جدد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله في ديوانه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، «التزام الحكومة بتعزيز المكتسبات الوطنية وعلى رأسها الحريات الإعلامية، عبر دعم حرية الكلمة كأساس للعمل الصحافي»، داعياً الصحافة إلى «الترفع عن نشر كل ما لا يليق بالمملكة أو يضر بسمعتها، وأن يكون الجميع يداً بيد من أجل البناء والتنمية، وعدم استباق الأمور، والتأكد من صدقية كل ما يُنشر للرأي العام».

وفيما يتعلق بتنشيط الحركة السياحية كشف سموه أن الحكومة تعمل على إنشاء شركة متخصصة سيكون السائقون شركاء فيها، بالشكل الذي يرتقي بأوضاعهم الحياتية.

وفي سياق آخر ذكر رئيس الوزراء أن «قضية السكن هي شغلنا الشاغل، وقد أنجزت الحكومة خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات الإسكانية»، واستدرك «هي بالتأكيد ليست كافية ولا تلبي طموحاتنا، وسنعمل على تنفيذ مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين».

كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة للدولة ستركز بالأساس على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بما تقدمه الحكومة من خدمات إسكانية وصحية وتعليمية، واضعة في الاهتمام تقليل نسبة العجز الراهن في الموازنة في السنوات المقبلة.

وعلى الجانب الاقتصادي أشار سموه إلى أن «البحرين لم تتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية إنما بشكل محدود»، مؤكداً أن «الأزمة لاتزال مستمرة، وعلى رغم نجاحنا في تقليل تأثيراتها السلبية، فإن الحذر مطلوب حتى تنقشع الأزمة نهائياً».

قضية السكن «شغلنا الشاغل»... وسنشرك سائقـــــــــــي الأجرة في شركة متخصصة للارتقاء بأوضاعهم

رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتعـزيز المــكتسبات الوطنية وعلى رأسها الحريات الإعلامية

المنامة - بنا

جدد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله في ديوان سموه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، «التزام الحكومة بتعزيز المكتسبات الوطنية وعلى رأسها الحريات الإعلامية، عبر دعم حرية الكلمة كأساس للعمل الصحافي المستنير حتى تكون صحافتنا كما عهدناها منارة للتنوير وسنداً لوحدتنا الوطنية وإبراز منجزات ومكتسبات الوطن». ودعا سموه الصحافة إلى «الترفع عن نشر كل ما لا يليق بالمملكة أو يضر بسمعتها، وأن يكون الجميع يداً بيد من أجل البناء والتنمية، وعدم استباق الأمور، والتأكد من صدقية كل ما يُنشر للرأي العام».

وقد أكد سموه أن مملكة البحرين تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، قوامها السير قدمًا من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات، والإصرار على مواصلة السعي في بناء وطن مزدهر.

وشدد سموه على أن التعاون بين الجميع، هو الضمانة الحقيقية لاستمرار منظومة التنمية الشاملة التي نعيشها في ظل مشروع التطوير والتحديث لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه ، وقال سموه « إن رؤية وخطط الحكومة وتوجهاتها نحو الارتقاء بأوضاع المواطنين، سوف تعمل على صياغة مستقبل جديد ومغاير لمملكة البحرين».

وأضاف سموه لدى استقباله في ديوان سموه اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية إن الأمر الملكي السامي بإعادة تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة يلقى على عاتق سموه المزيد من المسئولية، مؤكدا سموه أن الثقة التي أولاها له جلالة الملك المفدى هي موضع فخره واعتزازه، وأنه بتعاضد الحكومة والشعب سنكون قادرين على مواجهة أي تحديات، وسننجح في الوصول إلى ما نبتغيه من تقدم وازدهار.

وقال سموه إن جلالة الملك منذ أن تولي مقاليد الحكم في البلاد لا يبتغي إلا رضاء شعبه والوصول به إلى أعلى المراتب، وقال إن لقاءات سموه مع جلالة الملك هي لقاءات مكثفة ومتواصلة للنظر في كيفية تطوير الخدمات والوصول بالبلاد إلى الغايات المنشودة من النمو والإنجاز من خلال الاستماع إلى توجيهات جلالته السديدة التي تستهدف في المقام الأول تلبية تطلعات المواطنين.

وأكد سموه أن الحكومة ستواصل خلال الفترة المقبلة السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المواطن المعيشية، وستعمل جاهدة على توفير الميزانيات اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة، والبدء في تنفيذ ما تم التخطيط له، إيمانا منها بأن منظومة البناء لابد ان تسير بشكل متواز ومتصاعد على مختلف الأصعدة.

وشدد سموه على أن تحقيق التطلعات والغايات رهن بإدراك الجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تمليها مسيرتنا الوطنية المباركة ، وقال سموه « إننا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف، وتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح».

ودعا سموه الجميع إلى أن يكونوا يدا واحدة في بناء الوطن والذود عن مصالحه، وأن تكون الوحدة والمصلحة الوطنية هي أساس العمل في كل وقت وفي مواجهة أي موقف، فالوحدة الوطنية ينبغي ان تظل غاية وهدف اسمي من اجل وطن ينعم بالمحبة والتآلف.

وأشار سموه إلى أن الإنجازات التي حققتها الحكومة ليست نهاية المطاف وإنما بداية مرحلة، فلدينا استراتجيات وخطط طموحة لاستكمال ما بدأناه، وسنعمل جاهدين بالتعاون مع السلطة التشريعية على تحقيق طموحات المواطنين ليسهم الجميع بعطائهم في تقدم وتطور وتنمية وطننا العزيز.

وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن تعزيز رفاهية المواطن هي مرتكز أي جهد، وهو توجه لن نحيد عنه، مؤكدا سموه أن الحكومة إنما وُجدت من أجل خدمة المواطن وتوفير متطلباته وحفظ كرامته.

ونوه سموه إلى أن الحكومة حريصة على مواصلة تعاونها المثمر مع القطاع الخاص، والاستفادة مما يملكه من خبرات وإمكانيات في دعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، وأنها لن تتوانَ في تقديم كافة التسهيلات التي تمكن هذا القطاع من القيام بدوره على الوجه الأكمل.

وأكد سموه أن الاقتصاد هو عصب الحياة، وأن التوجه في هذا المجال هو توجه ثابت في دعم رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص عامة من أجل دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من التقدم، منوها سموه بالإطار التشريعي المرن والمتطور الذي ينظم الحركة الاقتصادية في المملكة.

وأشار سموه إلى أن الحكومة ستواصل دعمها للمواطن بكل ما تستطيع من سبل، وأن الموازنة الجديدة للدولة ستركز بالأساس على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بما تقدمه الحكومة من خدمات إسكانية وصحية وتعليمية، واضعة في الاهتمام تقليل نسبة العجز الراهن في الموازنة في السنوات المقبلة.

وأكد سموه أن هذا التوجه سوف يستمر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة الاتجاهات، وتشجيع المستثمرين في الداخل والخارج على الولوج إلى السوق البحرينية، والحرص على دعوتهم لاستغلال مناخ الانفتاح الاقتصادي في إقامة العديد من المشروعات التنموية المختلفة التي تسهم في الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وبالشكل الذي يكون مفيدا لمصلحة البحرين.

وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من جسر الملك فهد لما يمثله من دور حيوي في التبادل التجاري بين بلدان دول الخليج العربية باعتباره شرياناً تجارياً هاماً ينبغي الاستفادة القصوى منه.

وبيّن سموه أن الحكومة حرصت عند إعداد ميزانية الدولة للعامين 2011-2012 على ألا يتأثر المواطنون بأية ضغوط تتعلق بأوضاعهم الحياتية، وألا تمس إجراءات تخفيض عجز الموازنة أي من هذه القطاعات، الصحية أو التعليمية أو التي ترتبط بتحسين أوضاع سوق العمل.

وأوضح سموه أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم للسلع الرئيسية، وحريصة على الارتقاء بأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود، وستواصل نهجها في العمل الاجتماعي والتنموي، ومساندة جهود مؤسسات المجتمع والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين لم تتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية إنما بشكل محدود، مشيداً سموه بالدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي والقائمون عليه في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتا في ذات الوقت إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة، ورغم نجاحنا في تقليل تأثيراتها السلبية على اقتصادنا الوطني، إلا أن الحذر مطلوب حتى تنقشع الأزمة نهائيا وتتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي.

وبيّن سموه أن الحكومة في قراراتها الاقتصادية تستمع إلى آراء الخبرات البحرينية المتخصصة في هذا المجال من أكاديميين ورجال أعمال، لافتا إلى أن النمو السكاني المتزايد يجعلنا أكثر إصرارا على وضع الإستراتيجيات والخطط التي تضمن استمرار مسيرة التنمية، وتلبي الاحتياجات المستقبلية المتصاعدة.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأجواء الشفافية والنزاهة التي جرت فيها الانتخابات النيابية والبلدية، والتي اختار فيها الشعب بكامل حريته ممثليه في مناخ تجسدت فيه أسمى معاني الديمقراطية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه.

وأكد سموه أن الحكومة ستعمل على التعاون مع السلطة التشريعية وكلها ثقة في أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقا للدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب ورغبته في مزيد من الإنجازات.

وأشار سموه إلى أن إشادة معظم دول العالم بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات تعطي مؤشرا على تقدم البحرين في مشروعها الحضاري والتنموي بخطى ثابتة.

وأكد سموه أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضروري للغاية إذ أن تقويتها تصب في مصلحة الوطن، كما أن كل ما يطرحه السادة النواب هو موضع اهتمامنا، ونأمل أن يشهد الفصل التشريعي المقبل تعاونا أكبر، خاصة فيما يتعلق بإقرار القوانين والتشريعات التي تخدم النمو الاقتصادي.

وتطرق سموه خلال اللقاء، إلى الحديث عن دور الصحافة ومسؤوليتها الأساسية في معالجة قضايا المجتمع، معربا سموه عن تقديره واعتزازه بالدور الذي تقوم به الصحافة البحرينية، في التعبير عما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وما تتميز به من كفاءة ومهنية عالية جعلت منها واحدة من أهم المدارس الصحفية المتميزة في المنطقة.

وحث سموه الصحفيين على الانطلاق في ممارسة دورهم بكل حرية وانفتاح، مشددا على أن حرية التعبير ليس لها سقف سوى حدود المصلحة العليا للوطن وثوابت البحرين الدينية والحضارية.

وقال سموه إن اعتزازنا بالصحافة ينبع من تقديرنا لدورها في التنبيه لأي تطور والقيام بدورها الفعال كوسيلة من وسائل التواصل مع المجتمع باعتبارها المرآة العاكسة لكل ما يشهده هذا المجتمع من تطورات وحراك متنوع، وهو دور تحرص الحكومة على دعمه وتعزيزه لمساندة الصحافة في أداء رسالتها التنويرية والمجتمعية على الوجه الأفضل.

وجدد سموه التزام الحكومة بتعزيز المكتسبات الوطنية وعلى رأسها الحريات الإعلامية، عبر دعم حرية الكلمة كأساس للعمل الصحفي المستنير حتى تكون صحافتنا كما عهدناها منارة للتنوير وسنداً لوحدتنا الوطنية وإبراز منجزات ومكتسبات الوطن.

ورأى سموه أن هناك تطورات ملموسة في المجال الصحفي والإعلامي في البحرين، مؤكدا وقوف الحكومة جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام بكافة تصنيفاتها ، وسعيها الحثيث من أجل رفع مستوى الأجهزة الإعلامية لتواكب مقتضيات العصر.

ودعا سموه الصحافة إلى الترفع عن نشر كل ما لا يليق بالمملكة أو يضر بسمعتها، وأن يكون الجميع يدا بيد من أجل البناء والتنمية، وعدم استباق الأمور، والتأكد من صدقية كل ما يُنشر للرأي العام.

وتوجه سموه بالشكر لرجال الصحافة والإعلام وكتاب المقالات على ما يقدمونه لخدمة البحرين خاصة جهودهم خلال العملية الانتخابية، والتي أسهمت في إعطاء صورة مشرفة ونزيها وشفافة للديمقراطية، فضلا عن دورهم المحوري في تنوير الرأي العام.

وأشار سموه إلى التزام الحكومة بتعزيز وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان والعمل على صيانتها وحمايتها، مع الالتزام في ذات الوقت بالمعايير الدولية لهذه الحقوق، واحترام للحريات الأساسية.

وأكد سموه أهمية الحفاظ على تراثنا الوطني، والتطوير المستمر للمواقع التراثية والتاريخية لتكون شاهدة على عمق وأصالة حضارتنا، وضرورة الترويج لها وتسويقها لتكون مقصدا للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

ووجه سموه إلى استغلال أجواء الانفتاح التي تعيشها المملكة من أجل تعظيم الاستثمارات، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها المملكة في تعزيز موقع البحرين كمركز جذب للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وقال سموه إننا ننظر بجدية إلى قطاع السياحة وما يمكن ان يحققه هذا القطاع عبر تنشيط هذا القطاع وتطويره.

ونوه سموه إلى أن الحكومة حريصة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بتنشيط الحركة السياحة ومن بينها حتى ما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة، حيث تعمل الحكومة على إنشاء شركة متخصصة سيكون السائقون شركاء فيها، بالشكل الذي يرتقي بأوضاعهم الحياتية، ويسهم أيضا في تنشيط الحركة السياحية وتنظيمها.

وقال سموه إننا يجب أن نعمل من أجل ننمو ونتطور، وهذا النمو يحتاج إلى كل الأيادي، وما كما لنصل إلى السمعة الطيبة التي حازتها المملكة دوليا وتبؤها مراكز الصدارة في تقارير التنمية البشرية والحريات الاقتصادية لولا تكاتفنا جميعا، وهو ما يجب أن نحافظ عليه ونتصدى لأي عارض قد يؤثر على هذا التوجه والعمل على تقويته.

وذكر سموه أن حصول مملكة البحرين على الجوائز الدولية جاء نتيجة الإنجازات التي حققناها قيادة وحكومة وشعبا، وهي مصدر فخر واعتزاز جميعا، لاسيما وأنها جاءت من منظمات دولية لا تعرف المحاباة أو المجاملة وإنما تتحدث بلغة الارقام والمؤشرات التنموية.

وقال سموه إننا مقتنعون بما حققناه من منجزات ولا ننتظر الإنصاف والتقدير من أي جهة لأن ما يهمنا هو رفعة وطننا ورقيه، ولدينا عزم أكيد على الاستمرار في بناء الوطن، وتحقيق طموحات الشعب البحريني الذي يستحق مننا الكثير.

ونوه سموه بثبات المملكة وقدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من اقتصادات الدول، وذلك بفضل ما تتمتع به البحرين من مرونة في تشريعاتها وقوانينها، وقال « إننا واثقون من أن اقتصادنا لديه من المتانة التي تجعله قادرا على مواجهة أية تداعيات مستقبلية.

وقال سموه إن قضية السكن هي شغلنا الشاغل، وقد أنجزت الحكومة خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات الإسكانية، وهي بالتأكيد ليست كافية ولا تلبي طموحاتنا، وسنعمل على تنفيذ مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين.

وأكد سموه أن وحدتنا الوطنية والحفاظ على نسيجنا الاجتماعي هو الأساس في كل شئ، وسنعمل بالتعاون مع كافة قوى المجتمع على تهيئة مناخ منفتح يجسد عراقة وأصالة الشعب البحريني، ويعكس ثقافة التسامح التي تميز بها عبر الأجيال، وكلنا ثقة في أن يتحمل الجميع مسئولياتهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والعمل على بناءه وازدهاره.

وأكد سموه على استقلال القضاء البحريني، وقال « أن أبواب المملكة مفتوحة لأي جهة تريد متابعة جلسات القضاء بعد استئذان الجهات ذات الاختصاص، فنحن ليس لدينا شيء نخفيه، والأحكام تقوم على أسس قانونية، ولكننا في نفس الوقت نرفض التدخل في أمور القضاء أو غيرها من الأمور التي تخص الشئون الداخلية للبلاد» وشدد سموه على حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون والتشاور والتنسيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالح بلدنا وشعبنا.

وقد هنأ رؤساء تحرير الصحف المحلية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بتعيين جلالة الملك المفدى لسموه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مؤكدين أن ما تضمنته رسالة العاهل المفدى لسموه من تقدير للدور الهام الذي قام به سموه في إدارة شئون الدولة وتحقيق المنجزات، إنما يعبر عن شعور كل مواطن تجاه سموه.

من جانبه رفع رئيس هيئة شئون الاعلام الشيخ فواز بن محمد ال خليفة بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على اهتمام سموه رعاه الله بالاسرة الاعلامية ، مشيرا معالية الى ان استقبال سموه رؤساء تحرير الصحف المحلية وهو اللقاء الاول لسموه بعد تكليف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله لسموه بتشكيل الحكومة الجديدة هو دليل على اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالصحافة والصحفيين ،مؤكدا ان ما تطرق اليه سموه من اشادة بالجهود الطيبة التي قامت بها هيئة شئون الاعلام خلال الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها المملكة تدل دلالة واضحة على دعم وتشجيع القيادة الحكيمه للعاملين في هيئة شئون الاعلام انطلاقا من الرسالة الاعلامية التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن ، مؤكدا ان هذا الدعم والتشجيع يعد وساما نفتخر به دائما نحو المزيد من العمل المخلص لمملكتنا الغالية ، معاهداً القيادة الحكيمة على مضاعفة الجهد والعطاء للارتقاء بالقطاع الاعلامي وابراز ما تحقق للمملكة من انجازات حضارية وتنموية شاملة في العهد الزاهر لقيادتنا الحكيمة حفظها الله .