أكد النائب عادل العسومي أنه طلا صحة لوجود أي خلافات بين المستقلين بخصوص رئاسة الكتلة، وأن الاجتماع الأول الذي عقد الأحد الماضي ناقش قضايا أخرى بينها تأسيس جمعية سياسية للمستقلين». وبشأن سؤاله عن الوجوه المحتملة لرئاسة الكتلة أوضح العسومي: «من السابق لأوانه الحديث عن رئاسة الكتلة وأفضل التريث لما بعد انعقاد الاجتماع الثاني الأسبوع الذي سيخصص لمناقشة هذا الموضوع». ومن المنتظر أن يحدد اجتماع المستقلين رئيس الكتلة ونائبها.

ويطرح موضوع لجوء المستقلين لتأسيس جمعية سياسية التساؤل عن مبرر تشكيل جمعية سياسية للمستقلين في ظل رهان الناخبين عليهم كمستقلين غير مرتهنين بقرارات مركزية لمرجعية أو إطار حزبي وهي الفلسفة التي اعتمد عليها المستقلون أنفسهم في التسويق لبرنامجهم الانتخابي والتي نالوا على أساسها ثقة الناخبين. لكن العسومي يؤكد أن «الجمعية ستكون قريبة من نبض الشارع وتتبنى همومه كما ستكون صوتاً وسطياً تمثل فكر المستقلين ولكن في إطار سياسي مؤسسي».

وعما إذا كانت رئاسة الكتلة تعني رئاسة الجمعة السياسية قال العسومي: «رئاسة الكتلة النيابية للمستقلين لا تعني بالضرورة رئاسة الجمعية».

وتضم الكتلة الجديدة التي ستحمل اسم «المستقلين» عادل العسومي، عبدالرحمن بومجيد، عيسى الكوهجي، عثمان شريف، حسن الدوسري، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، عبدالله الدوسري، خميس الرميحي، عيسى القاضي، وأحمد الملا ولطيفة القعود التي تغيبت عن اجتماع الأحد وأصدرت بياناً تحفظت فيه على تأسيس جمعية سياسية للمستقلين.

فيما غابت عنه وجوه مستقلة ذات توجه إسلامي مثل النائب السلفي جاسم السعيدي وعلي زايد وخليفة الظهراني الذي بات حصوله على منصب الرئاسة مؤكداً في ظل المعطيات الحالية والذي بات مؤكداً التحاقه بكتلة الأصالة. وأكدت المصادر أن انقساماً كبيراً شهده الاجتماع بخصوص رئاسة الكتلة الجديدة، في ظل تصارع وجوه كثيرة على هذا المنصب ومن بينها حسن الدوسري، عادل العسومي، عثمان شريف، أحمد الملا، وخميس الرميحي.

وبحسب التطورات الأخيرة فإن الترتيبات الجديدة ستطوي صفحة سجل كتلة «المستقبل» التي كان يرأسها في الدورة الماضية النائب حسن الدوسري وبعضوية كل من النائب لطيفة القعود والنائب عبدالرحمن بومجيد بعد انسحاب النائب عادل العسومي من الكتلة لخلافات على رئاستها.

وكانت مصادر قد أكدت أن «الحراك الداخلي للنواب المستقلين يصب كله في عملية المحاصصة بين الكتل السياسية على المناصب القيادية في مجلس النواب»، في ظل حسم الرئاسة للظهراني للمرة الثالثة على التوالي والنائب الأول لكتلة الوفاق النيابية وبالتحديد لرئيس كتلتها الجديد خليل المرزوق، فيما سيتم تكثيف العمل داخل الكتلة الجديدة للفوز بمنصب النائب الثاني لمجلس النواب، والذي يشهد هو الآخر صراعاً يقال عنه رباعياً بين كل من عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عادل المعاودة الذي شغل هذا المنصب في العام 2002، ورئيس كتلة «المستقبل» سابقاً النائب حسن الدوسري، وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب عثمان شريف، مع دخول النائب عادل العسومي إلى مسرح المنافسة.

على صعيد متصل، أبدت النائب لطيفة القعود تحفظها على تشكيل جمعية سياسية تضم النواب المستقلين، مؤكدة رحابة وسعة العمل العام البرلماني من خلال المؤسسات الدستورية ووسائل التغيير الحضاري، مشيرة إلى أن غالبية المواطنين من شعب البحرين هم من المستقلين المواطنين.

وأشارت القعود إلى أن تشكيل جمعية سياسية للمستقلين من شأنه الوقوع في الأخطاء والملاحظات ذاتها والانتقادات التي تمارسها الجمعيات السياسية وما يؤخذ عليها من أخطاء بجانب أن حكر القرار في الجمعية السياسية يكون على الأمانة العامة بينما العمل الجماعي للشريحة الكبرى من الشعب البحريني من الأهمية بمكان.

وأكدت القعود أن حدود الشخص ومرجعيته هو الوطن دون التحيز لشخصيات سياسية أو زعامات دينية أو الرجوع لجهات خارجية.

وأوضحت القعود أنها تتشرف بالعمل ضمن النواب المستقلين لخدمة كل أبناء الشعب البحريني الواحد بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم وأنها ستحمل الملف الاقتصادي وملف المرأة خلال الفصل التشريعي الثالث وستدعمهما بالتنسيق مع كل الكتل والنواب.