أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية السابقة وعضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري أن هناك من يقوم بمحاولات لإفشال كتلة المستقلين في مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الكتلة لا تمثل فئة أو طائفة أو تياراً بعينه، وإنما تمثل جميع أفراد شعب البحرين، وسوف نثبت لجميع المشككين بما نقوم به من عمل داخل قبة البرلمان.

ونفى الدوسري مساعي خوضه المنافسة لرئاسة كتلة المستقلين، إلا في حال تم تكليفه من قبل أعضاء الكتلة لرئاستها. وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط»، رفض الدوسري ادعاءات البعض بتدخل الحكومة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه بات أشبه برواية «قميص عثمان»، مشيراً إلى أن خسارة كتلتي المنبر الإسلامي والأصالة في الانتخابات، تعود إلى تركيزهما على العمل البرلماني وتجاهل قواعدهما الجماهيرية في الدوائر التي ترشحتا فيها.

«الأصالة» و«المنبر» خسرتا لتجاهلهما قواعدهما الجماهيرية

الدوسري: لن أتنافس لرئاسة «المستقلين» وادعاء تدخل الحكومة بالانتخابات كـ «قميص عثمان»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية السابقة وعضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري أنه لن يخوض المنافسة لرئاسة كتلة المستقلين في مجلس النواب، إلا في حال تم تكليفه من قبل أعضاء الكتلة لرئاستها.

وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط»، رفض الدوسري ادعاءات البعض بتدخل الحكومة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه بات أشبه برواية «قميص عثمان»، مشيراً إلى أن خسارة كتلتي المنبر الإسلامي والأصالة في الانتخابات الأخيرة، يعود إلى تركيزهما على العمل البرلماني وتجاهل قواعدهما الجماهيرية في الدوائر التي ترشحوا فيها.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الدوسري:

هل كنتم تتوقعون فوز قائمة كتلة المستقبل كاملة في الانتخابات النيابية؟

- كنا نتوقع في الواقع أن يفوز جميع أعضاء الكتلة، والمؤشرات على ذلك كان أداء الأعضاء في المجلس وتواصلهم مع الناخبين في دوائرهم.

وفي الانتخابات لم نتحالف مع أي طرف، وما سهل علينا مهمة الوصول إلى المجلس كان فوز عضوين بالتزكية هما لطيفة القعود وخميس الرميحي الذي انضم بعد انتهاء دور الانعقاد السابق للكتلة.

أعلنتم في وقت سابق أن كتلة المستقبل ستضم المزيد من الأعضاء، ولكن فور إعلان نتائج الانتخابات سارعتم للانضمام لكتلة المستقلين، هل يعود ذلك لتخوفكم من أن تكونوا كتلة مستضعفة أو غير مؤثرة في المجلس؟

- مازلنا نعتبر أن كتلة المستقلين هي امتداد لكتلة المستقبل، لأنه لديهم التوجه والبرنامج نفسهما، وربما العدد أصبح أكبر، وهو ما قد يدفع إلى تعديل في البرنامج وفي الأهداف.

هل صحيح أن هناك خلافاً بين أعضاء كتلة المستقلين؟

- ليس هناك خلاف، لأنهم اجتمعوا اجتماعاً واحداً فقط، ومن غير الممكن أن يشهد هذا الاجتماع خلافاً، لأننا لم نتطرق أصلاً مثلما يشاع إلى موضوع الرئاسة. وإنما كان اجتماعاً أول لتعارف الأعضاء ببعضهم بعضاً، وهو اجتماع تشاوري ليتم الاتفاق على آلية انطلاق العمل من خلال هذا الاجتماع، ولكن للأسف أن هناك من يحاول عدم استمرار هذه الكتلة بهذا العدد، ومن يسعى لإفشالها.

وما أثير عن خلاف في هذا الإطار غير صحيح، ولكننا نأسف أنه بدلاً من أن تُدفع هذه الكتلة وتتم مساندتها، هناك محاولة مستميتة لإفشالها، ولكننا سنثبت بعملنا في المجلس.

وأود أن أضيف أن هذه الكتلة لا تمثل فئة أو طائفة أو تياراً بعينه، وإنما نمثل جميع أفراد شعب البحرين، وسنثبت لجميع المشككين بما نقوم به من عمل داخل قبة البرلمان.

برأيك ما هو الغرض من هذه المحاولات لإفشال الكتلة؟

- هناك من لا يريد أن تكون هناك كتلة قوية ربما تغيب أعمال بعض الكتل الأخرى.

من وجهة نظرك، من يصلح أن يكون رئيساً لكتلة المستقلين؟

- جميع أعضاء الكتلة يصلحون لتولي هذا المنصب، إذا تم التوافق عليه من قبل الأعضاء. وفي الحقيقة لسنا من هواة الرئاسة، ولكن نريد أن يكون رئيس الكتلة هو من يتوافق عليه الجميع من داخل الكتلة، ثم أن يكون مقبولاً من جميع مكونات مجلس النواب، سواء الكتل أو النواب المستقلين ورئاسة المجلس وحتى الأمانة العامة للمجلس يجب أن يكون هذا الشخص مقبولاً لديها حتى تستطيع الكتلة تحقيق الأهداف التي ترغب بتحقيقها.

ألن تسعى لترشيح نفسك لرئاسة الكتلة؟، وخصوصاً أنك كنت رئيساً سابقاً لكتلة المستقبل؟

- لا يعني أني رئيس كتلة سابق أن أرشح نفسي لرئاسة كتلة المستقلين، وإذا فُتح الباب للترشح لرئاسة الكتلة، فربما لا أرشح نفسي، ولكن إذا كان هناك توافق من جميع أعضاء الكتلة ويرون في حسن الدوسري الشخص المناسب، فهذا تكليف أعتز به.

من الذي بادر بالدعوة إلى عقد اجتماع لكتلة المستقلين؟

- كان هناك اتفاق أن يكون النائب أحمد الملا هو حلقة الوصل في بداية عمل الكتلة، وهو من قام بعملية التنسيق والاتصال مع بقية نواب الكتلة، لأن لديه علاقة مع أغلب أعضاء الكتلة.

ولكن تردد أن النائب عثمان شريف هو من دعا إلى تشكيل الكتلة...

- ليس هو من دعا إلى تشكيل الكتلة، وإنما الدعوة كانت منذ السابق وليست جديدة، وإنما هو من أدار الاجتماع احتراماً وتقديراً له لكونه الأكبر سناً.

من الواضح أنكم تسعون في كتلة المستقلين إلى تشكيل جمعية سياسية، فما الغرض من تشكيل هذه الجمعية، وخصوصاً أنه من المعروف أن أية جمعية سياسية تُشكل، لابد أن تمثل توجهاً معيناً، في حين أنكم أكدتم أنكم لا تمثلون توجهاً معيناً وإنما تمثلون الجميع؟

- الجمعية هي جمعية الوحدة الوطنية، وهذا لا يتعارض مع عمل الكتلة، فهناك صوت مغيب مع الأسف الشديد، ونسبته ليست بالبسيطة، فنحن نريد أن نوصل مطالب وأماني هذه الفئة إلى أعلى المستويات، وليس هدفنا فقط مجلس النواب. وصحيح أننا كنواب نمثل جميع الشعب، ولكن لا نريد أيضاً أن تهمل هذه الفئة ولا يتم التواصل معها أو الذهاب لمناطقها والتحدث معها والاجتماع بها.

فهذه من أهم أهداف الجمعية، والجمعية سيكون عملها خارج البرلمان، والكتلة هي التي سيكون عملها داخل البرلمان كباقي الكتل، ولا أعتقد أن هناك تعارضاً بين الكتلة والجمعية.

هل أتت فكرة تشكيل هذه الجمعية رغبة من أعضائها المستقلين ببناء قاعدة جماهيرية لهم، تمهيداً لانتخابات 2014؟

- ليست لها علاقة ببناء القواعد الجماهيرية، وأثبتت انتخابات 2010 أن القواعد يؤسسها النائب نفسه، لا جمعيته أو حتى كتلته. وإذا كان النائب بنى قاعدة في دائرته الانتخابية من خلال عمله أو تواصله مع الناس، فلا يحتاج إلى عون أو سند من جمعية سياسية، إلا إذا كان في حاجة إلى دعم مادي أو لوجستي، ولكن تعاطف ورضا الناس لا يأتي من خلال دعم وسند الجمعيات.

ما هي قراءتكم إلى خسارة كتلتي المنبر والأصالة لعدد من مقاعدها في تشكيلة مجلس النواب الحالية، وصعود نجم المستقلين؟

- لم تقتصر الخسارة على خسارتهما ككتلتين فقط، وإنما خسارة من بعض الأطراف في المجلس نفسه وأعمال المجلس، هناك عدة أسباب وراء هذه الخسارة، ربما يكون أهمها أن بعض النواب المنتمين إلى الجمعيتين ركزوا على عملهم البرلماني ونسوا قواعدهم التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، وهذا خطأ تكتيكي كبير، ويجب عدم نسيان من أوصلهم للمجلس بأصواتهم، وخصوصاً أننا في البحرين لم نصل بعد إلى الثقافة التي تقول إنه إذا أوصلك الناخب فإن عملك يتركز على النواحي التشريعية والرقابية وتنسى من أوصلك، وإنما يجب ألا ننسى الناس ونتواصل معهم.

والسبب الآخر والمهم هو عدم التوافق أو التحالف أو التنسيق بين الكتلتين والذي أدى إلى التصادم في الدوائر المشتركة بينهما، ومن ثم خروج وجوه جديدة فضلت أن تكون مستقلة.

ولكن ألا تتفق معي أن هذه القاعدة لا تنطبق على كتلة الوفاق؟

- وضع الوفاق يختلف، لأنها كتلة متماسكة، وهناك المرجعية الدينية التي تسندها وتزكيها لدى الناس، ولاحظنا أن الوفاق حين شعرت في بعض دوائرها أن هناك من يعوقها استنجدت بمرجعيتها الدينية، وهذا ليس خطأ، وإذا كانت المرجعيات الدينية ترى في دوائر الوفاق أنهم الأفضل، فأعتقد أنهم يقومون بدورهم، وهذا ما يدعم موقف الوفاق ونجاحهم في الانتخابات بنسبة 100 في المئة، ونحن نهنئهم على هذا الإنجاز.

هناك وجهة نظر كانت ترى أن الحكومة أرادت أن يبرز المستقلون في المجلس المقبل، وخصوصاً ذوي التوجهات الاقتصادية منهم، على حساب الإسلاميين، ولذلك خسرت كتلتا المنبر والأصالة أغلب مقاعدهما، فما تعليقك على ذلك؟

- مثلما هناك معارضة تدافع عن نفسها وهناك من يسندها، فمن حق الحكومة أيضاً أن تدافع عن نفسها إذا لاحظت أن هناك معوقاً لعملها من بعض الوجوه النيابية.

ولا أعتقد أن الحكومة تدخلت في انتخابات 2010 مثلما يشاع، وربما يكون هذا «قميص عثمان»، ولكن هناك مؤشرات ودلائل تثبت عكس ذلك، فلماذا لم تتدخل الحكومة في دائرة عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد على رغم أنه من صقور الأصالة؟، ولكنه فاز لأن الناس تريده، فلا أعتقد أن الحكومة تتدخل في إرادة الناس والناخبين، وهي تراقب ما يحدث في الشارع ولكن لا تتدخل بشكل مباشر.

فالحكومة لم تتدخل في المعارضة التي تعتبر منافساً قوياً لها، فكيف تتدخل فيما يطلق عليهم بـ «الموالاة!؟

من تقصد بالموالاة؟، ويبدو من حديثك أن هناك ترسيخاً لفكرة الموالاة بين فئة معينة من الكتل النيابية، على رغم اعتراض بعض الأطراف على ها المصطلح؟

- الموالاة، شيء واقعي، ويخطئ من لا يطلق على نفسه موالياً، فهل هناك من لا يوالي الوطن والقيادة السياسية؟، وأنا لست موالياً من داخل عملي في مجلس النواب، ولا أعتقد أن هناك أكثر ممن ينتقد أداء الحكومة إذا كان هناك خلل فيها من قبل ما يطلق عليهم بالموالاة.

ونحن نريد من يقوم بتفسير هذا المصطلح، وإذا كانت الموالاة موالاة الوطن والقيادة فنحن نرحب بهذه التسمية، لأننا في الحقيقة موالون، وكثير من الدول المتقدمة علينا في الحياة الديمقراطية فيها أحزاب للحكم تدافع عن الحكم وأداء الحكومة، وليس من العيب أن يكون هناك من داخل مجلس النواب من يدافع عن أداء الحكومة، وهذه مصلحة كبيرة للمواطن، إذا كان هناك من يسير برامج ومشروعات الحكومة التي تصب في مصلحة المواطنين.

ونحن لا نعني في هذا الكلام أننا مع الحكومة في صف واحد حتى إذا كانت مخطئة، ولكن ليعلم الجميع أننا أول من سينتقد الحكومة إذا كان هناك خطأ أو خلل.

يوم الأربعاء الماضي بعثت النائب لطيفة القعود بياناً صحافياً أبدت فيه تحفظاً على تشكيل جمعية للمستقلين، وهو البيان الذي تم سحبه لاحقاً، فما هي خلفيات هذا البيان؟

- من حق كل إنسان أن يتحفظ على أي شيء إذا كان غير مقتنع به، وبإمكان القعود إذا كانت غير مقتنعة بالجمعية ألا تنضم إليها، وهذا حق مشروع لها، وربما تكون لديها أسبابها في هذا الشأن.

ولكن هل ستُبقي على عضويتها في الكتلة حتى وإن تحفظت على الجمعية؟

- بالتأكيد، وأعتقد أنها ستصرح بأنها من النواب الذين يطالبون بالتركيز على أداء الكتلة، وربما يكون تحفظها ناتجاً من خوفها بأن وجود الجمعية ربما يؤخر أو يضعف من أداء الكتلة، وهو أمر لن يحدث، ونأمل أن يكون أداء الكتلة جيداً.

هل هناك تصور لسيناريو حصول كتلة المستقلين على المناصب القيادية في مجلس النواب؟

- من حق المستقلين أن يحصلوا على تمثيل في هيئة المكتب، ومن ثم يحصلون على لجنتين غير سياديتين، وهذا يتم بحسب التفاوض مع باقي الكتل، وبالفعل كان لنا لقاء مع كتلة الوفاق، ولكن لم يتم الاتفاق على تفاصيل معينة، ومثل هذه اللقاءات جيدة وخصوصاً أن كثيراً من المستقلين هم أعضاء جدد. ولكن كان الاجتماع جيداً، صحيح أننا لم نخرج بنتائج لأنه لم يكن ضمن أجندة الاجتماع التطرق إلى من سيترأس اللجان. ولكني أعتقد أن الأمور ستسير سيراً حسناً، وكل كتلة مهما صغرت ستحصل على حقها الذي تستحق. وأنا بالمناسبة أشكر عضو كتلة الوفاق النائب علي الأسود، الذي أشار في لقاء إذاعي إلى التركيز على الكفاءة في رئاسة اللجان، بغض النظر عن الكتلة، وربما يكون ذلك جواباً ممتازاً ونأمل ألا يكون جواباً دبلوماسياً، وألا ننسى الكفاءة في الكتل التي يعتبر عدد أعضائها قليلاً.

حديثك يعطي مؤشراً على أن كتلة المستقلين ربما قد تتوافق مع الأصالة والمنبر وتدعم كوادرهما لتولي مناصب قيادية معينة في مجلس النواب؟

- في هذا الشأن لا أتحدث كعضو في كتلة المستقلين، ولكن كنائب إذا كانت هناك لجنة وتضم عضواً من المنبر، على سبيل المثال، وهو أجدر برئاستها، فليست لدي مشكلة. ونحن ننظر إلى الكفاءة، ولا ننظر إلى أغلبية الأعضاء في الكتل، إن لم يكن هناك توافق بين الكتل نفسها.

هل تقصد بذلك عضو كتلة المنبر علي أحمد؟

- لا أقصده بالتحديد، ولكن إن كنت أقصده، فهو يستحق الرئاسة لأنه رئس لجنة الخدمات وقادها باقتدار في الفصلين التشريعيين السابقين، ولكن إذا كان هناك توافق وتم توزيع الكيكة بحيث لا تحظى كتلة المنبر بشيء، فهذا شيء لا يمكن تجاوزه، ولكن للأسف نخشى ألا يحصل هذا الرجل على رئاسة لجنة الخدمات.

ولكن ككتلة مستقلين، هل من الممكن أن تدعموا النائب علي أحمد لرئاسة لجنة الخدمات؟

- هذا الأمر لم نناقشه بعد، ولم يتم الاتفاق عليه.

ماذا عن توجه كتلة المستقلين بشأن منصبي النائبين الأول والثاني؟

- بعض الأعضاء في الكتلة لديهم توجه بشأن هذين المنصبين، ولكن ذلك يعتمد على باقي الإخوة في الكتل الأخرى، وإنما ما تردد عن رغبة كتلة الوفاق بالحصول على أحد منصبي نائب الرئيس ولجنة سيادية ولجنتين أخريين، فإن هذا التوزيع لن يتم لأنه غير واقعي، ليس لدينا مانع أن تحصل الوفاق على منصب النائب الأول ولجنة سيادية، ولجنة أخرى، إما الخدمات أو المرافق العامة والبيئة، أما أن تحصل الكتل الأخرى على لجنة سيادية واحدة فقط، فهو أمر غير مقبول.

ما رأيك في استمرار متابعة ملف أملاك الدولة العامة والخاصة، وتوجه كتلة الوفاق لاقتراح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف، وخصوصاً أنك كنت عضواً فاعلاً في لجنة التحقيق التي شُكلت في الفصل التشريعي السابق؟

- بحسب التعديل في اللائحة الداخلية من حق أية كتلة أن تتقدم بمقترح بتشكيل لجنة دائمة، ولكني أعتقد أن اللجنة الدائمة لن تأتي بثمارها، وإنما ستؤزم الموضوع. وفي الوقت الحالي، من المهم أن تُشكل لجنة مؤقتة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق ورد الحكومة على توصيات اللجنة، كما يمكن متابعة الملف من خلال الأدوات الرقابية الأخرى، حتى وإن اضطررنا لتشكيل لجنة تحقيق أخرى.

هل ترى أن كثرة استخدام الأدوات الرقابية في الفصل التشريعي السابق أدت لفقدان قيمتها؟

- في الفصل التشريعي السابق لم تستخدم الأدوات الرقابية بشكل كبير، وإنما بشكل واقعي، وإذا كان استخدامها سيعطل من أعمال المجلس، فنحن مع الحد منها والتركيز على الملفات الأخرى، ووجود لجنتي تحقيق في كل دور انعقاد سيكون إنجازاً طيباً، ولكن يعتمد ذلك على المحاور التي سيتم تقديمها من خلال هذه اللجان. كما أن الاستجوابات يجب أن تكون مركزة ومدعومة بمبررات قوية، والاستجواب إذا لم يخرج بإدانة للوزير المعني فهو استجواب فاشل.

العديد من النواب يرون ضرورة التركيز على الملفات الخدمية في الفصل التشريعي المقبل، فهل تتفق معهم في ذلك؟

- عملنا في لجنة تحقيق في المدينة الشمالية، وهناك وعود كبيرة من وزارة الإسكان بالكثير من المشروعات الإسكانية، وكنواب إذا فتحنا ملف الإسكان ورأينا أنه لم يتم البدء إلى الآن حتى بوضع «طابوقة» على أرض مشروع المدينة الشمالية، فهل نتخذ موقف المتفرج؟، بل إننا سنلجأ لأدواتنا الرقابية بالتسلسل، وإذا لم تقنعنا سنلجأ إلى لجان التحقيق.

ونأمل ألا نصل لمرحلة الاستجوابات وخصوصاً في ملف الإسكان، لأن الناس لا تستطيع أن تنتظر كل هذه المدة إلى حين تسلمها وحداتها السكنية، على رغم أن هناك وعوداً من المسئولين بأن يتم خفض المدة إلى خمس سنوات. وليس لدينا مانع أن نفعل هذا الأمر في الموازنة العامة للدولة المقبلة، ولكن نريد تنفيذاً، وأنا أشرت في السابق إلى أننا نحتاج إلى مجلس أعلى للإسكان، وما هو موجود لدينا فيما يخص الإسكان ليس مشكلة، وإنما تجاوزت المشكلة وأصبحت أزمة.

وفي الدول المتقدمة تُشكل مجالس لحل هذه الأزمات، ولو أننا متفائلون بالتشكيل الوزاري الجديد الذي ضم نائباً لرئيس مجلس الوزراء سيتم إسناد مهمة الخدمات والمرافق له، وهذا أمر جيد يدلل على أن الحكومة تسعى إلى حلحلة الملفات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

يتوقع أن تكون الموازنة العامة للدولة هي أول الملفات التي يتسلمها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، ما هي تصوراتكم بشأنها؟

- هناك أمور في الموازنة لا يختلف عليها اثنان، وعلاوة الغلاء هي أمر أساسي ويجب أن يستمر طالما أن أسباب وجوده مستمرة، وكذلك الإسكان، ولكن لا نريد أن نخصص موازنات يمر عليها عامان ثم يتم تحويلها من دون إنتاجية. كما يجب أن تكون للمجلس وقفة قوية مع الوزارات التي لم تحقق إنتاجية، وهناك مبالغ مرصودة لهذه الوزارات، ونعلم أن هناك مناقصات تتهافت حين تعلم هذه الوزارات أن الموازنة ستنتهي، ولذلك يجب محاسبة كل مسئول على عدم صرف موازنات الوزارة في محلها ووقتها الصحيحين، ويجب أن يكون لكل وزارة برنامج عمل متى ستبدأ ومتى ستنتهي.