أعلنت دار ثروات للاستثمار (ثروات)، ومقرها البحرين، توزيعها لأرباح صكوكها «صندوق ثروات للصكوك» والتي بلغت أكثر من 8 في المئة والتي تم استحقاقها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، للفترة من الأول من فبراير/ شباط 2010 إلى 30 سبتمبر 2010.

ويعتبر «صندوق ثروات للصكوك»، أول منتجات «ثروات» الاستثمارية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ إذ تم تدشينه رسمياً مع مطلع هذا العام، وهو صندوق استثماري مفتوح الأجل مقره مملكة البحرين ويستثمر ما لا يقل عن 70 في المئة من سيولته النقدية في صكوك حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشمال إفريقيا. كما أن «ألجبرا كابيتال» هي مستشار الصندوق، في حين أن شركة «عهد ترست لخدمات الشركات والخدمات المالية» هي المسجل والمدير وأمين الصندوق.

ويأتي إعلان دار ثروات للاستثمار توزيع أرباحها المستحقة في موعدها تماماً على رغم جميع التقلبات المالية والاستثمارية التي شهدتها السوق العالمية والإقليمية؛ إذ يعكس ذلك قوة أداء الشركة والمحفظة وسلامة استراتيجيتها التي تتبعها للمحافظة على رأس المال مع تحقيق دخل مرتفع للمستثمرين من خلال شراء الصكوك في الأسواق المالية الابتدائية والثانوية.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار، عارف العلوي قائلاً: «يسعدني جداً إعلان توزيع دار ثروات للاستثمار أرباحاً بلغت نسبتها 9.12 في المئة تجاوزت توقعاتنا والتي كانت 8 في المئة منذ بداية تأسيسنا للمحفظة مطلع العام الجاري، على رغم كل الظروف الاستثنائية التي مرت بها السوق العالمية والإقليمية، في الوقت الذي أشار مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية إلى أرباح تعتبر متواضعة مع ما حققه «صندوق ثروات للصكوك».

وأضاف «عند وعدنا لمستثمرينا الذين وثقوا بنا مع أول منتجاتنا الاستثمارية؛ إذ نأمل أن نحقق مع مطلع الربع الأول من العام المقبل عائداً أكبر؛ إذ إن المحفظة توزع أرباحها بشكل نصف سنوي (في شهري مارس/ آذار وسبتمبر)، بالإضافة إلى أن الصندوق يقدم للمستثمرين خيار تلقي توزيعات الصندوق بصورة نقدية أو عبر وحدات إضافية من الصندوق».

يذكر، أن الصندوق يستهدف المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية سواء من الأفراد أو المؤسسات الذين يسعون إلى استثمارات ذات عوائد أعلى من الودائع المصرفية منخفضة المخاطر والمعتدلة. ويعتبر فرصة فريدة من نوعها للاستثمار في هذا المنتج؛ إذ إن الصكوك من الأصول الفاعلة سريعة النمو، والممثلة بأقل من المطلوب في المحافظ الاستثمارية لمعظم المستثمرين الباحثين عن منتجات متوافقة مع الشريعة التي توفر عوائد ثابتة بضمان الأصول.