قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي إنها ستعيد رسم شكل وطبيعة العلاقات مع القوى السياسية في الساحة الوطنية وصياغة الموقف السياسي الضروري تجاه حاضر ومستقبل العمل السياسي بناء على ما أفرزته التجربة الانتخابية من إيجابيات وسلبيات ستفرض حتماً إعادة تقييم الوضع السياسي بصورة موضوعية، واستخلاص الدروس والعبر الضرورية.

وأضافت أن «التجمع القومي على رغم إيمانه الشديد بالعمل السياسي السلمي، وتمسكه بنهج الإصلاح الديمقراطي، فإنه يرفض اختزال هذا الأمر في مسألة الانتخابات وحدها»، عازية مشاركتها، للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تجربة العام 2006م، لتؤكد حرص التجمع القومي على الحضور السياسي والاستفادة من المشاركة التي توفرها عادة أجواء الحراك السياسي، خلال المواسم الانتخابية السياسية، بالإضافة إلى تأكيد التزامنا بخيار الديمقراطية والعمل السياسي الجماهيري السلمي، وتحمل مسئوليتنا في حماية الوحدة الوطنية وتطوير التجربة البرلمانية، في إطار الثوابت والمبادئ التي تحكم مواقف وقرارات التجمع القومي الديمقراطي».

وأردفت «من هنا، فنحن ننظر إلى التجربة الانتخابية باعتبارها جسراً للتواصل مع الناس والتفاعل مع قضاياهم الوطنية والمعاشية، وباعتبارها وسيلة مهمة للحوار والبناء من أجل المصلحة العليا للوطن، ومن أجل حياة سياسية تحفظ الحقوق وتصون المكتسبات».

وذكرت أنه «انطلاقاً من كل هذه القناعات المبدئية، جاءت مشاركة التجمع القومي في شخص الأمين العام للتجمع حسن العالي في المحافظة الشمالية – الدائرة السابعة – الذي استطاع بما لديه من خبرات نضالية وكفاءات سياسية، وبما يمتلكه من حس وطني عالٍ، وما يتمتع به من قدرات اقتصاديه ومهنية – استطاع – أن يجسد كل معاني الالتزام بالمعايير السياسية والأخلاقية – والإيمان بالمنافسة الحرة والشريفة، والتعبير عن مصالح وهموم المواطنين كافة وعن تطلعاتهم في العيش الكريم، وفي تحقيق قيم العدالة والمساواة بين أبناء البلد الواحد من دون أي تمييز أو تهميش لدوافع سياسية أو طائفية أو عرقية».

وواصلت الجمعية أن «هذه التجربة الانتخابية أتاحت لنا، على رغم شدة المنافسة، وعلى رغم تناقضات الواقع السياسي، أن نوصل رسالة التجمع القومي بكل أمانة ووضوح بشأن فهمنا لمعنى العمل السياسي الوطني، وأن السياسة لم تكن يوماً بالنسبة لنا ثارات ومماحكات، وأننا لا نحمل عداوات أو أحقاداً شخصية، بل نحمل هموم هذا الوطن، ونحمل وراءنا تاريخاً من النضال لخدمة أبناء شعبنا، وأننا أمناء بحق على هذا التاريخ، وبذلك قدمنا المثل والنموذج لمعنى الارتقاء بالمصلحة الوطنية على حساب المصالح الفئوية والطائفية، التي كانت للأسف هي المعيار والمحرك لبعض المرشحين من المنافسين في هذه الانتخابات، الأمر الذي كان يعكس قصوراً حاداً في الوعي السياسي والوطني، وتخلفاً فاضحاً في فهم الديمقراطية، وتعدياً على أصول وقواعد هذه العملية، وكان لابد أن تأتي النتائج وفق هذه السياقات، وأن تعكس طبيعة ومستوى الحسابات السياسية والحزبية الضيقة التي تجاهلت وضحَّت بكل المكاسب الوطنية التي تحققت عبر السنوات الماضية.