تبدي المؤشرات الأولية لخارطة المناصب القيادية الثلاثة ورئاسة اللجان في مجلس النواب المقبل، أن رئيس المجلس لفصلين تشريعيين خليفة الظهراني سيعاود رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثالث، كما أن كتلة الوفاق النيابية ستسعى للحصول على منصب النائب الأول، إضافة إلى رئاسة ثلاث لجان، فيما ستسعى كتلة الأصالة للحصول على لجنة واحدة، في حين لم تتضح بعد ملامح مساعي كتلة المنبر الإسلامي للحصول على أي من المناصب القيادية في مجلس النواب، ويبقى النواب المستقلون الذين شكلوا فور إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات النيابية كتلة تجمعهم في مجلس النواب.

وبحسب المصادر فإن كتلة الوفاق، والتي تشكل ثقلاً كبيراً في المجلس بعد سيطرتها على 18 مقعداً منه، ستسعى لمنصب النائب الأول، وهو المنصب الذي يتوقع أن يشغله من الوفاق أحد النائبين خليل المرزوق أو عبدالجليل خليل، وسيحدد ذلك ما ستقرره الأمانة العامة للجمعية بشأن رئاسة الكتلة النيابية، إذ من المتوقع أن يشغل أحدهما منصب رئيس الكتلة في حين سيشغل الآخر منصب النائب الأول في المجلس.

ومن المتوقع أن تسعى الوفاق لرئاسة ثلاث لجان في المجلس المقبل، إحداهن لجنة سيادية، إما لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ويعتمد اختيارها للجنة بناءً على القرار بشأن ترشيح المرزوق أو خليل لمنصب النائب الأول، إذ في حال تم ترشيح المرزوق لمنصب النائب الأول، فسترشح الوفاق خليل لرئاسة المالية، والتي شغلها في ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الثاني، أما في حال تم ترشيح خليل لمنصب النائب الأول، فإن المرزوق سيترشح لرئاسة التشريعية، التي شغلها خلال أربعة أدوار انعقاد في الفصل التشريعي السابق.

كما أن الوفاق ستحرص على أن تحظى برئاسة لجنتي المرافق العامة والبيئة والخدمات، ومن المتوقع أن ترشح لرئاسة لجنة المرافق النائب جواد فيروز، الذي رأسها في أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، كما أن الوفاق لن تتخلى عن رئاسة لجنة الخدمات، والتي كان يرأسها عضو كتلة المنبر النائب علي أحمد طوال الفصلين التشريعيين السابقين، ويتردد أن الوفاق سترشح النائب عبدعلي محمد لرئاستها، والذي شغل في الفصل التشريعي السابق موقع نائب رئيس اللجنة لعدة أدوار انعقاد في الفصل التشريعي السابق.

أما كتلة الأصالة، والتي تشغل ثلاثة مقاعد في المجلس المقبل، فيتوقع أن تحتفظ برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والتي رأسها في الفصل التشريعي السابق وعلى مدى أدوار الانعقاد الأربعة عضو الكتلة النائب عادل المعاودة، ومن المرجح أن تعاود الكتلة التي تضم ثلاثة نواب ترشيحه في دور الانعقاد المقبل. ومن المستبعد أن تسعى كتلة الأصالة للحصول على منصب النائب الثاني في مجلس النواب، والذي شغله في الفصل التشريعي السابق عضو كتلة المنبر السابق صلاح علي، إلا في حال تحالفها مع كتلتي الوفاق أو المستقلين على صيغة معينة توصلها لمنصب النائب الثاني.

وفيما يتعلق بكتلة المنبر، والتي لم تحظَ بأكثر من مقعدين في المجلس المقبل، فمن غير المتوقع أن تحظى بدعم لرئاسة لجنة الخدمات في المجلس المقبل والتي سيطرت عليها لفصلين تشريعيين عبر نائبها علي أحمد، وخصوصاً مع توجه كتلة الوفاق لرئاسة اللجنة وتضمينها أكبر عدد من نوابها، إلا أنه من غير المستبعد أن يترشح أحمد لمنصب نائب رئيس اللجنة.

أما بالنسبة لكتلة المستقلين، والتي تضم حتى الآن 12 نائباً، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 نائباً في حال انضم النائب علي زايد إلى الكتلة. وبطبيعة الحال فإن كتلة المستقلين ستشكل رقماً صعباً، وخصوصاً أنها تشكل ثلث تشكيلة مجلس النواب، وفي ظل عدم تحديد رئيس ونائب للكتلة بعد، فمن الصعوبة بمكان تحديد توجهات الكتلة بشأن المناصب القيادية في المجلس، غير أنه من المؤكد أن تسعى الكتلة للحصول على منصب النائب الثاني في المجلس، عبر أحد أعضائها، كما من المتوقع أن يواجه المستقلون كتلة الوفاق في سعيها لرئاسة اللجنة المالية وخصوصاً أن الرئيس المتوقع للكتلة عثمان شريف كان عضواً في اللجنة ببرلمان 2002، وكذلك من المتوقع أن تسعى الكتلة لرئاسة لجنة أخرى، وقد تواجه كتلة الأصالة للحصول على رئاسة لجنة الشئون الخارجية عبر أحد عضويها حسن الدوسري أو عادل العسومي.