علمت «الوسط» أن محاولات تجرى حالياًلحلحلة الإشكال الواقع بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والذي تم على أساسه حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير تنفيذي لها.

وأوضحت المصادر أن سمعة البحرين تضررت دولياً، وان هذا الملف أصبح عنواناً لشكاوى عديدة من جهات دولية، وان الملف أصبح كالجرح المفتوح الذي سيستمر في النزيف ما لم تعاد الجمعية الى وضعها السابق من دون تدخل يقضي على موسسات المجتمع المدني المستقلة.

وعلمت «الوسط» عن مساع لحل الموضوع بصورة ودية وان هناك اقتراحات لحل الخلاف بين الطرفين.

يشار إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بتجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها، يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر/ أيلول 2010. وقالت الوزارة إن مجلس إدارة الجمعية قام بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات.