صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 59 للعام 2010 بتشكيل الوزارة الجديدة انضم إليها محمد إبراهيم المطوع وزيراً للدولة لشئون المتابعة وعصام عبدالله خلف وزيراً للأشغال.

كما تم في التشكيل الجديد تعيين الوزير فهمي علي الجودر وزيراً لشئون الكهرباء والماء بعد أن كان وزيراً للأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء في الوزارة السابقة.

كما شهد التشكيل الجديد أيضاً تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء بعد أن كان وزيراً لديوان رئيس الوزراء في التشكيل السابق.

خالد بن عبدالله نائباً لرئيس الوزراء والمطوع وزيراً للمتابعة والجودر للكهرباء وخلف للأشغال

مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 59 للعام 2010 بتشكيل الوزارة هذا نصه:

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 39 للعام 2010 الصادر في 23 ذي القعدة 1431 هـ الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 24 ذي القعدة 1431هـ الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010م رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يعين كل من: سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، جواد سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يعين كل من: محمد إبراهيم المطوع وزيراً للدولة لشئون المتابعة، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للدولة لشئون الدفاع، عبدالعزيز محمد الفاضل وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية، حسن عبدالله فخرو وزيراً للصناعة والتجارة، فهمي علي الجودر وزيراً لشئون الكهرباء والماء، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزيراً للإسكان، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية، ماجد علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، مجيد محسن العلوي وزيراً للعمل، عبدالحسين علي ميرزا وزيراً لشئون النفط والغاز، فاطمة بنت محمد البلوشي وزيراً للتنمية الاجتماعية، الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزيراً لشئون مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، نزار صادق البحارنة وزيراً للدولة للشئون الخارجية، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيراً للثقافة، فيصل يعقوب الحمر وزيراً للصحة، جمعة أحمد الكعبي وزيراً لشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام عبدالله خلف وزيراً للأشغال.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الوزراء لجلالة الملك: نؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان

تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة شكر وتقدير من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هذا نصها:

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فإنه ليسرني يا صاحب الجلالة أن أعرب لكم عن أسمى آيات الشكر والتقدير للثقة السامية التي أعتز بها كثيراً، والتي أوليتموني إياها بتكليفي بإعادة تشكيل الوزارة الجديدة لمواصلة مسيرة العمل الوطني وتحقيق برنامج جلالتكم الشامل الطموح لبناء نهضة وتقدم مملكة البحرين الحديثة وتوفير أفضل مستويات الأمن والأمان والاستقرار، وتحقيق مستويات عالية من العيش الكريم للمواطن.

وإنه ليشرفني يا صاحب الجلالة قبول تكليفكم السامي وحمل هذه الأمانة العظيمة، عازمين على بذل كل الجهد تقديراً لما تنطوي عليه من تبعات جسام، وأداء لما يفرضه الواجب نحو الوطن الغالي، وإخلاصاً وولاء لكم، وخدمة للبحرين وشعبها الوفي المحب لجلالتكم.

وإننا قد تدارسنا كتاب التكليف الصادر إلينا من جلالتكم بتشكيل الوزارة، وما تضمنه من توجيهات سديدة ومهام وطنية جليلة لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة والوفاء بمتطلبات مرحلة العمل المقبلة، لنؤكد لجلالتكم الحرص الأكيد على مواصلة دعم وتعزيز التعاون البناء القائم بين الحكومة والسلطة التشريعية، كما ستلتزم الحكومة ببرنامج عمل محدد وطموح تسير على هديه، تراعي فيه ما حددتموه من أهداف وأولويات وما تصبون إليه جلالتكم من طموحات، وتتعهد بالمتابعة الحثيثة والتقييم الدؤوب لضمان التحسين المستمر للأداء.

ويشرفني يا صاحب الجلالة أن أضع بين أيديكم أسماء الزملاء الذين وقع اختيارنا عليهم والمناصب الوزارية المرشحين لشغلها، آملين أن يحوز ذلك منكم القبول.

التشكيلة الحكومية الجديدة: عصام خلف للأشغال وعودة المطوع ولا مفاجآت

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الثلثاء) مرسوما ملكيا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ ضمت الحكومة الجديدة 20 وزيراً وأربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء.

وانضم للوزارة الجديدة كل من محمد إبراهيم المطوع وزيراً للدولة لشئون المتابعة (وهي وزارة مستحدثة)، وعصام عبدالله خلف وزيراً للأشغال، في حين بقي جميع الوزراء في الحكومة السابقة في مناصبهم.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم تعيين كل من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجواد سالم العريض والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوّاباً لرئيس مجلس الوزراء.

وتمت ترقية وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء (وهو منصب كان يشغله والده رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة)، والشيخ خالد كان أبرز الوجوه التي تسلمت وزارة الإسكان والبلديات قبل العام 2001.

كما ترأس الشيخ خالد اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة التي شكلت بتوجيه ملكي. وخلال الفترة الماضية ترأس الشيخ خالد مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المعنية بتحسين المخرجات الدراسية والأكاديمية في الجامعات والمدارس بما يتماشى مع مشروع إصلاح التعليم والتدريب.

ويتوقع أن تعهد للشيخ خالد مسئولية الإشراف على الملفات الخدمية الاستراتيجية ومنها تطوير قطاع الإسكان والصحة والتعليم وتعزيز العمل البلدي وتحسين الخدمات العامة.

وكانت لافتة عودة مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد إبراهيم المطوع، إلى الحكومة عبر منصب وزير دولة لشئون المتابعة. وهو منصب مستحدث في التشكيلة الوزارية. ويعد المطوع من الوزراء المخضرمين، إذ ترأس لعدة سنوات وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام قبل العام 2001.

وكان المطوع مرشحاً من البحرين لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون، خلفاً للأمين العام الحالي عبدالرحمن العطية، ولكن اختارت البحرين مرشحاً آخر وهو عبداللطيف الزياني بمبادرة من المملكة العربية السعودية بعد تحفظ قطر على الترشيح الأول.

أما الإضافة الجديدة للتشكيلة الوزارية الحالية فهي تعيين عصام خلف وزيراً للأشغال خلفاً لفهمي الجودر. وخلف وكيل مساعد للطرق في وزارة الأشغال وأشرف على العديد من المشروعات الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وخصوصاً شبكة الطرق والجسور، وتدرج خلف في المناصب الوظيفية في الوزارة. والوزير الجديد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في واشنطن في العام 1978، كما حصل على شهادة الماجستير في هندسة الطرق والتخطيط من جامعة فرجينيا العام 1981 م.

ويتميز خلف بإشرافه المباشر على خطة تطوير الطرق في المملكة بالإضافة إلى مشروع تطوير المدن والقرى وتطوير الحركة المرورية، وكان أحد أهم الأعضاء الفاعلين في الفريق الوزاري للوزير فهمي الجودر الذي عين وزيراً لشئون الكهرباء والماء. ويتميز خلف بعلاقاته الوثيقة مع المحافظات والمجالس البلدية واللجان التنسيقية.

ولوحظ تعديل مسميات عدد من الوزراء، فقد تم تعديل مسمى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ليكون وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وللمرة الأولى تتم إضافة الأوقاف لمسمى الوزارة على رغم أن مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية كانا يتبعان الوزير سابقاً وليس الوزارة. ويطرح ذلك بعض الاستفسارات عن تبعية الأوقاف للوزارة بعد التعديل الجديد وآليات العلاقة التنظيمية بين الوزارة ومجلسي الأوقاف.

كما تم تعديل مسمى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ليكون وزيراً للبلديات والتخطيط العمراني. وقد تمت إضافة التخطيط وحذف الزراعة من تسمية الوزارة الجديدة، في حين يعني التعديل الجديد إيلاء أهمية كبيرة للتخطيط، وخصوصاً بعد إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي نفذته شركة سكديمور الاستشارية بالتناغم مع رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030. وقد حافظ جميع الوزراء الآخرين على مناصبهم ومسمياتهم.

ومن اللافت كذلك حذف اسم الزراعة من مسمى وزارة البلديات، وهو ما يعني استراتيجية جديدة تجاه هذا القطاع الذي تعاقب على مسئوليته وزراء عدة منهم ماجد الجشي ومحمد علي الستري وجواد العريض ومنصور بن رجب قبل تسلم جمعة الكعبي لسدة الوزارة.

إلى ذلك خلت التشكيلة الحكومية الجديدة من مسمى وزير الإعلام، الوزارة التي تحولت في وقت سابق إلى هيئة شئون الإعلام، كما لم تتم الإشارة إلى وزارة المواصلات التي لم يعين فيها وزير منذ تعيين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس الوزراء.

أولويتي الشراكة مع الجميع وتسريع المشروعات وتطوير الكفاءات الوطنية... في أول حوار صحافي

وزير الأشغال الجديد لـ «الوسط »: خطط استراتيجية لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق البحرين

المنامة - حيدر محمد

كشف وزير الأشغال الجديد عصام عبدالله خلف عن خطط استراتيجية سيعتزم تنفيذها في الوزارة لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق البحرين لتلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد والتطور العمراني والاجتماعي في المملكة.

وقال الوزير خلف لـ «الوسط»، في أول حوار صحافي بعد تعيينه، إنه سيعكف على متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة وإنجازها ضمن الجداول الزمنية المعدة لها، وبناء المزيد من المشروعات لتطوير البنى التحتية في مختلف مناطق البحرين، وخصوصاً في قطاعي الطرق والصرف الصحي واستكمال مشروعات البناء.

وأشار الوزير خلف الى أن أولويته هي تعزيز الفريق الواحد الذي تتميز به وزارة الأشغال ووضع المزيد من الخطط لتطوير الكفاءات البحرينية في الوزارة وخلق صف ثان وثالث من القيادات لتسلم مواقع المسئولية بالإضافة الى الشراكة الفاعلة والتكاملية مع بقية الوزارات وخصوصاً الخدمية منها وتعزيز التعاون مع المجالس البلدية لتطوير مختلف المناطق عبر استثمار جميع الإمكانات المتاحة.

ولفت وزير الأشغال الى أنه لن يسعى الى إحداث تغيير من اجل التغيير، وإنما مواصلة العمل على الخطط والاستراتيجيات الناجحة التي تنفذها الوزارة وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات والاحتياجات الاقتصادية والتنموية.... وهنا الحوار:

بداية، ما الذي تودون قوله اليوم بمناسبة هذه الثقة الملكية السامية بتعيينكم وزيرا للأشغال؟

- في البداية لابد من توجيه آيات الشكر والتقدير الى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأسأل الله تعالى أن يوفقني في أداء هذه المسئولية، وأن أكون على مستوى الثقة الملكية الغالية وان شاء الله أعاهد القيادة الحكيمة والوطن بأن أبذل كل الجهود للارتقاء بمسئولية وزارة الأشغال لما لها من دور محوري في تطوير البنى التحتية وخصوصاً قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشروعات البناء، وان شاء الله تتواصل جهود هذه الوزارة التي بذلتها طوال الفترة الماضية.

من المهم التأكيد أن خطط وزارة الأشغال مبنية على خطط استراتيجية تم وضعها على أساس دراسات متخصصة نقوم بها في الوزارة بالاشتراك مع بيوت خبرة متخصصة بإشراف فريق عمل من مهندسي الوزارة وخصوصاً أن هذه الوزارة تحتوي على عدد من الكفاءات البحرينية الوطنية ذات الخبرة الغنية في مجالات الطرق والصرف الصحي، وهذه الخطط دائما تتم مراجعتها وتحديثها بناء على المستجدات الاقتصادية وتلبية متطلبات التطور العمراني والاجتماعي.

لابد من التأكيد أن البنى التحتية هي أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد وتطويرها يعني وضع قاعدة لاقتصاد متطور في المملكة. فهناك دراسات وهناك خطط موجودة ستتم متابعتها وتنفيذها بحسب جداولها الزمنية وسيتم تحديثها في ضوء المستجدات والتطورات.

وزارة الأشغال بدأت في تنفيذ استراتيجية وضعها قبل عدة سنوات؟ هل تنوون تطويرها؟ أم استبدالها باستراتيجية جديدة مغايرة؟

- في الحقيقة نحن نسعى لمواصلة هذه الخطط الاستراتيجية التي يجب أن تخضع للتحديث، وأن يتم تحديثها بناء على المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى سبيل المثال فإن المخطط الاستراتيجي للطرق نحن ماضون في تنفيذه وسنستمر في تنفيذ ما تبقى من مشروعات استراتيجية وسيتم أيضا تحديث هذه الخطة لتكون أكثر مواءمة وديناميكية، لأن معظم المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق تم تنفيذها والمشروعات الأخرى المتبقية هي في طور التنفيذ.

ما هي رؤيتكم تجاه تطوير شبكات الصرف الصحي في المملكة وخصوصاً أن هذه المحطات باتت لا تستوعب الضغط السكاني الكبير في البحرين؟

- في الواقع لدينا خطة استراتيجية طموحة لتطوير قطاع الصرف الصحي وهناك برنامج زمني لعدد من مشروعات الصرف الصحي، وسيتم العمل فيها بناء على هذه الخطة وحسب الإمكانات المتاحة. ومن أبرز هذه المشروعات محطة معالجة الصرف الصحي في المحرق، فوزارة الأشغال في صدد ترسيتها وتنفيذها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وماذا عن خططكم لتطوير البيت الداخلي للوزارة والتركيز على وضع أولوية لقطاع التطوير؟

- على مستوى وزارة الأشغال نفسها لدينا ثمة خطط كبيرة موجودة لدعم التدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف قطاعات الوزارة. وسيتم مواصلة هذه البرامج بكل قوة ودافعية وحماس، لأن تنمية العنصر البشري هو أساس في أي خطط تطوير في البنى التحتية.

لقد أشرفتم شخصياً على العديد من المشروعات الاستراتيجية في البنية التحية، ما هي أهم المشروعات التي ستكون ذات أولوية بالنسبة لكم خلال الفترة المقبلة؟

- بالنسبة لمشروعات الطرق فإن من أهم هذه المشروعات تطوير تقاطع ميناء سلمان لتحويله من وضعه الحالي كتقاطع يدار بإشارة ضوئية إلى تقاطع ذي ثلاثة مستويات يحتوي على نفق وجسر علوي على غرار تقاطع أم الحصم الذي تم الانتهاء منه مؤخرا المفتتح من قبل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان يوم السبت الماضي.

هل سنشهد تغييرات أو إعادة هيكلة لوزارة الأشغال في المدى المنظور؟

- إن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال كان مبنيا على دراسة قامت بها الوزارة بالشراكة مع احد بيوت الخبرة المتخصصة في التنظيم، وعلى هذا الأساس فقد تم تنظيم الوزارة إلى عدة قطاعات رئيسية مثل: قطاعات الطرق والصرف الصحي والخدمات الفنية ومشاريع البناء، فالتنظيم الموجود نابع من الحاجة الحقيقة للوزارة. فهذه دراسة مبنية على منهجية وأسس علمية وتلبي الحاجة الواقعية، ولن يكون هناك تغيير من اجل التغيير، ولكن التطوير سيستمر في كل النواحي وفي كل المجالات ذات الحاجة، ولكن لابد من التأكيد على أن الهيكل مبني على دراسة متأنية.

ما هو دور وزارة الأشغال في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030؟ ما هي خططكم لتحقيق ذلك؟

- نحن في الوزارة لدينا دور ريادي في تنفيذ تطلعات رؤية البحرين 2030 وهي رؤية استراتيجية وطموحة وتشمل كل قطاعات المجتمع ونحن في وزارة الأشغال مهمتنا تعنى أساساً بالبنى التحتية وواجبنا أن نعمل بصورة تكاملية مع الوزارات الخدمية الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بنى تحتية متقدمة تخدم النهضة الاقتصادية في البلاد وحاجة المواطن والمستثمر.

ما هي رؤيتكم لتطوير التنسيق مع المجالس البلدية، وخصوصاً أنك ترأست لجنة التنسيق والمتابعة مع المجالس منذ عدة سنوات؟

- نحن في وزارة الأشغال نؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه المجالس البلدية. ووزارة الأشغال قد تكون الوزارة الأولى التي وجه الوزير فهمي الجودر لتشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة مع المجالس البلدية منذ العام 2002 وكان لي شرف رئاسة هذه اللجنة طوال السنوات الثماني الماضية وان شاء الله سنطور تجربة هذه اللجنة عبر زيادة التنسيق ما بين برامج الوزارة والمجالس البلدية، فهذا التنسيق والتعاون سيستمر وسيتم دعمه حتى أبعد الحدود، لأن أعضاء المجالس البلدية كافة كانوا خير معين إلى الوزارة التي استطاعت قدر الإمكان من خلال التنسيق مع أعضاء المجالس البلدية تلمس الحاجات الحقيقة وتحديد الأولويات في تطوير جميع مدن وقرى البحرين. ونحن في الوزارة وأنا شخصياً أعتز بجميع الإخوة أعضاء المجالس البلدية الذين عملت معهم وقد اثبتوا قدراتهم، وهذا التعاون سيستمر بكل قوة وفاعلية خلال الفترة القادمة.

الأزمة المرورية في البحرين، هل ستشكل أحد أولوياتكم في الوزارة خلال المرحلة المقبلة؟

- الأزمة المرورية تحتاج إلى معالجات متعددة، وتطوير شبكة الطرق ووضع الحلول سيشكل مساهمة فعالة في تقليل الاختناقات المرورية ولكن مثل ما أوضح الوزير فهمي الجودر فإن حل أزمة الازدحامات المرورية لابد أن يتم من خلال حزمة من الحلول من بينها تطوير شبكة الطرق ودعم النقل الجماعي وأيضاً استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة حركة المرور بالإضافة إلى التخطيط واستملاكات الأراضي بالتنسيق مع شئون التخطيط العمراني في وزارة البلديات.

وحالياً لدينا خطط لتطوير تقاطع ميناء سلمان وتطوير شارع الملك فيصل وهناك خطط لتطوير تقاطع دوار ألبا والنويدرات والتنفيذ سيكون بحسب الأولويات والإمكانات.

لقد أشرفتم في السابق على برنامج تطوير المدن والقرى، هل ستعملون على زيادة المصادر المخصصة لهذا المشروع؟

- إن مشروع تطوير المدن والقرى، وبحسب رؤية البحرين 2030 فقد أصبح كأحد المهمات التي تشرف عليها وزارة البلديات والتخطيط العمراني وستكون الوزارة المسئولة عنها ابتداء من دورة الموازنة المقبلة ولكن بالتنسيق مع وزارة الأشغال ودورنا في تطوير القرى سيكون ضمن نمط جديد وهو التركيز على تطوير البنى التحتية من طرق وصرف صحي وإنارة وأيضاً استملاكات الأراضي والساحات العامة بصورة تكاملية. ونحن سنكون معنيين أساساً بجزئية تنفيذ الطرق والصرف الصحي، والوزارات الأخرى ستقوم بأدوارها ضمن هذا المشروع ضمن الدور الموكل إليها.

الاهتمام بالجوانب البيئية أصبح عاملاً رئيسياً في مشروعات البنية التحتية في مختلف دول العالم، وفي هذا الإطار ماذا عن مشروع خليج توبلي وحماية الخليج من التلوث الكبير بسبب تكدس المخلفات؟

- إن الاهتمام بالقضايا البيئة يشكل أولوية حقيقية يمكن أن تجدها بشكل واضح في كل الخطط والمشروعات التي تنفذها الوزارة أو ستعكف على تنفيذها. وبالنسبة لمشروع خليج توبلي أود أن أؤكد أن من أولويات الوزارة تطوير محطة الصرف الصحي وسيتم التنفيذ بناء على الخطط الموجودة والتي وافقت عليها الحكومة.

على الصعيد الشخصي، لقد بدأتم العمل في الوزارة من مهندس وتدرجتم في المناصب القيادية؟ هذه الحصيلة الطويلة من العمل أي أثر ستتركه في مهمة تطوير الوزارة بعد تعيينكم على رأسها اليوم؟

- إن هذه الخبرة التراكمية الموجودة سيتم تفعيلها لمواصلة خطط التدريب وإعداد كفاءات وخلق صف ثانٍ وصف ثالث في الوزارة لتسلم مهمات المسئولية، وهذه الخطط موجودة، وعليَّ واجب دعمها والاستمرار فيها وتطويرها ولابد من التأكيد أن الوزير فهمي الجودر كان له فضل كبير في وضع هذه الخطط التي أثبتت نجاحها وفاعليتها. وسنواصل هذه المهمة بالتأسيس على كل الجهد الكبير الذي بذل خلال السنوات الماضية.

هل من كلمة أخيرة؟

- ما أود التأكيد عليه دائماً وأبداً هو أن أساس العمل في الوزارة هو العنصر البشري الوطني، والنجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الأشغال فهي نتيجة إخلاص هذه الكوادر البحرينية، وسنحافظ عليها من خلال تطوير التدريب ومنحها فرصة المشاركة في المؤتمرات المتخصصة والتعرف على الخبرات الجديدة من الدول المتقدمة والاستفادة من خبرتها في كل القطاعات وخصوصاً في مجالي الطرق والصرف الصحي. ويدي ممدودة للجميع داخل الوزارة وخارجها لأداء هذه المسئولية. وأشكر القيادة السياسية مرة أخرى على منحي هذه الفرصة لقيادة فريق العمل في الوزارة، وسأعمل بالتكاتف مع الجميع لخير الجميع.