تتجه رئاسة بلدي المحرق بحسب المعلومات والقراءات الأولية لمراقبين إلى عضو الدائرة الأولى المستقل محمد المطوع، ويُحتمل مبدئياً أن يكون عضو كتلة الوفاق البلدية عن الدائرة السادسة محمد عباس نائباً للرئيس.

وجاءت هذه المعلومات في الوقت الذي يسعى 5 أعضاء بلديين - على الأقل - إلى الوصول لمقعد الرئاسة من بينهم المطوع وعباس، غير أن الرؤية مازالت غير واضحة حتى الآن نظراً للخليط الجديد من الأعضاء الجدد ذوي الأطياف السياسية المختلفة، فالمجلس الجديد يضم عضوين أعيد ترشيحهما من قبل كتلة الأصالة وواحداً جديداً من الوفاق و5 مستقلين من الجدد كذلك.

كما رجحت معلومات أن تتولى العضو المستقلة عن ثانية المحرق - أول امرأة بلدية - منصب الرئاسة من باب التشريف لها، غير أن حظوظها باتت تتلاشى في الوقت الذي يسعى أعضاء عن كتلة سياسية ومستقلون آخرون لذلك.

وفي الوقت الذي حددت وزارة شئون البلديات والزراعة رسمياً يوم (الأحد) المقبل موعداً لعقد أولى جلسات المجلس، التي سيتم تحديد الرئيس ونائبه فيها، فإنه لم تُجر حتى الآن أية لقاءات أو اجتماعات تنسيقية بين الأعضاء في هذا الجانب، مبدين غالبيتهم الرغبة في حسم الموضوع خلال عملية التصويت في اجتماع يوم الأحد.

وبُنيت معلومات توجه الرئاسة للمطوع على أساس وجود شريحة كبيرة من المستقلين الجدد في المجلس الذي يعد هو الوحيد من بينهم ممن أعيد ترشيحه ضمن دورة ثانية، لكن مازالت هناك مخاوف من وصوله للرئاسة لوجود مستقلين نظراء له يطمحون في المقعد نفسه، مثل فاطمة سلمان وخالد بوعنق الذي أعلنها رسمياً سالفاً.

والأمر الذي زاد تعقيد الرؤية الأولية لرئاسة المجلس ونائبه، هو وجود عضوين عن كتلة الأصالة وآخر عن الوفاق يطمحون أيضاً لذلك، حيث جعل هذا التنوع المجلس عائماً بين نفسه بشأن اختيار الرئاسة والنائب، في الوقت الذي يوجد عدد لا يُستهان به يصارعون لهذين المنصبين.

وجاء من بين الذين أبدوا رغبتهم علناً أو ضمنياً في الوصول لمقعد الرئاسة أو النائب عنه، هم عضو الدائرة الثالثة عبدالناصر المحميد، و»الرابعة» خالد بوعنق، و»الأولى» محمد المطوع، و»الثانية» فاطمة سلمان، و»السادسة» محمد عباس.

ومن جهته، علق عضو الدائرة الأولى محمد المطوع لـ «الوسط» مبيناً أن هناك صراعاً حالياً بين غالبية المستقلين والكتل السياسية على مقعد رئاسة المجلس، غير أنه لم يفصح رسمياً عن نيته في مقعد الرئاسة.

وقال: «هذا الأمر سيحسم في الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل، ولكل شخص الحق في الوصول لمنصبي الرئاسة باعتباره حقاً أصيلاً. وعند الحديث عني شخصياً، سأكون متعاوناً لأقصى الحدود مع من سيصل للمنصبين لأن الهدف خدمة المواطنين وليس المنصب بالدرجة الأولى».

وأفاد المطوع بأن «كل الأعضاء الجدد أكفاء وعلى درجة عالية من القدرة التي تخولهم لقيادة العمل البلدي، وإلا لما وصولوا بأصوات ناخبيهم الذين اختاروهم بدقة للمجلس»، مختتماً حديثه بأن: «ما أطمح له هو الدائرة بالدرجة الأولى، وليس المنصب الذي يكون أمر حسمه متروكاً للاجتماع المشار إليه».

وأما عضو الدائرة الخامسة المستقل غازي المرباطي، فأفصح: «لا أميل للرئاسة ولا لنائبه حالياً، وأفضل أن أكون عضواً بلدياً فقط أخدم أهالي دائرتي».

وأَضاف «اعتقد أن رئاسة المجلس هي مسئولية كبيرة في واقع الأمر، والأعضاء الجدد على قدر كبير لتبوء المنصبين، إلا أنه قد يكون البعض لديه الرغبة من واقع الخبرة أو السن في أن يكون رئيساً للمجلس، لكنني سأحكم العقل والمسئولية الوطنية التي حظيت بها عند اختيار الرئيس ونائبه، وخصوصاً أن الخطوات التي سيخطوانها لاحقاً ستحسب على المجلس كاملاً».

وأوضح المرباطي أن «الاختيار بناء على ذلك يجب أن يكون دقيقاً، بحيث يكون هناك انسجام بين الأعضاء والفائزين بالمنصبين، واعتقد أن الكفاءات لدى الأخوة الأعضاء تُعد بذاتها المعاير التي سيعتمدونها عند الانتخاب».

وأما عضو الدائرة الرابعة المستقل خالد بوعنق، فقد أعلنها سابقاً، بأنه كان مصراً على الإطاحة بحمادة سعياً لرئاسة المجلس البلدي.

وفيما يتعلق بالعضو الذي أعيد ترشيحه مرة أخرى من قبل كتلة الأصالة عن ثالثة المحرق عبدالناصر المحميد، فأكد لـ «الوسط» رغبته الشخصية في منصب الرئاسة.

وزاد قوله: «لا أطمع كثيراً في هذا المنصب، لكن لو رأى الأعضاء وجودي فيه، سأكون على قدر المسئولية والثقة، وخصوصاً أن لدي الخبرة والدراية الكافية لإدارة منصب الرئاسة نظراً لتولي هذه المهام خلال فترة غياب الرئيس السابق محمد حمادة لظروفه الصحية آنذاك، علاوة على العلاقات الوطيدة مع المسئولين وأصحاب القرار ذوي العلاقة بالشأن البلدي على الصعيد الحكومي والأهلي».

كما أوضح المحميد أن «الرؤية حالياً ليست واضحة بشأن الرئاسة، لأن هناك رغبة فعلية في ذلك من أعضاء جدد مستقلين مدعومين».