أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان له، عن رفضه الواضح لسياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية داعياً إلى أن يكون دعم السلع ورفع أجور محدودي الدخل جزءاً أساسيّاً من موازنة الدولة التي قررت الحكومة إحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل مناقشتها وإقرارها بما في ذلك وضع باب خاص من أجل تحسين أجور ومعيشة المواطنين، معبراً عن قلقه البالغ من توجهات حكومية لرفع الدعم عن السلع الأساسية والتحول أكثر فأكثر باتجاه حرية السوق في تحديد الأسعار.

كما أعرب الاتحاد عن رفضه أية موازنة تشتمل على إلغاء دعم السلع الأساسية أو إنقاصه، منوهاً بأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي رهن بمكافحة الفقر التي يمثل الدعم للسلع ووضع الحد الأدنى للأجر أبرز عناصرها.

كما نوه إلى ضرورة أن تتوجه الدولة إلى سياسة اقتصادية أكثر اجتماعية بعيداً عن ليبرالية السوق المتوحشة التي لن تكون نتيجتها إلا المزيد من الإفقار والحرمان للفئات الأقل دخلاً وتأكل الأجور وبالتالي خلق مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ورأى أنه في ظل تدني الأجور وخاصة لذوي الدخل المحدود وتزايد كلفة المعيشة فإن رفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة الأغذية سيضيف كلفة جديدة إلى كاهل الأسرة ويجعل من الحياة أشد صعوبة.