شارك وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين في فعاليات المنتدى الصيني الثاني للاستثمار عبر البحار الذي أقيم على مدى يومي في الفترة مابين 2 و 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمركز التجارة العالمية في العاصمة الصينية (بكين)، بعرض تناول مملكة البحرين باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمارات، قدمه عضو الوفد الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد. وقد شهد المنتدى تقديم عروض ترويجية لأكثر من 46 دولة مشاركة، وبحضور عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية الصينية والعالمية المشاركة في المنتدى، وقد لقي العرض البحريني استحسان المشاركين والحضور كونه قدم صورة حقيقية لمناخ الاستثمار في المملكة والفرص الاقتصادية فيها.

وتضمن العرض البحريني ميزات الاستثمار في البحرين وأهم التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى عدد من البيانات الإحصائية وأرقام لأهم ما يميز الاقتصاد البحريني، وأكد العرض أن مملكة البحرين تعتبر الوجهة المفضلة للاستثمار في المنطقة لعدة أسباب أبرزها، الموقع الجغرافي الذي يتوسط تكتلاً إقليمياً ذا ثقل اقتصادي كبير من خلال عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يتجاوز ثقله المالي تريليون دولار، وارتباطها بأكبر سوق اقتصادية في المنطقة وهي المملكة العربية السعودية التي تمتلك أضخم الاحتياطيات النفطية العالمية، كما أن البحرين الدولة الأولى في المنطقة التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ ما يعتبر شهادةً على المعايير العالية والاستقرار الاقتصادي للمملكة، كما هي من أوائل الدول في المنطقة التي حازت على عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO).

وأشار العرض، إلى إن البحرين تعتبر من أكثر الدول انفتاحاً في المنطقة، وفيها استقرار سياسي كما لديها قضاء مستقل على درجة عالية من المهنية وهيئات رقابية رسمية ذات سلطات واسعة؛ فضلاً عن ارتباط البحرين باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع 43 دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة؛ مما يعني أن في البحرين سوقًا ضخمة للبضائع والخدمات.

الاقتصاد الأكثر حرية في «مينا»

كما أن الاقتصاد البحريني يعتبر الأكثر حرية في الشرق الأوسط وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2010 الصادر عن هريتيج فاوندايشن/ وول ستريت جورنال، متفوقةً على ألمانيا، وفرنسا، والهند، والصين، وفيها أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية، ويسمح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين، كما تتاح فيها حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج.

وسلط العرض الضوء على تنوع القاعدة الاقتصادية للبحرين؛ إذ إن مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن 19 في المئة، ولديها قطاع مالي متطور يساهم 27.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن قطاعي الألمنيوم والصناعة يساهمان بـ 29 في المئة من مجمل الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن مساهمة قطاع الخدمات بنسبة مهمة في الاقتصاد البحريني.

واستعرض العرض كذلك ملامح الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة 2030 وهي استراتيجية مستقبلية رائدة للاقتصاد الوطني تعمل جميع أجهزة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذها تعتمد مبادئ: الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.

الخصخصة المدروسة

وقدَّم العرض نبذة عن توجهات الخصخصة المدروسة في البحرين من خلال تحرير سوق الاتصالات، والخدمات الكهربائية، وقطاع سوق النفط، والصحة والبريد والصرف الصحي والإسكان، بالإضافة إلى النقل العام والموانئ وغيرها من قطاعات، كما سلط الضوء على التكاليف التنافسية التي تمتاز بها البحرين فهي الأقل بين دول المنطقة في كلفة المعيشة، الرواتب والأجور، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيد عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية، وتضمن العرض معلومات موجزة بشأن أهم المشاريع الاقتصادية المساندة والمساعدة على نمو وجذب الاستثمارات ومن بينها ميناء خليفة الذي يعتبر واحداً من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة، ومنطقة البحرين اللوجستية، ومرسى البحرين للاستثمار، ومدينة سلمان الصناعية، ومدينة البحرين للمعارض، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وأشار العرض كذلك إلى أن البحرين هي مدخل إلى دول الخليج العربي وبوابة تتيح للمستثمر الولوج من خلالها إلى جميع أسواق المنطقة لاعتبارات عديدة أبرزها، الموقع الجغرافي المتميز والفريد في قلب منطقة الخليج العربي، وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها، والإنفاق على تنمية البنية التحتية اللوجستية لتطوير شبكة اتصالاتها بدول المنطقة؛ إذ تنفق البحرين اليوم ما مجموعه 2.9 مليار دولار لتطوير هذه البنية. وذكر العرض أهم المراتب والمراكز التي حققتها البحرين على الصعيد الدولي في مؤشرات اقتصادية مختلفة فهي الأولى بين جميع دول الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية والـ 16 عالمياً، والخامسة على مستوى العالم في بيئة العمل واللوائح الخاصة بسوق العمل، والمرتبة 38 على صعيد القدرة التنافسية العالمية، والأولى عربياً والثالثة آسيويا وفي المركز الثالث عشر عالمياً في مجال اعتماد تقنية المعلومات، والمرتبة 16 عالمياً في انفتاح القطاع المالي، والمركز الـ 12 عالمياً كأقل البلدان كلفة في تأسيس وإقامة الأعمال، ولديها رابع أفضل نظام ضريبي في العالم.