على إقتناء الإشادات ولكن لا نعلم لماذا لم تطال تلك الرفاهية على أجور الموظفين جيث لا توجد نسبة وتناسب بين ما يستلمه الموظف الأجنبي والبحريني ثلاث أمور هامه بصمت في تاريخ الوزارة من أين لك هذا ، إختفاء ملفات بعض القضايا وإختفاء معها بعض الأشخاص دون محاكمة ، و بعض الظواهر التي تكشف المستور مثل تداعيات مشكلة خليج دون حاجة لشهادة إستشاريين والأموال الكبيرة التي تضخ في جيوبهم نظير تلك الاستشارات

هذه ملفات طويت مع الزمن في أهم إدارة ... وإن التغيير الوزاري ليس هو نهايةالمطاف

جاءت فترة التغيير قبل 10 سنوات لتخيم بضلالها على أهم إدارة حيوية في وزارة الأشغال حتى أنها أصبحت ملاصقة للإدارة العليا وهي إدارة الموارد المالية ف إنجازاتهم كثيره ولكن الملاحظ بأن الهدر المالي كبير جدا على بعض الأشخاص وليست بالضرورة تنعكس على حياة الموظف .. وهناك مشاهد واقعية للذين أحيلوا إلى التقاعد ، أخذوا يستجدون المساعدات لدفع تكاليف الأدوية والمستشفيات وبعض من هذه الحالات يعلم بها القاصي والداني