أشاد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكفاءة وقدرة وجاهزية أجهزة الأمن بمملكة البحرين، ونجاحها في كشف وتفكيك المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ووحدتها الوطنية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، وإحباطها وتفكيكها لشبكته التنظيمية، والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة المنحرفة، كما شددوا على أهمية الدور الإعلامي الذي يسهم في نشر الوعي البناء لما فيه مصلحة المجتمعات وبما يخدم أمنها واستقرارها، وكذلك على أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية من أجل التصدي لها، وأكد الوزراء وقوفهم وتضامنهم إلى جانب مملكة البحرين ودعمهم وتأييدهم المطلق للإجراءات التي تتخذها ضد هؤلاء الإرهابيين.

واستقبل أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ووزراء الداخلية المشاركين في الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء مواقف دول مجلس التعاون الثابتة والتي تنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.

واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين واجتماعهم هذا في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.

وقد ألقى الوزير الفريق الركن الشيخ راشد كلمة مملكة البحرين خلال الاجتماع قال فيها: «إن الحروب والصراعات العسكرية قد انتقلت بعد الحرب العالمية الثانية من الغرب إلى الشرق، وقد كان لمنطقتنا منذ تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال التسع والعشرين سنة الماضية نصيبها من تلك الأحداث الأمنية التي عاصرناها، وتحملنا أوزارها، وإنّ الحقيقة الواضحة التي نستخلصها من تلك الأحداث هي إن الزمن والظروف ليست آمنة. الأمر الذي يدفعنا على الدّوام وبصورة ملحة للتساؤل عن مستقبلنا الأمني في ضوء ما هو متوقع من أحداث مستقبلية؛ وبرأيي أن هذا الموقف يقودنا إلى أمرين أساسيين لضمان الأمن والاستقرار؛ أولاهما؛ التوجه نحو مزيد من الثبات، والعمل من خلال جبهة أمنية موحدة، واضعين بعين الاعتبار أن تعاوننا الأمني يبدأ من خلال تحقيق الاستقرار الدّاخلي في كل دولة من دول المجلس، وأنّه لابدَّ من تغطية وتسكير أية ثغرات أمنية في منظومتنا الأمنية المشتركة؛ لتفويت الفرصة على كلِّ من يريد العبث باستقرار المنطقة، وتعطيل فرص النماء والازدهار في بلداننا».

وأضاف «الأمر الآخر هو التأكيد على أهمية التفاعل مع رؤية وتقارير الاستخبارات الأمنية، والتي عادة ما تحدد تلك التهديدات والمخاطر الاستراتيجية لمستقبل المنطقة، لنبني عليها خطط وإجراءات عمليتنا الأمنية المشتركة في المستقبل».