للوهلة الأولى، لم يتوقع الكثيرون ممن انتظر قرارات الجمعية العمومية لاتحاد اليد اعتماد قانون حرية انتقال اللاعبين البالغين 30 عاما، وخصوصا بعد تأكد وجود أندية كثيرة تعارض ذلك، وبعد أن أصبحت اللعبة الوحيدة التي تغرد خارج السرب بعد اعتماده سابقا من قبل اتحادي السلة والطائرة، فخيرا فعلت تلك الأندية التي صوتت لصالح القرار الحالي الضامن لأحقية انتقال أي لاعب لفريق آخر مع وصوله سن الثلاثين من دون العودة إلى ناديه الأخير، ولاسيما أن هذا القرار يعد الأفضل من بين الحلول التي تبلور الحديث عنها في الجمعية العمومية والتي تحفظ الحقوق فيما بين النادي واللاعب، وخيرا فعل الاتحاد أيضا بترك المجال للأندية في تحديد الشكل الأمثل لتحديد بنود هذا القرار، الأمر الذي يحدث نوعا من التوافق الدائم بين قرارات الاتحاد ورغبات الأندية.

من وجهة نظري، فإن هذا القرار سيخدم جل الأطراف المعنية، أي النادي الجديد والقديم واللاعب، وخصوصا إذا تعاملت الأطراف المختلفة باحترافية متناهية مع العقد الموقع بينهما، من خلال دفع النادي لرواتب اللاعب بشكل سلس، وتقديم الأخير لأفضل مستوياته، وبالتالي حصولنا على مستويات متميزة في كل مباريات الدوري، ولعل تقنين اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية لعملية الانتقال التي يمكن تسميتها بالانتقال المشروط، بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف الثلاثة، النادي السابق والجديد واللاعب، بحيث يدخل النادي القديم طرفا في المعاملة، بطريقة أفضل لحفظ حقوق النادي الأصلي الذي عمل على تكوين وإخراج هذا اللاعب إلى الوجود، وبالتالي حصوله وقت الانتقال على رسوم انتقال قدرها 2000 دينار على الأكثر.

بقي أن تبدأ الأندية الآن ترتيب أنفسها لهذ القرار وخصوصا تلك التي ستستفيد منه وستقوم بعمليات التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، من خلال استحداث لجنة للتسويق تحقق لها الأموال القادرة على الاستفادة من هذا القرار، على رغم معرفتنا بأن المستفيد الأكبر من هكذا قرار سيكون الأندية الكبيرة القادرة على وضع أموالها في سباق لاقتناص أمثال هؤلاء اللاعبين، وخصوصا في مسابقة ككرة اليد، مع كون غالبية الفرق من أندية القرى غير القادرة أساسا على دفع رواتب مدربيها بشكل مستمر، أو حتى المحافظة على لاعبيها من الإغراءات، إذا ما عرفنا أن أفضل اللاعبين يكون منبعهم من القرى، وأقصد بأندية كرة اليد، لكن من الممكن أن تعمل هذه الأندية صوب الحصول على تمويلات أو غيرها من الطرق التسويقية الغائبة عن إدارات أنديتنا، كما هو الحال مثلا في ناديي النويدرات، الاتحاد في دوري كرة السلة، الأمر الذي وضعها في مصاف المنافسين على المراكز المتقدمة أقلها، هكذا نريد من أندية كرة اليد.

في الأخير، نتمنى أن يستفيد اللاعبون أصحاب العمر الثلاثيني من هذا القرار، ولاسيما أولئك المتألقون المعروفون للجميع بتميزهم، وذلك من خلال تقديمهم أفضل المستويات مع أنديتهم القديمة والجديدة، لأن من شأن ذلك خدمة هذا القرار وتقويته وتبيان أهميته لتطوير الكرة، حتى لا تفكر الأندية في طلب جمعية عمومية استثنائية أخرى تعمل من خلالها على إيقاف اعتماد هذا القانون، ولذلك شواهد كثيرة.